عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
جاء ذلك في ضوء مذكرة الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للموارد البشرية التي رفعها للوزير بخصوص هيكلة مستشفيات القطاع العلاجي، والذي قام بدروه بالموافقة على المذكرىة، وكتب نصًا “موافق – المستشار القانوني لإصدار قرار إداري ملزم للمستشفيات العامة بالقطاع العلاجي أولا ومستشفيات الأمانة ومستشفيات المؤسسة العلاجية كلها”.
وطالبت المذكرة بتطبيق اللائحة 200 علي المستشفيات العامة كمرحلة أولى مع جواز إضافة مستشفيات أخرى بحسب مقتضيات الخدمة، على أن تستثني العيادات الخارجية بالكشف وصرف العلاج مجانًا وتخصيص25% فقط من الأسرة لخدمة المرضي مجانا و75% من الأسرة بأجر.
