عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد أسامة
على الرغم من الاجتماعات واللقاءات العديدة التي انعقدت بين بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على القاعدة الدستورية والتي كان آخرها في المغرب، لا يزال مصير الانتخابات في ليبيا مجهولاً بسبب الخلاف على بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وسبق أن تعثرت الانتخابات الرئاسية في ليبيا أواخر العام الماضي بسبب عدم توصل الأطراف إلى توافق حول إطار دستوري يتم على أساسه تنظيم العملية الانتخابية، إضافة الى انتشار الميليشيات المسلحة في مناطق الغرب الليبي، وإرهابها للمدنيين والأجندات الأجنبية التي تعمل ليلاً نهاراً للإبقاء على حالة الفوضى والانسداد السياسي في البلاد.
وأشارت تقارير اعلامية ليبية ان السبب الأخير يبقى مهيمناً أكثر من غيره في الملف الليبي، والمتمحور في تنفيذ عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية الأجندة التركية في البلاد، والتي ظهرت بتوقيع حكومته اتفاقات اقتصادية وأمنية وعسكرية مع أنقرة التي تدعمه بالبقاء في منصبه رغماً عن قرارات مجلس النواب القاضية بتنحيته وتسليمه السلطة لنظيره فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار.
وفي السياق حذر عضو مجلس النواب مصباح دومة، من أن تعيد التدخلات الخارجية ليبيا إلى سيناريو 24 ديسمبر. حيث قال: “على الأطراف الليبية وبدعم من بعثة الأمم المتحدة بقيادة عبدلله باثيلي الاتفاق على خريطة طريق واضحة المعالم دون تدخلات خارجية، لأن هذه التدخلات هي من أوصلت ليبيا إلى أزمتها الراهنة ومنذ 2011”.
من جانبه، رفض فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي بشكل قاطع ما سمّاه “تدخلات مبعوثين ودبلوماسيين أجانب، ورؤساء دول، في الشأن الليبي”، معتبراً أنها تقوض “أي تقارب بين الليبيين، وتهدد الأمن القومي للبلاد”. وقال: “في الوقت الذي نقترب فيه من تسوية وطنية ليبية – ليبية لأننا نشهد تدخلات سافرة في شؤون بلادنا، يمنعها القانون الوطني والدولي”.
وتابع: “رصدنا تصريحات تدور حول القضايا التي تمثل الشأن الداخلي، والتي يعد تناولها تعدياً على سيادة البلاد، والنطاق المحفوظ للدولة عن المجتمع الدولي. مما يعد خرقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي تمنع هذه الخروق، وتعتبرها مساساً بسيادة الدول”.
يُشار الى أن تمسّك الغرب بحكومة الدبيبة، بالرغم من انتهاء صلاحيتها بشكل قانوني، أثر كبير في الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد حاليًا، فالدبيبة تحوم حوله قضايا فساد واختلاس للمال العام، ناهيك عن محاولاته تطويق البرلمان لتمرير القوانين الانتخابية المفصلة على مقاس المرشحين المحققين للأجندة التركية والغربية في البلاد.
وكشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي عن تجاوزات ضخمة في إدارة موارد الدولة وتوجيه الموازنة الحكومية لعام 2021، مسلطاً الضوء من جديد على حجم الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة وهو إن لم يكن حجمه خافياً على أحد فإن تفاصيله الواردة في تقرير الديوان كانت صادمة.
خطورة الاتهامات وحساسيتها، لم تدفع المجتمع الدولي “الغربي” للتحرك وإلقاء اللوم على أحد بالرغم من صراحة الأدلة الواردة في التقرير، بل اكتفت بالثناء على عمل الديوان، ما يثبت الدعم الكبير لحكومة الوحدة التي تحقق أهداف داعميها في واشنطن، والدول الغربية. وبالتالي فإن القضية الليبية شائكة ومعقدة ولابد للأطراف السياسية أن تتخلص من أدوات الغرب في البلاد، لتحقيق الانتخابات والنهوض بليبيا من جديد كدولة مستقلة ومستقرة.
