متشابهات لبنان ومصر أبرزها قانون الإيجار القديم..! تُعالجه لبنان بـ “عدل” وجدية تامة برغم ظروفها الصعبة

بقلم الخبير السياسي/ أحمد نور

لا يخفي على أحد ما تمر به مصر من ظروف اقتصادية لها أسبابها العالمية كما تطرح الحكومة, وكذلك لها أسباب محلية كما يؤكد بعض المحللين من اليساريين واليمينيين بحد سواء وباختلاف درجات انتماءاتهم, وفي الآونة الأخيرة ظهرت التحديات الاقتصادية بشكل ملحوظ في دولة لبنان, الأمر الذي يلزم دراسة ما يحدث هناك بشكل عام, ودراسة أبرز وأهم اجراءات تفادي سقوطها – لبنان – بوجه خاص, ومعرفة المشاكل المشتركة والتحديات المشتركة بين وطننا والوطن اللبناني, للتعلم من الأخطاء والاستفادة من التجارب التي حالت دون السقوط المدوي.

ومن أبرز هذه المشاكل والتحديات, كانت مشكلة الإيجار القديم, ليس بما فيها من إهدار ضخم نتيجة عدم اتساق المبلغ الإيجاري مع قيمة الضريبة التي لا تتحصل عليها الدولة فحسب, ولكن أيضًا نتيجة عدم رضاء قطاع عريض من المؤجرين في لبنان عن عدم عدالة القيمة الإيجارية مع نظيراتها في ذات المواقع الجغرافية بما يُخل بمبدأ العدالة والحق الأصيل للمواطن في حفظ ماله وممتلكاته الخاصة.. الأمر الذي استدعى اتخاذ اجراءات فريدة من نوعها, مثل تأسيس “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة” والتي بدورها تُبرز أحد أهم أهداف تأسيس النقابات, وهو هدف الحفاظ على مقدرات المنخرطين في مجال عمل أعضاء النقابة.

تزامن ذلك مع صدور قانون الإيجار الجديد في لبنان, عام 2014, والذي أصبح نافذًا في ذات العام حسب القانون اللبناني, كما وتم تعديله عام 2017, وكان الإجراء الذكي من المُشرع اللبناني, بأن أقر القانون تدشين صندوق لمساعدة المستأجرين الذين اعتبرهم المشرع اللبناني من الفئات الغير ميسورة والأكثر احتياجًا, والتي تقع مسئولية دعمهم في نطاق الدولة لتتحمل الدولة مسئوليتها من واقع الحقوق الدستورية الأصيلة بمبادئها العامة في كل دساتير البلدان.. وقد تحدد في هذا الصندوق بـ “لبنان” مواصفات مستحقي المستفيدين منه بأن دخلهم الشهري العائلي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور, والتي تم تعديلها لـ “خمسة أضعاف”.

وبرغم الاختلاف الظاهر فيما بين مصر ولبنان, إلا أنه من العجيب أن تتشابه ردود أفعال المُلاك المؤجرين لأملاكهم هناك, مع المُلاك المؤجرين لأملاكهم هنا في مصر, بمشاعر أبرزها “الظلم, القهر, الاستغلال, والاحتلال”, بل أن المقارنات مع قيمة العُملتين (الجنيه والليرة) مُقابل الدولار, لم تسقط من أسباب المالك اللبناني أو المالك المصري بحد سواء, وكأنهم يعيشون في دولة واحدة رغم اختلاف المُشرعان والنظامان, بيد أن المُشرع اللبناني تحرك ووضع الأمور في نصابها بشكل عادل, وحدد وجوب مسئولية الدولة اللبنانية تجاه الغير قادرين على دفع الإيجارات بمواصفات واضحة, حفاظًا على صون الملكية الخاصة, وترسيخًا للعدالة الاجتماعية.

الأمر الذي في إطاره العام ربما يُحفز المُشرع المصري, باتخاذ نفس خطوة المُشرع اللبناني, فبرغم الظروف القاسية التي تعيشها لبنان, كانت أركان الدولة اللبنانية, بالأخص رُكن المؤسسة التشريعية, على قدر عالي من الحسم بتحديد عناصر أزمة الإيجار القديم بكل شفافية ووضوح ووطنية وعدم انحياز, وضم عُنصر مسئولية الدولة المعنية بحقوق المواطن الدستورية الصريحة على الجانبين, جانب حقوق المُلاك في صون أموالهم وأملاكهم الخاصة, وجانب توفير السكن الكريم للمستأجرين الغير قادرين.

وأرى أن التعلم من الغير أمر ينُم عن كثير من الثقة بالذات الشخصية على مستوى الأفراد والذات الاعتبارية على مستوى المؤسسات والأنظمة, ما يدعوني لتساؤل واحد.. لماذا يتخلى المُشرع المصري عن طرفي مشكلة الإيجار القديم في مصر, برغم وضوح عناصرها وتنامي مخاطرها على مستوى الضريبة الإيجارية المُهدرة, والأهم, على مستوى انخفاض معدلات رضاء فئة عريضة من المُلاك وتقزيم دور الدولة ومسئوليتها تجاه المستأجرين الذين بكل تأكيد وجدوا أن حقهم في السكن عند مواطنون آخرون وليس عند المؤسسات المعنية بهذا الأمر في وطننا الغالي مصر.