عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب أحمد أسامة
وسط استعدادات في ليبيا لوضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات هذا العام، واقتراح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تعديل الإعلان الدستوري الحالي، واعتباره “القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة”، تقوم الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي بإشعال فتيل الإشتباكات المسلحة من جديد. فقد أدى مقتل عنصرين مسلحين في مدينة الزاوية، الى عودة الاشتباكات المسلحة بين الكتائب المتنافسة للسيطرة على المدينة.
ومع أن قوة عسكرية من طرابلس نجحت في السيطرة على الموقف وإيقاف المعارك مؤقتاً، إلا أن مصادر كثيرة في المدينة أكدت استمرار التحشيدات العسكرية وحالة الاحتقان في مناطق التماس.
حيث قالت مصادر محلية، إن الاشتباكات المسلحة اندلعت صباح الإثنين بعد مقتل الشابين مروان دراه وعاصم السنوسي بالرصاص بمنطقة ضي هلال، ضمن موجة الاغتيالات المريبة التي تشهدها المدينة منذ منتصف العام الماضي، والتي لم يتم حتى اليوم تحديد الجهة التي تقف خلفها، ويصنفها كثيرون في إطار تصفية الحسابات والصراع على النفوذ بين ميليشيات الزاوية. وتزامنت اشتباكات الزاوية، مع حديث عن عودة أكثر قادة الكتائب المسلحة فيها إثارة للجدل، وهو القيادي القديم في تنظيم القاعدة “أبوعبيدة الزاوي” المطارد دولياً، بعد أن غادر المدينة قبل سنوات إلى تركيا، عقب إدراج اسمه على قائمة المطلوبين لدى مجلس الأمن والسلطات الأميركية.
وأبو عبيدة الزاوي، من أبرز قيادات القاعدة في ليبيا وانضم إلى التنظيم في أفغانستان خلال تسعينيات القرن الماضي، وهو من مؤسسي “الجماعة الليبية المقاتلة”، ويعتبر من أمراء الحرب المعروفين في الزاوية والمنطقة الغربية، وكان يشغل منصب رئيس غرفة عمليات “ثوار ليبيا” المعارضة لنظام معمر القذافي أثناء ثورة فبراير (شباط) عام 2011.
ووصل عدد المرات التي اعتقل فيها الزاوي، داخل ليبيا وخارجها، خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى أكثر من 10 مرات بتهم تتعلق بالتطرف والإرهاب، أبرزها توليه رفقة أبو أنس الليبي، المعتقل منذ سنوات في واشنطن، تجنيد الليبيين لإنشاء الجماعة الليبية المقاتلة، ومشاركته في أنشطة إرهابية متنوعة، على يد نظام القذافي.
وفي خضم هذه الفوضى الأمنية، والأحداث المخيفة في غرب البلاد، لا تزال بعثة الأمم المتحدة تعقد الإجتماعات وتروي الحكايات عن الإنتخابات مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية الممولة للميليشيات.
فقد إلتقى المبعوث الأممي الى ليبيا عبدلله باثيلي مع وزير الداخلية المكلف في هذه الحكومة عماد الطرابلسي، وبحثا تأمين وحماية الانتخابات، في حين أن الأخير ذو خلفية إرهابية وإجرامية أيضاً.
وفي السياق، انتقدت “حكومة الاستقرار” الليبية المكلفة من البرلمان والتي يقودها فتحي باشاغا تعامل البعثة الأممية مع حكومة الوحدة التي بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتنسيقها معها بشأن إجراء الانتخابات، وقالت إن “مجال نفوذ هذه الحكومة ومجال تحرّكها لا يتجاوز العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة”، معتبرةً أن “الترويج لهذه الأخبار ونشرها في وسائل الإعلام المحلية والدولية يفتقد للمصداقية ويخالف الواقع الليبي”، داعيةً البعثة إلى عدم الانسياق وراء هذا التضليل واحترام قرار مجلس الأمن ومهامها المكلفة بها بممارسة الوساطة بين كافة الأطراف الليبية.
من جهتهم، علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الليبييون على كلمة الدبيبة التي سبق وأن حرم فيها قتل الليبيين لبعض، متهمينه بدعم الميليشيات المسلحة بملايين الدنانير سنوياً لحمايته والبقاء في السلطة مشيرين إلى الاشتباكات المسلحة المستمرة في المنطقة الغربية والتي تسبب قتل الكثير من الآمنين وتمردهم بسبب ذلك الدعم.
يُشار الى أن إنتخابات ديسمبر 2021 قد تعطلت لعدة أسباب أهمها كان إنتشار الميليشيات المسلحة والمرتزقة في مناطق الغرب الليبي، والتي هددت العملية الإنتخابية والمنتخبين من المواطنين الليبيين، عبر إشتباكاتها الدورية ونيتها فرض التصويت لمرشحين عن غيرهم بالقوة.
