السلطات الايرانيه تقرر إلغاء شرطة الأخلاق

ESLAM NOUR

أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إلغاء شرطة الأخلاق، المعروفة باسم “دوريات الإرشاد”، المكلفة بمراقبة التزام النساء بارتداء الحجاب في الشارع.

في خطوة فُسّرت على أنها تراجع النظام الإيراني أمام الضغط الشعبي المستمر منذ أشهر، أقدمت السلطات على حل «شرطة الأخلاق» التي اتهمت بالتسبب بوفاة الشابة الكردية مهسا أميني، أثناء احتجازها لديه بدعوى سوء الحجاب، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي في طهران، ما تسبب باندلاع احتجاجات شعبية لا تزال مستمرة إلى اليوم، وقضى فيها مئات برصاص قوات الأمن، إضافة إلى مئات الموقوفين.

وقال منتظري، في مؤتمر صحفي، إن “شرطة الأخلاق لا علاقة لها بالقضاء. وقد ألغيت”.

وتعصف الاحتجاجات الشعبية بإيران منذ أن توفيت الشابة البالغة من العمر 22 عاما، مهسا أميني، بعد اعتقالها بسبب عدم التزامها بارتداء الحجاب.

وتوقع أن ينظر المحتجون إلى هذه الخطوة على أنها غير كافية ومتأخرة، مضيفا أنهم غاضبون من العديد من القضايا، من بينها الفقر والفساد، وسيشعرون الآن “بضعف في النظام”.

وكانت «دورية الإرشاد» من القضايا الاجتماعية الساخنة التي أثارت مخاوف الإيرانيين على مدى العقدين الماضيين. تعود فكرة «دورية الإرشاد» إلى فترة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، قبل أن تصبح سارية في فترة الرئيس المحافظ الأسبق، محمود أحمدي نجاد.

وفي البداية قدمت الخطة على أساس أنها محاولة لرصد «المروجين للثقافة الغربية»، وفي إطار مكافحة «الغزو الثقافي». وتقف «اللجنة العليا للثورة الثقافية» الخاصة بمكتب المرشد الإيراني وراء مشروعات مواجهة «الغزو الثقافي» بشكل عام. وتلاقي خطة «دورية الإرشاد» مساندة من الأوساط المتشددة؛ بما في ذلك «الحرس الثوري» وذراعه «الباسيج». وفي المقابل، تواجه انتقادات من شريحة واسعة من المجتمع الإيراني.

ومع تولي المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، عادت «دوريات الإرشاد» مرة أخرى إلى الواجهة باسم «شرطة أمن الأخلاق». وكان رئيسي قد لمح إلى إعادة العمل بخطة «دورية الإرشاد» خلال حملته الانتخابية، عندما قال: «ستكون لدينا دورية إرشاد خاصة بالمسؤولين»، في إشارة إلى تعهده بمكافحة الفساد بين المسؤولين.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، في تصريح تلفزيوني إن “أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية منصوص عليها في الدستور، ولكن هناك أساليب مرنة لتنفيذ مبادئ الدستور”.

وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران بعد أربع سنوات من سقوط النظام الملكي، وإقامة الجمهورية في الإسلامية في 1979.

ودأب أفراد شرطة الأخلاق، منذ 15 عاما، على على توجيه إنذارات للنساء، قبل اعتقالهن. وتتشكل دوريات الإرشاد عادة من رجال بزي أخضر ونساء يرتدين الشادور الأسود.

وتطور دور هذه الشرطة، ولكنها كانت دائما موضوع جدل، حتى بين المرشحين للرئاسة.

وتغير زي الإيرانيات تدريجيا، خاصة في فترة الرئيس السابق حسن روحاني، الذي أصبح فيها من الشائع رؤية نساء يرتدين السراويل الضيقة والخمار الملون.

ولكن الرئيس الحالي، رئيسي، دعا في يوليو/ تموز من هذا العام، إلى تعبئة “جميع مؤسسات الدولة من أجل تطبيق قانون ارتداء الحجاب”.

واتهم رئيسي وقتها “أعداء إيران وأعداء الإسلام باستهداف القيم الثقافية والدينية للمجتمع وإشاعة الفاحشة”.

وعلى الرغم من تلك التصريحات، استمر الكثير من النساء في الالتفاف على القانون، بإرخاء الخمار على الكتفين، أو ارتداء سراوبل ضيقة، خاصة في المدن الكبرى.

وتستعمل السعودية، غريمة إيران، أيضا شرطة الأخلاق لمراقبة الالتزام بارتداء الحجاب، وسلوكيات اجتماعية أخرى. ولكن هذه الشرطة هُمشت منذ 2016، في محاولة من سلطات البلاد لتغيير صورتها المتزمتة.