الحكومة تنفي شائعات الأداء السيئ للاقتصاد المصري

كتب/ دعاء نور

إنتشرت شائعات كثيرة حول الاقتصاد المصرى أثناء الفترة الماضية، بما فى ذلك ارتفاع مستوى الدين العام والدين الخارجى، ولكن مجلس الوزراء أكد تراجع الدين العام المحلى من مستويات تفوق 100% من الناتج خلال عامى 2015/2016 و2016/2017 إلى 87% خلال العام المالى 2021/2022 وهذا ما يقل عن النسبة المسجلة عالميا.

وقد أشار إلى انخفاض مستويات الدين العام المحلى عن النسبة المسجلة فى العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتى تجاوزت 100%.
وذكر أن الاقتصاد المصرى حقق فائضا أوليا فى الموازنة العامة للدولة بلغت نسبته 3.1% فى 2020/2021، وسجل معدل نمو كبير بلغ 6.6% بالعام المالى 2020/2021.

وأكد أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأيضا تحقيق فائض أولى بصورة دائمة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

أما عن الدين الخارجى فأشار إلى أن مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى.

وذكر أن النسبة فى مصر وصلت إلى 34.1%، فى حين أن حدود المخاطر القصوى 50%، كما أكد تنوع أدوات الدين الخارجى، بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين، وأيضا تفادى تركز المديونية، كما أن معظم المديونية الخارجية ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82%.