عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد أسامة
عاد أمل إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى المشهد السياسي من جديد بعد لقاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة ونتج عنه توافق بين الطرفين ينص على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة وفق مسار سياسي يكفل للجميع حق الترشح واختيار رئيس الدولة بعد أعوام من فراغ هذا المنصب.
وبحسب الأنباء فقد اختتم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لقاءهما في القاهرة ببيان مشترك أكدا فيه اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بشأن الوثيقة الدستورية بإحالة الوثيقة للمجلسين؛ لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس.
كما أعلن الجانبان اتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الإنتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.
وعلى الرغم من التطورات الإيجابية إلا أن هنالك بعض الشكوك حول مدى نجاح مجلسي النواب والدولة في تحقيق مطالب الشعب الليبي في ظل تدخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مجريات الاحداث، حيث أن لقاء القاهرة وبحسب الانباء كان برعاية البعثة وبحضور رئيس البعثة السنغالي عبدالله باثيلي.
وبالإضافة إلى تدخل القوى الخارجية في المُصالحة الداخلية، هنالك أطراف أخرى تسعى لإجراء الانتخابات لكن بطريقتها الخاصة، فنجد المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي يدعو لمؤتمر المصالحة الوطنية للعبور بالبلاد إلى انتخابات رئاسية، بينما يرفض مجلسي النواب والدولة هذا التحرك، الأمر الذي يقود إلى ظهور انقسام جديد في البلاد.
أحد الاسباب التي تقود للتشكيك في نجاح مجلسي النواب والدولة هي حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي ترفض تسليم السلطة لأي حكومة يتم إختياره من قِبل مجلس النواب الحالي.
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش إنه لا يتصور الوفاق بين مجلسي النواب والدولة على الإطلاق، وما يجري هو توافق وهمي لا يمكن الرهان عليه، وحتى لو توافقا لن يكون بإمكانهما أن يفرضا على الدبيبة ما توافقا عليه، وبالتالي وفاقهم من عدمه لا قيمة له إطلاقاً، ولا يمكن أن ينتج أي شيء.
ما بين الشك والأمل يترقب الشعب الليبي اجتماع محلسي النواب والدولة المُقبل والذي من المقرر أن ينعقد في الأيام القليلة القادمة في مدينة الزنتان لوضع خارطة المسار الدستوري ووعاء زمني محدد المعالم لتنفيذ الإستحقاق الانتخابي وآلية اختيار الحكومة الجديدة، والسؤال المطروح هل ينجح النواب والدولة في تحقيق مطالب الشعب الليبي وإنجاز إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة آواخر العام الجاري، أم سيكون مصير هذا المسار مثله مثل غيره الفشل والفوضى والحرب.
