تقارير: فساد حكومة الدبيبة لايزال مستمراً والضحية الشعب الليبي

كتب : أحمد أسامة

منذ أن جاءت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بهدف توحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر 2021، لم تشهد البلاد أي تقدم في هذا المجال بل تفاقمت الأزمة الليبية، وإزداد الإنقسام المؤسساتي وإستشرى الفساد والسبب تعنت الدبيبة ورفضه التخلي عن منصبه.

الفساد إستشرى على جميع الأصعدة السياسية والإقتصادية والأمنية، فنجد الوضع السياسي لايزال مُتخبط وكلما توافقت الأطراف على خارطة حل سياسي سلمي نجد الدبيبة عن طريق الميليشيات التابعة له يقوم بخطف السياسيين للضغط عليهم ومنع عقد الإجتماعات واللقاءات في العاصمة طرابلس وضواحيها، مما يُعرقل المشهد السياسي ويقف عقبة أمام الوصول لإنتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

على الصعيد الإقتصادي، يُعاني البلد أحد أكبر إحتياطات العالم بالغاز والنفط بسبب فساد المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع حكومة الدبيبة، حيث يتم تسخير عائدات النفط لدعم صفوف الميليشيات والمرتزقة التابعين لحكومة الوحدة بدلاً من تحسين الخدمات الصحية والبنية التحتية في البلاد.

الجشع لم يقف عند عائدات النفط فقط، بل وصل الأمر للتجارة بالبشر، حيث أنه وفقاً لتقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة فإن المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في مراكز الإحتجاز في طرابلس يتعرضون لأبشع الجرائم من تعذيب وإستعباد جنسي ووصل الأمر إلى حد التجارة بالبشر.

وبحسب التقرير فإن إحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وسيلة تستخدمها الحكومة في طرابلس والميليشيات التابعة لها للإستفادة من الأموال التي يتم تخصيصها لمكافحة الهجرة الغير شرعية، وبالتالي فإن ترهيب المهاجرين المستضعفين وإستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم يدرّ عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار الإنتهاكات.

إلى جانب هذه الجرائم البشعة وفساد حكومة الوحدة وسطوة الميليشيات، تحولت ليبيا إلى موطن لصناعة المخدرات ومركزاً لتوزيعها في إفريقيا على غرار ما أصبحت في ملفي الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح، خاصةً بإستمرار الإنقسامات بين مؤسسات الدولة.

 وبالحديث عن المخدرات، كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “كاليفورنيا 18” الأميركي عن ممرات المواد المخدرة الواصلة في النهاية إلى الشباب في الجزائر ودول أخرى. حيث أن عقاقير مثل “بريجابالين” الموصوفة لعلاج أمراض آلام الأعصاب والاختلاجات العصبية وإزالة القلق تم تحويلها لأغراض التعاطي المخدرة، ما حتم التدخل الحكومي الجزائري لقوننة وضعه. والجدير بالذكر أن هذا العقار لا يتم صناعته في الجزائر، بل يتم إدخاله إليها عبر ليبيا بعد أن يتم استيراده من الهند والنيجر

.

السلطات الجزائرية أكدت ان أكثر من 90٪ من المخدرات المضبوطة خلال السنوات الثلاث الماضية جاءت من ليبيا. وفي مايو 2021، بعد تعيين حكومة الدبيبة بشهرين، أكد رئيس المكتب المركزي الوطني الليبي للإنتربول، عادل بن طالب، أن الإنتربول لاحظ زيادة ملحوظة في المهربين الذين يستخدمون ليبيا كنقطة عبور للمخدرات من مناطق بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.

التعاون بين حكومة الوحدة الوطنية والميليشيات والمرتزقة الأجانب يزداد وضوحاً يوماً بعد يوم، وتأثيره واضح على مستوى المعيشة في ليبيا ومعاناة أبناء الشعب الليبي، ويظل الحل الوحيد امام الشعب هو الإنتفاض في وجه الفساد وتولي زمام الأمور والعبور بالبلاد إلى بر الأمان بإجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة تُنهي حالة الفوضى المستمرة لأكثر من عشرة أعوام.