عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
متابعة ريمون عطا
.. مسلسل الفساد تضرب الإسكندرية حول بناء كوبري ستانلي الشهير، وما تداول وقت إنشاءه عن سبب إقامته لعدم هدم أحد الفنادق بجوار الكوبري، أطراف عديدة من المنتفعين من بينهم أفراد من النظام السابق وموظفين في الدولة.
يعد ما أثير عن بناء الكوبري مجرد ستار على قضية لم يلتفت الجميع، حيث توجد عمارة مساحتها 2000 متر في حرم البحر مباشرة تملكها “ه ط ” أبنه أحد رموز النظام السابق مجاورة للفندق الكائن بجوار الكوبري، مما يطرح تساؤلات واستفهامات عديدة.
حيث صدر بيان صلاحية للموقع من الجهة الإدارية ببناء أعلى ارتفاع ممكن “36”متر 11 طابق تقريبا، مما سيؤدي لحجب رؤية البحر بشكل تام، بالاضافة لطمث وهدم جزء كبير من شاطيء ستانلي التاريخي بالنسبة لأهل الإسكندرية.
ويأتي السؤال من أصدر؟ وكيف يصدر هذا التصريح بهذه السهولة وبهذه الصلاحية بأقصي ارتفاع ممكن بتلك المنطقة التي لا يسمح عند هدم بناء بها بإنشاءه مرة أخرى، علما بأنه إذا أراد أي مواطن تصريح بدورين فقط فربما يصدر التصريح للورثة.
وللعلم نعلم أن فندق السرايا المجاور لكوبري ستانلي طلب بيان صلاحية مماثل للبيان المصدر و لم يمنح له.
سكان هذه العمارة إذا تم بنائها فكيف سيكون حال المرور أمامها علما بأن حرم البحر 200 متر فهل سيتم أخذ هذه المسافة من الشارع أم من الكوبري.
يذكر أنه في عام 2003 وللمرة الأولى تم تطبيق قانون غسيل الأموال على صاحبة الأرض ووجه إليها فريق التحقيق وقتها تهمة مساعدة رجل الأعمال، المتهم الأول في القضية “ط ا” والاشتراك معه في اخفاء مصادر أمواله وتقديم العون والمساعدة له، وذلك طبقاً لقانون غسل الأموال التي حصل عليها من جراء بيعه وتهريبه للآثار المصرية الفرعونية وجاءت من خلال تعامله المباشر معها بالبنك.
وألقت النيابة القبض عليها داخل مسكنها وقتها وأخلت سبيلها بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه.
ونحن الان ندق ناقوس الخطر لجميع المسئولين لتحمل مسئولياتهم لحماية الاسكندرية وأماكنها التاريخية من أيدي العابثين.
