الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

حق وراءه مُطالب.. مصطفى عبدالرحمن يُقاضي مسلسل “إيجار قديم” لتجنيه على المُلاك والتنمر عليهم

كتب/ مسعد رضوان

تقدم المستشار/ ياسر زبادي المحامي, ببلاغ للسيد المستشار العام, ضد صُناع مسلسل “ايجار قديم”. كونهم من متضرري قانون الايجار القديم.

وحمل البلاغ الذي قدمه الأستاذ ياسر زبادي, طلب إيقاف المسلسل, نتيجة ما وصل المتضريين, وابرزهم الدكتور محمد سالمان, والأستاذ مصطفى عبدالرحمن, من رسائل سلبية ومُجحفة حسب قولهم, خلال الحلقات السابقة والتي عُرضت حتى أمس, وتحمل مشاهد تنمر وسخرية تجاه الملاك بوجه عام, والإساءة اليهم وتصويرهم من دون الواقع والحقيقة, الأمر الذي يؤثر على حيادية العرض, كما نص البلاغ, بما يؤثر على مُتخذ القرار بالسلب تجاه القضية.

هذا وقال بطل العمل, الفنان شريف منير, في تصريحات صحفية بوقت سابق: “توقعت نجاح مسلسلي إيجار قديم لأنه يناقش موضوع يمس الشارع المصري”, كما وتابع: “قضية الإيجار القديم تم مناقشتها في مجلس الشعب، كما تحدث عنها سيادة الرئيس لمحاولة إيجاد حلول لها”.

وفي تصريح خاص لجريدة وموقع “عيون المجلس”, قال الأستاذ مصطفى عبدالرحمن, بأنه حاول بالفعل التواصل مع بعض صُناع العمل, لضمانة عرض التفاصيل بشكل حيادي ومن الواقع, كون المسلسل يتعرض لقضية هامة, إلا أن طلبه قوبل بالرفض, رغم تصريحات صُناع العمل بأنه لمناقشةقضية الايجار القديم.

هذا وأكد الدكتور محمد سالمان, أن العدل لا يتجزأ, والحق لا يختلف عليه إثنان, وأبسط قواعد مناقشة قضية مجتمعية هو الاستماع لطرفيها, حتى يتسنى للمؤلف أن ينتهي بعمل حيادي, يعرض وجهات نظر طرفي المشكلة, حتى وأن كانت بطريقته الابداعية, أما مناقشة مشكلة مجتمعية من طرف واحد, أو حتى من وجهة نظر المؤلف دون التقصي والبحث عن أبعادها, فهذا أمر فيه مُجازفة كبيرة قد تنتهي بالتأثير السلبي على أصحاب القرارات في معالجة مثل تلك المشاكل.

عن Eyon Elmagles

شاهد أيضاً

محافظة بني سويف تطرح 7 قطع أراضي للبيع في مزايدة علنية ضمن خطة تنمية الاستثمار

محافظة بني سويف تطرح 7 قطع أراضي للبيع في مزايدة علنية ضمن خطة تنمية الاستثمار

كتبت: زينب محمد أحمد أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن إشراف اللواء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *