عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب : عبد الخالق ابراهيم
أمين حيدار: انضمام الجزائر يكتسب أهمية بالغة بالنسبة إلى الصين وباقى دول التكتل
عبد الرحمن بوثلجة: من الضرورة أن تجد الجزائر مكانا لها فى العالم بما يليق بوزنها على الساحة الدولية
سنوسى شيخاوى: مكاسب الانضمام إلى منظمة البريكس كبيرة على جميع الأصعدة
بن لعور عبد المالك: بريكس ستمكن الجزائر من تعميق الشراكة وزيادة المبادلات التجارية مع دول التكتل
جارش عادل: خطوة لخلق كيان مواز لمجموعة السبع G7
سمير محرز: مسار الجزائر سلس فى الانضمام للبريكس ما يجعلها تحقق عدة مكاسب اقتصادية
رضوان بوهيدل: الجزائر واثقة من نفسها وعلاقاتها طيبة مع كل أعضاء البريكس الحاليين
آمال وأحلام عريضة على جميع المستويات يعيشها الشعب الجزائرى بعد انضمام الجزائر لمنظمة بريكس، وهو الاسم المختصر للحروف الأولى باللغة اللاتينية المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ومن ثم أصبحت الجزائر واحدة من هذه الدول الكبرى والعظمى اقتصاديا، ومن هنا جاءت توقعات الجزائريين بأن الجزائر على مشارف مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادى والتجارى والاستثمارات، التى سينتج عنها الكسب الكبير على جميع المستويات.
يتحدث الإعلامى الجزائرى أمين حيدار، قائلا: من أبرز مكاسب انضمام الجزائر لمجموعة البريكس كسب استثمارات جديدة، وضمان تطوير اقتصادها وحمايته من شتى المتغيرات التى تطرأ على السوق العالمية، كما أن بإمكان الجزائر بموجب الانضمام للمجموعة إمضاء صفقات كبيرة فى مجال الاستثمار بعد صعود عملة الدينار الجزائري، فبعض العارفين بخبايا سوق الصرف والعملات يعتقدون بأن قيمة الدينار الجزائرى ستصعد بشكل كبير بما يعادل 9 دينارات مقابل الدولار الواحد، بدلا من 21 ديناراً فى السوق الموازية حاليا. ولأن موقع الجزائر الجغرافى إستراتيجى بالنسبة للصين ومشروعها الواعد فى شقه المتعلق بالقارة الإفريقية «طريق الحرير»، وباعتبار الصين دولة قوية اقتصاديا داخل تكتل البريكس، فإن انضمام الجزائر يكتسب أهمية بالغة بالنسبة إلى الصين وباقى دول التكتل. كما أن من مكاسب الجزائر بعد الانضمام ضمن مجموعة البريكس، التى تضم أضخم اقتصادات فى العالم، بما يناهز 25 % من اقتصاد العالم وبحجم مالى يتجاوز 11 تريليون دولار حسب التقديرات، سيسهم فى تقوية دبلوماسيتها بشكل أكبر وتطورها عسكريا وسياسيا، فضلا عن الجانب الاقتصادى الذى سينتعش ، وأن من جملة المكاسب التى ستجنيها الجزائر هى ضمان حماية لها من أى عقوبات قد تفرضها الأنظمة الغربية، بالنظر إلى أن فى المجموعة دولتين من أكبر حلفائها التقليديين الذين يتمتعون بحق النقض «فيتو« هما روسيا والصين.
ويستكمل الحديث عبد الرحمن بوثلجة – أستاذ باحث ومستشار فى الإعلام والاتصال، ومهتم بالشئون الوطنية والدولية – قائلا: مجموعة البريكس هى الحاضنة الطبيعية للجزائر على المستويين السياسى والاقتصادى، ولا شك أن تعبير الجزائر عن رغبتها فى الانضمام إلى منظمة البريكس، من خلال حديث رئيس الجمهورية إلى وسائل الإعلام، وتعبير كل من الصين وروسيا، الدولتين الأهم فى المنظمة، عن دعمهما لانضمام الجزائر إلى المنظمة، يأتى فى ظل التحولات الكبرى الجيوسياسية التى يشهدها العالم، وهى الأكبر منذ تفكك الاتحاد السوفيتى.
فالجزائر التى تريد استرجاع دورها المحورى على المستوى القارى والدولي، بعد سنوات طويلة من الغياب النسبى، الذى فرضته ضرورة الاهتمام بالشأن الداخلي، خصوصا بعد سنوات العشرية السوداء وما تلاها من محاولة تضميد الجراح وتعويض التأخر الذى عرفته الجزائر فى كل المجالات، وبعد حراك 2019 ومجيء الرئيس تبون وتبنيه لمفهوم الجزائر الجديدة، أصبح من الضرورة أن تجد مكانا لها فى العالم بما يليق بوزنها على الساحة الدولية، الذى يحدده تاريخها وإمكانياتها الاقتصادية ومواقفها الدبلوماسية منذ استقلالها.
بالإضافة إلى الإصلاحات التى تتم على المستوى المحلى فى كل المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، من خلال استرجاع الأموال المنهوبة من منظومة الفساد التى كانت متحكمة قبل 2019، التى قدرها الرئيس تبون بـ 20 مليار دولار، وإصدارها لقانون استثمار جديد، يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتنويعه، ودعم المؤسسات الناشئة المبنية على الابتكار العلمى والتكنولوجي، ومحاولة تنويع شركائها، وزيادة الاستثمار فى مصادر الطاقة التى تصدر أنواع منها، كان يجب عليها إيجاد حلف اقتصادى يساعد فى تطوير اقتصادها، من خلال علاقات اقتصادية وتجارية ذات منفعة متبادلة وحلف سياسى يدعم مواقفها على المستويين، الإقليمى والدولي، ووجدت فى منظمة البريكس الحلف المناسب لعدة اعتبارات منها:
التاريخية، حيث إن الجزائر كانت من بين الدول المهمة فى منظمة عدم الانحياز، التى كانت تنتمى إليها أغلب الدول المكونة لمنظمة البريكس من جهة، ومن جهة أخرى كانت الأقرب إلى المعسكر الشرقى بقيادة الاتحاد السوفيتى، خصوصا سنوات الستينيات والسبعينيات، كما أنه غالبا كانت لها مواقف متقاربة مع دول المنظمة فى مختلف القضايا التى ظهرت فى العالم، وكمثال على ذلك القضية الفلسطينية، حيث يعتبر الغرب أكثر انحيازا لإسرائيل عكس دول منظمة البريكس، ومواقف روسيا والصين دائما ما كانت الأقرب إلى الموقف الجزائري، الاقتصادية: حيث إن الاقتصاد الجزائرى الصاعد أقرب فى فلسفته إلى دول منظمة البريكس منه إلى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا مثلا، بالإضافة إلى أن دول البريكس قد تجد فى الإمكانات، خصوصا الطاقوية، للجزائر موردا مهما.
ويستكمل د. سنوسى شيخاوى، أستاذ السياسة الجزائرى قائلا: الجزائر والبريكس وإستراتيجية الالتفاف من الشرق، فبالموازاة مع دفع سياسة الاستثمار فى الجزائر إلى مستويات متقدمة، من خلال تهيئة الأرضية القانونية التى تسمح بجلب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، يسعى صانع القرار فى الجزائر إلى اعتماد إستراتيجية تعدد الشركاء الاقتصاديين فى الخارج، من خلال طلب الانضمام إلى منظمة البريكس، وذلك انطلاقا من متغيرات متنوعة منها: الموقع الإستراتيجى المهم باعتبارها بوابة إفريقيا وقاعدة انطلاق نحو أوروبا، وكذا البنية التحتية المتوفرة حاليا.
والحقيقة أن فكرة الالتفاف من الشرق اقتصاديا من خلال الانضمام إلى البريكس، إنما تأسست من خلفية التميز النسبى لكل دولة بالنسبة إلى الجزائر دون استثناء، إذ إنها فى حاجة إلى الصين فى تميزها وإتقانها للصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ثم التفوق الروسى فى مجال إستراتيجيات تطوير الزراعة التى تراهن عليه، الجزائر كثيرا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، من أجل ضمان أمنها الغذائي، دون أن ننسى جنوب إفريقيا، التى تعتبر بحق إحدى الدول الرائدة فى العالم فى مجال التعدين ومعالجة المعادن، وهو ما يؤهل الجزائر للتعامل جيدا مع مخزونها من الموارد الطبيعية المختلفة من خلال التجربة الجنوب إفريقية، أما الهند فيحسب لها خبرتها فى مجال صناعة الدواء والصناعات التكنولوجية.
ولعل من المكاسب الإستراتيجية التى سوف تحققها الجزائر بعد انضمامها لمنظمة البريكس، ما يلي: تعزيز الشراكة الاقتصادية مما يخلف نوعا من التوازن فى ظل المنظومة المالية العالمية الجديدة، الشيء الذى يخفّف من التبعية لجهات معيّنة كالاتحاد الأوروبى وغيره من القوى الدولية.
إعادة التموقع الحيوى والإستراتيجى للجزائر، كضرورة ملحة فى ظل المخاض الذى يعيشه العالم لتشكيل أقطاب جديدة مازالت معالمها لم تتضح بعد.
التكيف مع تحوّلات السوق العالمى للطاّقة، خصوصا بعد الحظر المفروض على الغاز والنفط الروسيين.
وفوق كل ذلك ينبغى الإشارة إلى إشكالية استمرارية هذه الشراكة بعد الموافقة على الانضمام من خلال تفعيل إستراتيجيات كفيلة بالدفع القوى لهذه العملية، مما لا يدع مجالا للشك كونها إجراءات لمواجهة تحديات آنية مرحلية سرعان ما تتلاشى أمام متطلبات العلاقات الإستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبى، ومحاولة هذا الأخير الإبقاء على التوازنات السابقة، كل ذلك متوقف على الإرادة السياسية لصانع القرار فى الجزائر، ومدى إيمانه بمكاسب الانضمام إلى منظمة البريكس.
ويأمل بن لعور عبد المالك، رئيس لقاء شباب الجزائر، أن تستفيد الجزائر اقتصاديًا من الانضمام لهذا التكتل قائلا: بريكس ستمكنها من تعميق الشراكة وزيادة المبادلات التجارية مع دول التكتل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية منها، ونقل التكنولوجيا، فهى تضم دولًا تشهد نموًا مرتفعًا وكبيرًا مثل الصين والهند والبرازيل، ومن المؤكد أن بريكس سيستقبل دولًا أخرى كأعضاء، ما يسهم فى تطور اقتصاد بلادنا وابتعاده عن اقتصاد الريع بالتبادل مع أسواق جديدة واعدة.
كما أن هذه المجموعة ستمكن الجزائر من رفع صادراتها خارج المحروقات، خصوصا أن التوجه العام لدى السيد رئيس الجمهورية يأمل فى التحرر من تبعية النفط وسيطرته على الاقتصاد الوطني.
لأن الجزائر تملك كل المقومات التى تؤهلها لذلك وتخرجها من سيطرة النفط. إلى جانب ذلك، تأمل الدولة الجزائرية فى أن يفتح لها الانضمام إلى مجموعة بريكس العودة بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، التى يسعى الرئيس عبد المجيد تبون، جاهدا إلى تنويع شركاء الجزائر الاقتصاديين والسياسيين وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين، الذين لم تستفد منهم الجزائر فى شيء، بل العكس هو ما حصل، إذ تضررت الجزائر كثيرًا من الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول والكتل وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.
ويضيف الإعلامى الجزائرى د. جارش عادل، أستاذ جامعى وباحث الدراسات الإستراتيجية والأمنية قائلا: فى إطار سعى الجزائر للتكيف مع التغيرات والتحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة خصوصا فى العقد الأخير، قدمت الجزائر منذ أسابيع طلبا رسميا للانضمام إلى دول البريكس التى تعتبر قوة اقتصادية وسياسية فى النظام العالمى الراهن، باعتبارها تضم قوى كبرى وناشئة لها تطلعات عديدة فى تجاوز المركزية الغربية، وهى رؤية تتوافق مع توجه الجزائر.
وترى الجزائر بأن هذا التكتل العابر للقارات، بإمكانه تقديم عدة مكاسب لها فى عدة ميادين؛ ففى الشق الاقتصادى تراهن الجزائر بأن هذا التجمع نظرا لامتلاكه احتياطات نقدية ضخمة بإمكانه الاستثمار فى السوق الجزائرية، التى تضم أكثر من ٤٥ مليون نسمة، وهى سوق ناشئة وفرصة لهذا التكتل لتعزيز علاقاته مع الجزائر، ودول المنطقة لامتلاك الجزائر موقع جيوسياسى مهم، كما تسعى الجزائر إلى تطوير بنيتها التحتية من خلال توسيع آفاق الشراكة مع هذه الدول فى هذا المجال، ومن جانب آخر، فإن اتباع هذه الدول لمنطق شراكة «رابح رابح» بدل «خاسر رابح» يجعلها محببة اقتصاديا مقارنة بالشركاء التقليديين.
أما فى الشق السياسى والأمنى فعند الحديث عن البريكس + الجزائر يعنى مباشرة بأنه خطوة لخلق كيان مواز لمجموعة السبعة G7 ، وهو تكتل يضم دول غربية + اليابان ويسعى للحفاظ على مكاسبه الاقتصادية والسياسية منذ تأسيسه للحفاظ على رؤيته وتوجهاته ومصالحه، وتتشارك الجزائر مع نظرة دول البريكس فى عدة ملفات سياسية متعلقة بإعادة النظر فى مؤسسة النظام العالمي، والعديد من القضايا السياسية الشائكة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما أمنيا، فسيعزز هذا التكتل توسيع وتعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين دول البريكس والجزائر بشكل أكبر لتبادل الخبرات العسكرية، والاستفادة من التقنيات الحديثة فى المجال العسكرى، خصوصا إذا تحدثنا عن الصين وروسيا.
ويتحدث سمير محرز، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية قائلا: فى البداية ترى الجزائر أن منظمة البريكس ما هى إلا تكتل اقتصادى لا يأخذ طابع الرسمية، وتشمل مجموعة من الدول تسعى لخلق توازن اقتصادى عالمى غايته مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التى تعانيها معظم دول العالم، فبعد استكمال الجزائر مرحلة البناء المؤسساتى والدستورى على الصعيد الداخلى فى ولاية الرئيس تبون عبد المجيد، رأت الجزائر أن الشق والمحور الدبلوماسى يعتبر فضاء مهما لعودة الجزائر إقليميا ودوليا، وهذا ما تحقق فى هذا العام من خلال جملة من النشاطات الدبلوماسية التى قامت بها الجزائر أعادت حركيتها فى العالم، آخرها نجاح القمة العربية التى استضافتها الجزائر مطلع نوفمبر المنصرم، ما جعل الجزائر تطلب الانضمام للبريكس، وقد تمت موافقة الطرفين الروسى والصينى.
وأغلب الدول فى هذا التكتل، هذا ما يجعل مسار الجزائر سلسا فى الانضمام للبريكس، وبما يجعلها تحقق عدة مكاسب أهمها تعزيز الشراكات الاقتصادية مع عدة أطراف دولية، وتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية وجماعية وفق منطق رابح رابح بين الدول المنضوية فى التكتل خاصة الطرفين الروسى والصينى، حيث تجمعهما مع الجزائر علاقات قوية متينة فى الصعيدين السياسى والاقتصادي، خصوصا أننا نعلم بأن زيارة الرئيس الجزائرى تبون لروسيا المقبلة، حسب ما تم تداوله فى الأوساط الإعلامية، أنها ستكون زيارة تأخذ طابعا اقتصاديا بين الطرفين، كما أن انضمام الجزائر للبريكس سيوسع آفاق التعاون فى مجال اقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الجديدة والصناعات الإلكترونية والفلاحة الصناعية والتعاون فى تبادل الثروات الباطنية، وبالخصوص الاعتماد على قاعدة التصنيع، إضافة لنقل الخبرات بين الجزائر والدول المنتمية للبريكس علما بأن الجزائر تراهن بشكل كببر فى تطوير منشآتها الاقتصادية من خلال تعزيز مجال التكوين فى قطاعات الصناعة والطاقة واقتصاد المعرفة والفلاحة بالخصوص.
وفى اعتقادى الشخصى، أرى بأن الجزائر ستخطو خطوة مهمة للأمام سنة 2023، بعد انضمامها للبريكس، وهذا بخلق تكاملاً اقتصادياً حقيقياً من خلال تبادل التجارب والنشاطات التجارية سنة 2023، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية من خلال استغلال الموارد المادية المتاحة داخل بنك تنمية بريكس الذى أنشئ سنة 2014، وسيساعد الجزائر كثيرا فى نشاطها الاقتصادى .
وبالتالى أرى بأن الجزائر قد سطرت خطوطا وطموحات كبيرة فى السنوات المقبلة، أبرزها التموقع فى العمق الإفريقى وخلق علاقات تجارية تعاونية متعددة الأقطاب مع كل الدول الصديقة وفق مبدأ رابح رابح، وهذا ما سيجعل البريكس المساهم الأكبر فى تحرك الجزائر مع الدول الأطراف فى زيادة فرص التعاون، وتصبح مجالا حيويا لإنجاح طموحاتها الاقتصادية التى سطرتها قبل انضمامها لهذا التكتل.
ويشير رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مكاسب الجزائر من الانضمام إلى منظمة البريكس على عدة مستويات اقتصادية كما يراه الكثيرون، لا سيما أن هذه المنظمة من القوى الصاعدة، وهى دول كثيرة فى ميدان اليوم.
ويستكمل الحديث قائلا: قوى كبيرة عظمى مثل الصين وروسيا، بالإضافة إلى أنهما قوى بشرية وتكنولوجية كبرى، ودخول الجزائر ضمن مجموعة من الدول الكبار مثل روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند يضعها على نفس المستوى من الناحية الدبلوماسية والسياسية، وهناك فوارق، لكن سياسيا الجزائر ستصبح عضوا فى هذا النادى الصغير والمحدود، رغم محاولة الكثير من الدول الأخرى الدخول إلى البريكس لكنها قوبلت بالرفض، حديث عبد المجيد تبون عن دخول الجزائر إلى البريكس لم يكن من العدم وليست مغامرة سياسية أو عملية ارتجالية أو اختيارا اعتباطيا، لكن الأكيد أن الجزائر واثقة من نفسها وعلاقاتها طيبة مع كل أعضاء البريكس الحاليين فى ظل هذه التحديات الجيوسياسية التى يعرفها العالم اليوم، لذا لا ينبغى أن تبقى الجزائر فى معزل عن التغيرات، وهذا ما جعل عبد المجيد تبون يعيد الكرة، ويقول إن 2023 سيكون سابق انضمام إلى البريكس الأكيد، هناك مؤشرات جيدة دفعت الرئيس للحديث بهذه الثقة.
