عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
أثارت تصريحات صندوق النقد الدولي مؤخرًا حول توقعه بانخفاض معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة استياء بعض الخبراء الاقتصاديين، حيث قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، متحدثًا عن تصريحات صندوق النقد الدولي، إن الأعمال تقاس بالنتائج، واتباع أي منهج غير ذلك يكون والعدم سواء، والوضع الحالي بعد تنفيذ مابين 60 إلى 70% من خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، والتي تمثل اشتراطات صندوق النقد يوضح انفلات في الأسعار وتباطؤ في حركة الأسعار نتيجة انخفاض القوة الشرائية.
وتساءل الدمرداش عن ماهية المعايير التي بناءً على أساسها توقع صندوق النقد بانخفاض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه بتفاوضنا مع الصندوق دخلنا مستنقع الاستدراج لممارسة مزيد من الضغوط علينا.
وأوضح أن الصندوق ما هو إلا أداة من أدوات السياسة الأمريكية، ومن لم يخضع بالقوة العسكرية، يتم إخضاعه بالاقتصاد، فالضغوط الاقتصادية تولد ضغوط اجتماعية وهي بدورها تؤدي إلى تفكك المجتمع وهو المستهدف الوصول إليه.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه بوصولنا إلى هذه المرحلة فمن المتوقع دخولنا إلى موجة أخرى من التضخم وزيادة الأسعار، تصل بالدولة إلى مرحلة الإفلاس، وتظهر مجموعة من الاضطرابات نتيجة عدم تحمل المواطنين محدوي الدخل لذلك، لافتًا إلى زيادة الأسعار بداية من شهر يناير الجاري بنسبة تتراوح مابين 30 إلى 50% دون وجود أية مبررات لذلك، هذا بخلاف الزيادات
