http://www.chateagay.com/m7igso7dft كتب/ أحمد أسامة
https://altethos.com/fmaz4k29قال المرشح الرئاسي أسعد زهيو, أن الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة, وبين خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة مرهون بالمصالح الشخصية لكل منهما, وأضاف زهيو في تصريحات صحفية أن أي حل سيتم التوصل إليه سيعني إقصاء أحدهما عن الساحة.
Ambien Brand Where To Buyhttps://www.winkgo.com/eonyj78 ذلك بالإضافة إلى قدرة أنقرة على التعامل مع أي منهما متى حسم المعركة لصالحه, وأوضح زهيو أن التحالف بين عقيلة والمشري يتركز حول تصفية الحسابات مع خصم سياسي مشترك لهما، وهو الدبيبة، فيما لا تزال النقاط الخلافية قائمة بينهما حتى اللحظة الراهنة.
https://www.theologyisforeveryone.com/7uebe15s4rb وأشار إلى أن سلوك الدبيبة مثّل فرصة ذهبية لصالح ليثبت أن مجلسه كان على حق في سحب الثقة من حكومة الوحدة, وأنها تحتمي بالتشكيلات المسلحة وتعرقل إجراء الانتخابات حيث بدأت تتسرب معلومات في ليبيا من أطراف رسمية عن وجود خطة لإعادة هيكلة كثير من الكيانات السياسية وتشمل التغييرات المحتملة.
https://crockatinneyguesthouse.com/1edt41qp وبحسب هذه التسريبات المجلس الرئاسي الذي يقوده محمد المنفي والسلطة التنفيذية المنشطرة حالياً بين حكومتين, حكومة الوحدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة التي شكلها البرلمان أخيرًا برئاسة فتحي باشاغا في بنغازي حيث تواردت أنباء عن نية مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا الذهاب إلى تشكيل حكومة ثالثة تحل مكان حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.
Buy Zolpidem Online Canada وأكدت مصادر خاصة من المجلسين تلك الأنباء موضحة أن الكيانين التشريعيين دخلا فعلًا في مفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية في الحكومة المقترحة، بعد اتصالات ومشاورات مكثفة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذين لم يُخفيا امتعاضهما من استمرار الدبيبة في رئاسة الحكومة التي وُصفت “بمنتهية الولاية”.
ورجّحت المصادر ذاتها أن الاتفاق سيفضي إلى تشكيل حكومة جديدة مكونة من 18 وزيرًا وتسمية شاغلي المناصب السيادية بعد الاتفاق عليها بين عقيلة والمشري خلال أسابيع من المفاوضات في حين يتوقع أن يكون فتحي باشاغا جزءًا من الاتفاق بتولّيه إحدى الوزارات التي ستكون غالبا وزارة الدفاع ولكن توافق المجلسين حول تشكيل حكومة ثالثة لا يعني توافقهما حول القاعدة الدستورية لإجراء الإنتخابات بحسب المحلل السياسي محمد الباروني الذي أشار أيضا إلى أن البلاد بعيدة كل البعد عن هذه الاستحقاقات.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/g24tu9g7rPurchasing Ambien Online مضيفًا أن مجلسي الدولة والنواب يقومان بتقاسم السلطة والنفوذ فحسب ولا يسعيان لإنهاء الفوضى والازمة بانتخابات رئاسية وبتصريح مشابه اتهم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، مجلسي الدولة والنواب بعدم نيتهما الوصول بليبيا إلى دولة الدستور والقانون حيث رأى النعاس عبر حسابه الرسمي فيسبوك أن كلا المجلسين لن يتوافقا على أي صيغة للقاعدة الدستورية لأن اتفاقهما يعني فقدان امتيازاتهما المحقّقة في الوضع الراهن وطالب النعاس بالعمل بمشروع الدستور للخروج بليبيا من مستنقع المراحل الانتقالية على حد تعبيرة
