عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: عبدالمجيد شاهين
طالبت الداخلية التونسية اليوم السبت منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتونس التزام التنسيق مع الدولة بشأن الازمة المرتبطة بملف المهاجرين غير النظاميين في البلاد وحقوق الانسان.
فعبر بيان للداخلية التونسية شدد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي على “ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة للأمم المتحدة وهياكل الدولة التونسية”.
وكانت منظمة شؤون اللاجئين قد انتقدت المعاملة مهينة لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وكونهم عالقين في مناطق شديدة الحرارة على الحدود الليبية بعد عمليات ترحيل استهدفتهم وذلك في بيان مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفل “اليونيسيف”.
ونفت تونس تلك الاتهامات، وقالت إن المعلومات “مضللة وغير دقيقة”، كما طالبت المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة بدعم مباشر وأكبر لرعاية المهاجرين الوافدين.
وقال الفقي في لقائه برئيسة مكتب المفوضية إن تونس ملتزمة “بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية، في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية”، مشيراً إلى “ضرورة التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضواً كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة”.
