الثقة بدأت تعود في الاقتصاد المصري

ومنذ مطلع شهر فبراير الحالي، ارتفع سعر الجنيه المصري أكثر من 16 في المئة مقابل الدولار.

ومع تذبذب سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية ارتفاعا ونزولا طفيفا، يصعب إرجاع ارتفاع سعر الجنيه المصري إلى تراجع سعر صرف الدولار عموما فقط.

وكانت السلطات المصرية حررت سعر صرف العملة في 3 نوفمبر الماضي ليهوي سعر الجنيه من 8.8 جنيه للدولار إلى أكثر من 19 جنيها للدولار في بعض فترات التعامل.

وفي المتوسط، فقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها منذ فك ارتباطها بالدولار حتى الآن.

وكانت الشركات والمستوردون يجدون صعوبة في توفير ما يحتاجونه من العملة الصعبة قبل التعويم، لذا نشطت السوق السوداء حيث كانت الدولارات تباع بما يزيد عن السعر الرسمي بنحو 50 في المئة.

ومنذ التعويم، والسماح للبنوك العاملة في مصر بالتعامل بحرية في سوق العملات، لم تعد هناك صعوبة في توفر الدولار، كما يقول المصرفيون في مصر.