عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد أسامة
قال المرشح الرئاسي أسعد زهيو, أن الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة, وبين خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة مرهون بالمصالح الشخصية لكل منهما, وأضاف زهيو في تصريحات صحفية أن أي حل سيتم التوصل إليه سيعني إقصاء أحدهما عن الساحة.
ذلك بالإضافة إلى قدرة أنقرة على التعامل مع أي منهما متى حسم المعركة لصالحه, وأوضح زهيو أن التحالف بين عقيلة والمشري يتركز حول تصفية الحسابات مع خصم سياسي مشترك لهما، وهو الدبيبة، فيما لا تزال النقاط الخلافية قائمة بينهما حتى اللحظة الراهنة.
وأشار إلى أن سلوك الدبيبة مثّل فرصة ذهبية لصالح ليثبت أن مجلسه كان على حق في سحب الثقة من حكومة الوحدة, وأنها تحتمي بالتشكيلات المسلحة وتعرقل إجراء الانتخابات حيث بدأت تتسرب معلومات في ليبيا من أطراف رسمية عن وجود خطة لإعادة هيكلة كثير من الكيانات السياسية وتشمل التغييرات المحتملة.
وبحسب هذه التسريبات المجلس الرئاسي الذي يقوده محمد المنفي والسلطة التنفيذية المنشطرة حالياً بين حكومتين, حكومة الوحدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة التي شكلها البرلمان أخيرًا برئاسة فتحي باشاغا في بنغازي حيث تواردت أنباء عن نية مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا الذهاب إلى تشكيل حكومة ثالثة تحل مكان حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.
وأكدت مصادر خاصة من المجلسين تلك الأنباء موضحة أن الكيانين التشريعيين دخلا فعلًا في مفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية في الحكومة المقترحة، بعد اتصالات ومشاورات مكثفة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذين لم يُخفيا امتعاضهما من استمرار الدبيبة في رئاسة الحكومة التي وُصفت “بمنتهية الولاية”.
ورجّحت المصادر ذاتها أن الاتفاق سيفضي إلى تشكيل حكومة جديدة مكونة من 18 وزيرًا وتسمية شاغلي المناصب السيادية بعد الاتفاق عليها بين عقيلة والمشري خلال أسابيع من المفاوضات في حين يتوقع أن يكون فتحي باشاغا جزءًا من الاتفاق بتولّيه إحدى الوزارات التي ستكون غالبا وزارة الدفاع ولكن توافق المجلسين حول تشكيل حكومة ثالثة لا يعني توافقهما حول القاعدة الدستورية لإجراء الإنتخابات بحسب المحلل السياسي محمد الباروني الذي أشار أيضا إلى أن البلاد بعيدة كل البعد عن هذه الاستحقاقات.
مضيفًا أن مجلسي الدولة والنواب يقومان بتقاسم السلطة والنفوذ فحسب ولا يسعيان لإنهاء الفوضى والازمة بانتخابات رئاسية وبتصريح مشابه اتهم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، مجلسي الدولة والنواب بعدم نيتهما الوصول بليبيا إلى دولة الدستور والقانون حيث رأى النعاس عبر حسابه الرسمي فيسبوك أن كلا المجلسين لن يتوافقا على أي صيغة للقاعدة الدستورية لأن اتفاقهما يعني فقدان امتيازاتهما المحقّقة في الوضع الراهن وطالب النعاس بالعمل بمشروع الدستور للخروج بليبيا من مستنقع المراحل الانتقالية على حد تعبيرة
