عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد أسامة
مع تطور المشهد السياسي الليبي وتوافق الأطراف الليبية على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة ممكنة وفق التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن مجلس النواب الليبي، عادت الفوضى ومسلسل الاشتباكات والاختطافات بات يضرب العاصمة طرابلس من جديد في محاولة لتأجيج الوضع الأمني وإفشال أي سبل تقود لإجراء الانتخابات.
حيث شهدت منطقة الحرشة غرب مدينة الزاوية إشتباكات مسلحة بين ميليشيا تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون الملقب بالفأر، ومجموعة تتبع أبناء الكابو. إشتباكات أُصيب خلالها ثلاثة مدنيين أحدهم في حالة حرجة وخطيرة.
الاشتباكات المسلحة المتكررة في غرب البلاد هي مجرد محاولة للتغطية على الاختطافات العديدة التي تشهدها العاصمة في الآونة الاخيرة والتي بدأت بخطف المواطن عبد الرزاق البكوش من أمام منزله في الرجبان على يد جماعات مسلحة تابعة لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية، عماد الطرابلسي.
عملية الاختطاف جاءت بعدما انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي إنتقد فيه البكوش عمل وزارة الداخلية وبالأخص وزير الداخلية عماد الطرابلسي، واحتوى الفيديو على الكثير من الشتائم وهو ما دفع الطرابلسي للإقدام على خطف البكوش من أمام منزله.
طريقة الاختطاف وبحسب العديد دليل على ان ذوي المناصب بحكومة الوحدة الوطنية ما هم سوى قادة ميليشيات يعتمدون بشكل كلي على أسلوب العصابات ولا يُطبقون القانون، ومن ناحية أخرى ما تعرض له البكوش دليل على عدم وجود حرية تعبير في المنطقة الغربية بتاتًا.
اختطاف البكوش لم يكن الأخير، حيث أن مسلحون على متن 3 سيارات مُعتمة، اختطفوا اللواء رشيد الرجباني، أثناء خروجه للصلاة قبل يومين، واقتادوه لجهة مجهولة، حيث تقدمت عائلة اللواء الرجباني ببلاغ رسمي للنائب العام وطالبته بالتدخل للإفراج الفوري عنه وتقديم الخاطفين للعدالة.
كما أنه تم احتجاز النائب بجلس النواب الليبي عن ترهونة، حسن الفرجاني سالم، من قبل ميليشيا قوات الردع الخاصة، وطالبت منظمة العفو الدولية بسرعة الإفراج عنه بعدما أدانت عملية اختطافه.
وبحسب الأنباء فإن مصير المُختطفين لايزال مجهول في ظل تستر حكومة الوحدة الوطنية على تجاوزات وزير الداخلية وتسلط الميليشيات الذي يزداد يوماً بعد يوم يدعم مباشر من حكومة الوحدة والمسؤولين فيها.
هنالك من يرى أن ما يحدث في غرب البلاد هو فشل من حكومة الوحدة منتهية الشرعية في إدارة البلاد وتفجير الأمن والأمان، وهو امر لا خلاف عليه بكل تأكيد حيث أن حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة السبب الرئيسي وراء تأجيل وفشل إجراء الإنتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
إلا أن هنالك عدد كبير من المحللين والخبراء السياسين يرى أن خطف المواطنين والإشتباكات المسلحة المتكررة في العاصمة وضواحيها يتم بتوجيهات مُباشرة من حكومة الوحدة عبر الميليشيات التابعة لها بهدف عرقلة المسار السياسي والتوافق الليبي-الليبي الذي سيقود إلى إجراء الانتخابات وإقصاء الدبيبة وحاشيته من كرسي الحكم المؤقت في البلاد.
