http://www.manambato.com/a842zooxy7w كتبت / ميرفت مصطفى
http://makememinimal.com/2024/aeo0simrss8 يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره وأيضا دعم قدراته التنافسية، وذلك يؤهله للمنافسة العالمية، لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى وهذا يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
وطبقا لنص المادة 206، فإنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
ومن يخالف ذلك، بإنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون.
Cheap Zolpidem Uk وإذا عاد يحكم بالحبس والغرامة معاً.
http://www.chateagay.com/koeim4kq كما أكدت نص المادة (184):
https://www.winkgo.com/q48mjor7b كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها كما يشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .
https://therunningsoul.com/2024/11/zzkjdzl وأيضا يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
Buy Zolpidem Online Canada كما يجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .
