عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ شريف السعيد
طالب المستشار أحمد عادل عبيدو المحامى و عضو اتحاد المحامين العرب و المستشار بالتحكيم المدنى والتجاري الدولي بضرورة تعديل الحبس قصير المدة بالنسبه لاحكام النفقات وايجاد بديل له..
ذلك نظرًا لأن حبس الأب أو الزوج لعدم انفاقه, لمدة قصيرة لا تتعدى الستة أشهر أو الشهر فى حاله صدور الحكم من محكمة الاسرة, يؤدى بالتالي الى وجوده وسط المجرمين الذين تم حبسهم من كافة أنواع الجرائم مع خطر وجود العدوى الاجرامية, هذا بخلاف التكلفه الاقتصادية على الدولة.
أضاف “عبيدو” أنه لابد من وجود بديل للحبس عن طريق ايجاد عمل مناسب للمحكوم عليه, للمنفعة العامة بمقابل مادي, وبالتالي نكون قد وفرنا التكلفه الاقتصادية على الدوله وأيضًا تفادينا العدوى الاجرامية, هذا فضلا عن تعود المحبوس على أن يكون عاطل عن العمل, فلا تجد الأسرة من ينفق عليها.
وبذلك نكون قد وجدنا الحل المناسب لهذة الظاهرة المنتشرة وبكثرة في المجتمع بخصوص أحكام الحبس قصير المدة في هذا النوع من القضايا, وكذا حماية للأسرة المصرية.
وأشار “عبيدو” إلى أنه بايجاد بديل للحبس قصير المدة وايجاد العمل المناسب للزوج للخدمة العامة بمقابل مادي, فهنا يُستقطع جزء من هذا الأجر لسداد النفقات الملتزم بها, ومنها حماية المسجون من العدوى الاجرامية وحماية للأسرة والحفاظ على العائل لها.
