عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ حمدي الشامي
بسبب وقوع “البلوة” تذكرت مشروع قانون مُقدم من وزارة الزراعة, منذ فترة ليست ببعيدة، يُحول بيع وشراء المنتجات الزراعية عن طريق أبليكيشن لعملية أشبه بالمضاربة عنها عن عملية تجارة.. نوهت عنها (كمصيبة) وتركت الأمر حتى يتم اتخاذ القرار البرلماني والحزبي به (وقد حدث أن أقره البرلمان).. حيث تقدمت الحكومة بقانون يُتيح طرح المُزارع لمنتجاته بأبليكيشن موبايل، لمن يشتري.. في كل الأحوال نحن بلا حيثية ولا أدوات, وطالما لم يقر البرلمان مشروع القانون لم يكن هناك أي داع من ذكر التفاصيل, وكانت أهم مخاطر هذا المشروع الذي تم تسهيله كفكرة وتمريره كقانون، هو أن يدخل تاجر واحد أو تكتل.. لسحب غالبية المحاصيل من السوق وبالتالي التأثير على أسعارها للتربح المشروع قانونًا، أو ما يشبه (رمي القمح الأميريكي بالبحر) للإضرار بالداخل على مستوى الرضاء الشعبي.. والأبعد، توجيه المزارع ذاته للمضاربة، وتأثير ذلك على المخزون مُقابل المعروض، ومُعادلة العرض والطلب البسيطة جدًا.. ومن ثم بعد طرحي (تم تجميد المشروع أو على أقل تقدير.. لم أسمع عنه بعدها) بعد إقراره من الحكومة.. والبرلمان.. (وكل هذا موثق)
حتى أتى أمس,14 ديسمبر 2022, حين قرأت عن تقدم أحد المزارعين بشكوى لجريدة عيون المجلس حول ما تعرض له خلال توريده لمحصول قطن خاص به لمركز تجميع دمرو – مركز المحلة الكبرى – حيث قام بتوريد ما يقارب 60 قنطار بما قررت شركة النيل قيمته بـ 4715 جنيه للقنطار ولكن بعد مرور أسبوع واحد فقط وفي التوريد التالي قامت الشركة ذاتها برفع السعر إلى 7200 جنيه للقنطار, ما تسبب في خسارات تصل لـ 149100 جنيه (مائة وتسع وأربعون ألف ومائة جنيه). الأمر الغير منطقي خاصًة بذكر مواقع صحفية شهيرة في الربع الأخير من العام الجاري 2022 بأن السعر بداية الموسم والذي بلغ 5000 جنيه تقريبًا غير مُجزي وغير مُجدي مع تكاليف الزراعة المرتفعة.. خاصًة بانتهاء موسم القطن العام الماضي في حدود 7000 جنيه..! وتصريح وزارة الزراعة الرسمي بأن: “معظم المحاصيل والخضر فيها اكتفاء ذاتي ونصدر ما يزيد، ولا نطبق فيها الزراعة التعاقدية، (لكن مثلا القطن محصول مهم والدولة تضع له ضمان استرشادي لتشجيع المزارعين لزراعة الأقطان)”
ومع كل ذلك, حدة تباين الأرقام توضح مدى عشوائية تنظيم عملية البيع والتي اتخذت من دعم الفلاحين شعارًا لها, فمن المؤكد المزارع الشاكي – كما تقدم – من خسارات فادحة نتيجة – Lost Business – ليس الوحيد, في ظل تزايد أسعار مدخلات العملية الزراعية.. خاصًة بتعدد المزادات واختلاف أسعار البيع فيها اختلافات حادة تُقدر بالآلاف وليس حتى المئات من الجنيهات وبما يتخطى الانحراف فيها أعلى من 35%..! وعلى أقل تقدير بحساباتي المتواضعة, يعلم المختصون في وزارة الزراعة مساحة القطن المزروعة, وعدد الشركات الشارية, وقيمة رؤوس أموالها, وحجم خطوط انتاجها, وكل العناصر التي تسمح بوضع سعر استرشادي منضبط لا يُثير ضيق المزارعين ناهيكم عن تنغيص معيشتهم.. فكيف يتأتى في كل الأحوال أن يكون نفس محصول القطن لعم “البسطويسي” في حوزته بـ 4715 جنيه, وفي مخازن الشركة على حالته بـ 7200 جنيه..! إلا إذا كان هناك شبهات نربأ عن ذكرها.. لكن في كل الأحوال دعونا نفترض فشل مسئولي السعر الاسترشادي, ونبتعد عن اتهاماتهم بالفساد.. لكن في كل الأحوال متأكدين من ضرورة تكثيف المراجعات الرقابية, فلا ذنب للمزارعين والفلاحين في أخطاء مستشاري وخبراء وزارة الزراعة.
