عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / أحمد فؤاد
مرّ أكثر من عشرين عاما على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المشهور باسم قانون الخلع، فقد أجاز القانون للزوجة الحق فى طلب الخلع والتفريق بينها وبين زوجها من خلال دعوى تنظرها المحكمة تبدى فيها الزوجة أسباب الخلع كما يتم الاستماع إلى الزوج ومحاولة الصلح بينهما وإذا صممت الزوجة يتم الحكم بالخلع وهو بمثابة طلقة بائنة.
وقانون الخلع جاء لإنقاذ الزوجة المصرية وأيضا إيجاد حل للمشاكل الأسرية ولكنه للأسف منذ العمل به حتى الآن والواقع يؤكد غير ذلك.
فى السنوات الأولى لتطبيق القانون لم تكن ثقافة الخلع قد وصلت لهذا الحد التى عليه الآن وكانت قضايا الطلاق بالطرق العادية هى الأساس ولم تتجاوز قضايا الخلع نسبة ٢% من أصل قضايا الطلاق وهذا حسب أرقام جهاز التعبئة والاحصاء الذى أثبت رفع ٢٠٠٠ قضية طلاق عام ٢٠٠٢ بينها حوالى ٢٠٠ قضية خلع فقط، كما تمضى السنوات ويزداد الحديث عن الخلع لتصل النسبة الى ٨٨% من أجمالي قضايا الطلاق العام الماضي فقط وتصبح ٢٢٣ الف قضية خلع فى ٢٠٢٢.
والغريب فى الأمر أن عشرات الآلاف من قضايا الخلع على مدى السنوات الماضية كانت أسبابها غير منطقية واتخذت بعض السيدات من القانون وسيلة للطلاق. فهناك من تطلب الخلع بسبب عدم اهتمام الزوج بأظافرها أو من تطالب به بسبب نسيان الزوج مناسبات هامة فى حياتها وغيرها من الأسباب اللا منطقية، وحملت بعض قضايا الخلع أسبابا لا ترقى لهدم أسرة وتشريد أطفال، كما أصبحت كلمة مخلوع وصمة عار تلاحق الزوج المخلوع ولا تستقيم حياته بعدها.
قضية الخلع لا تتعدى مصاريفها من خمسة إلى عشرة آلاف جنيه وأقصى مدة فى المحكمة ثلاثة أشهر فقط، وتستقبل محاكم الأسرة بالجمهورية يوميا عشرات بل مئات القضايا.
وتبقى الأرقام صادمة.. أكثر من ٢٠٠ ألف قضية خلع فى عام واحد فقط من أصل ٢٥٠ الف قضية طلاق.. حسب جهاز التعبئة والاحصاء بتحديثه الأخير
