عاااااجل بشأن جلسة النقض 11 فبراير للبرلماني السابق حمدي الفخراني وحكم المحكمه بقبول النقض شكلا ورفضه فى الموضوع
عيون المجلس
السبت 18 فبراير 2017
أخبار مصر
عبير حمدى الفخرانى
السيد الأستاذ المستشار/النائب العام
تحيه طيبه وبعد
حيث صدر حكم فى القضيه رقم 1979لسنة73 ق بالدائره الأولى مستأنف غرفة مشوره فى 2017\2\11 بقبول النقض شكلا وفي الموضوع بعدم القبول ووجد ان بهذا المحكمه تكون قد خالفت مبدأ من مباديء محكمة النقض بحكم منهي للخصومه ولكن رفضت الموضوع.
وحيث انه لما كان نص المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 57 ل__ ١٩٥٩ بشأن الحالات واجراءات الطعن فى قضايا الجنح امام دوائر الجنايات بمحكمة الاستئناف بدلا من محكمة النقض ولما كانت الماده 4 من قانون السلطه القضائيه اباحت للنائب العام او بناء على طلب من ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئه العامه للمواد الجنائيه للنظر فى الحكم فاذا تبين للهيئه مخالفة الحكم المعروض لمبدا قانوني من المبادىء المستقره التى قررتها محكمة النقض ..الغته وحكمت مجددا في الطعن
وحيث انهثابت ان المحكمه خالفت مبدا من مبادىء محكمة النقض وخالفت مبدأ التقاضي على ثلاث درجات وهذا حق للمتهم حيث ان الواقعه المنظوره امام المحكمه تشكل جنحه والمحكمه لم تفصل فى موضوع الدعوى ولكن قضت بعدم قبول الموضوع وهذا خطأ يصيب الحكم بالعوار
فدلذلك نرجوا من سيادتكم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه والخاصه بتعديل احكام القانون رقم 57 لسنة 1959 نص المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن الحالات واجراءات الطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحكمة الاستئناف بدلا من محكمة النقض واعمالا لنص الماده 4 من قانون السلطه القضائيه ومرفق بهذا الطلب اسباب الطعن بالنقض
مقدمه لسيادتكم
عبير حمدي الدسوقي الفخراني نجلة المشكو في حقه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
