عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / ميرفت مصطفى
أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه، أمس، تحت رئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ليصل إلى 2700 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري من العام 2023 بحسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة ولا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وكان الاجتماع بحضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاته، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنّ الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية فهي تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، موضحة الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضحت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، وأيضا وضع حد أدنى مناسب للأجور.
