كتب: أحمد شعبان
ينتظر العالم أن تكشف الصين عن معدل نموها لعام 2022 والذي من المفترض أن يكون من الأضعف خلال أربعة عقود، بسبب الأزمات الصحية والعقارية التي تنعكس سلبا على النشاط.
وتشير التوقعات بأن يزيد إجمالي الناتج المحلي لثاني اقتصاد في العالم (الصين) بمعدل 2.7 بالمئة خلال عام واحد
وتعد هذه ثاني أبطأ وتيرة منذ الانكماش في عام 1976 (-1.6 بالمئة) بعد عام 2020، العام الأول لانتشار جائحة كوفيد (2.3 بالمئة).
وتشير التقارير أن من أسباب هذه الأزمة هي سياسة الصين المتبعة في التعامل مع كورونا وهي “صفر كوفيد” والتي كبحت خلال القسم الأكبر من السنة النشاط والاستهلاك.
واستندت هذه الاستراتيجية المكلفة إلى تعميم فحوص كشف الإصابة والتي كانت إلزامية للسكان، بالإضافة إلى وضع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي.
وأدت هذه التدابير إلى إغلاق المصانع والمؤسسات بانتظام مما ألحق الضرر بالنشاط والتنقلات وشبكات الامداد وأيضا ساهمت في تراجع الاستهلاك.
وإزاء استياء السكان رفعت الصين فجأة في ديسمبر جميع هذه القيود. لكن النشاط استؤنف ببطء مذاك رغم كل شيء، بسبب الارتفاع الكبير في عدد مرضى كوفيد.
فيما سجل العام الماضي إجمالي الناتج الداخلي للصين نموا تجاوزت نسبته 8 بالمئة. وكانت بكين قد حددت لعام 2022 نموا بنحو 5.5 بالمئة.