برلمان

كتب /مجدي سالم

نعم بسرقونا حلمنا ويزيفون دستورا ويمررون القوانين
نعم مجلس نواب اتي ليقف ضد مصالحنا
نعم اتي لاجل مصلحته الءخصيه لخصصه التعليم نعم اتي لاهدار المال العام نعم لتدهور التامين الصحي وارتفاع الاسعار وادتفاع الميه والجاهل والفقر وووووووووووالخ
لسه عايز تسكت عليه

تقدمت النائبة سحر عزت الهوارى ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير ي المالية والصحة بشأن صدور قرار فورى بإعفاء أكياس جمع الدم، وأجهزة إعطاء الدم ونقله، من ضريبة القيمة المضافة، أو على الأقل إخضاعها للسعر الحكمي “1%” الذي كان معمولا به في ظل قانون الضريبة علي المبيعات باعتبارها أصنافا ذات أهمية إستراتيجية قصوي، ومنتجات خاصة بإنقاذ حياة المواطنين.

وأكدت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لم يرد به نص يوضح الضريبة الخاصة على صنف أكياس جمع الدم بأنواعها المختلفة، وأجهزة إعطاء الدم و”الترانسفيرباج” فى حين أن الضريبة التى كانت مقررة فى ظل فى قانون الضريبة على المبيعات كانت تعامل هذه الأصناف الإستراتيجية بالسعر الحكمي الذي تقرر بنسبة 1% بناء على القرار الوزارى الصادر فى 1991 الخاص بضريبة المبيعات.

وقالت النائبة سحر عزت الهوارى إن هذه الأصناف ذات أهمية إستراتيجية قصوى باعتبارها ضرورية ولاغنى عنها لإنقاذ أرواح المواطنين. ويتم استخدامها بمختلف بنوك الدم بوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، كما أنها منقذة للحياة في بعض الحالات كخسارة الدم النازف من جرح أو عمل جراحي، أو لتعويض ومعالجة فقر الدم الشديد، أو نقص الصفيحات الناجم عن أمراض دموية، وقد يحتاج المصابون بالناعور وفقر الدم المنجلي إلى عدة عمليات مكررة لنقل الدم.

وطالبت اسحر عزت الهوارى بضرورة مراعاة ذلك الأمر عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المرتقب صدورها خلال أيام والنص على ذلك صراحة، لأنه فى حال عدم إعفاء هذه الأصناف من الضريبة، فإن المريض المصرى سوف يتكبد زيادة فى تكلفة نقل الدم تصل إلى ما يوازى 26% نظراً لتأثير الزيادة فى الدولار بأكثر من 100% ، وهو أمر يضيف عبئا وهما جديدا الى المرضى يضاف إلى مايحملونه من أمراض.

صرح النائب مصطفى بكري، إن هناك قبولًا في البرلمان للتعديل الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أنه سيحدث نقلة نوعية في أداء الوزراء.

وقال “بكري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أن هناك بعض التحفظات على وزير واحد فقط، هو وزير الزراعة الجديد، الدكتور عبد المنعم البنا.

واكد أن سبب التحفظ على وزير الزراعة الجديد، أن هناك أكثر من 20 بلاغًا مقدمًا ضد “البنا” بتهمة إهدار المال العام، والاستيلاء على المال العام، وهو أمر معروف.

واشار بكري، إلى أنه أبلغ جهات في الدولة رفض “البنا” في التعديلات الجديدة، لكن لم تستجب الحكومة، مضيفًا: “كنت أتمنى أن يكون هناك وزير زراعة لا غبار عليه بهذه الطريقة، وقادر على إدارة الأمور بشكل أفضل”.

شاهد الفيديو:

اعتمد مجلس النواب اليوم التعديلات الوزارية المقدمة بالجلسة العامة.
وجاءت أسماء الوزراء الجدد، بعد تغيير 9 حقائب وزراية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.
وتأتى الأسماء كالتالى:
الدكتور عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا – وزير الزراعة
المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة – وزير شؤون مجلس النواب
الدكتورة سحر أحمد عبدالمنعم نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
الدكتورعلى السيد على مصليحى – وزير التموين والتجارة
الدكتور محمد هشام زين العابدين الشريف – وزير التنمية المحلية
الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
الدكتور خالد عاطف عبدالغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى
الدكتور طارق جلال شوقى أحمد شوقى – وزير التربية والتعليم الفنى
المهندس هشام عرفات مهدى أحمد – وزير النقل
أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط
الدكتور محمد عبدالتواب حسن السيد – نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى
الدكتورة منى محرز على حسنين – نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج
الدكتور صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد – نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة
الدكتور صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن – نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى

متابعةميرنا علي

قامت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب بالاعلان عن بعض اسماء الوزراء المرتقب التصديق عليهم من قبل المجلس ..وتشمل هذه الأسماء كلًا من :-

1- اللواء هشام الشريف وزيرًا للتنمية المحلية، بدلا عن أحمد زكي بدر،
2- د. لبني هلال وزيرًا للتخطيط، بدلا من أشرف العربى،
3 – د. معوض الخولي وزيرًا للتعليم العالي، بدلا من أِشرف الشيحى،
4 – د. علي المصيلحي وزيرا للاستثمار، بدلا من داليا خورشيد.
5- عمر مروان، مساعد وزير العدل، وزيرا لشئون مجلس النواب، بدلا من المستشار مجدى العجاتي،
6 – عبدالمنعم البنا، وزيرا للزراعة بدلا من عصام فايد،
7- هاني سويلم وزيرا للتربية والتعليم، بدلا من هلالى الشربينى،
8 – أحمد نوار وزيرا للثقافة بدلا من حلمي النمم.
وجارى اختيار باقى الوزاراء .

متابعة ميرنا على
..  أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنحاز للفقراء خاصة في الصعيد لأنهم يمثلون النسبة الأكبر بين المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدة في ردها على طلبات الإحاطة بالجلسة العامة للبرلمان بحضور د. علي عبد العال رئيس المجلس أن خطة الوزارة تبدأ بالقرى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى أكثر من 50%.

وافق مجلس النواب في جلسته، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع التموينية، وقضية الزيادة السكانية وأثرها على الاقتصاد.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة: «يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة لكل طلب من طلبات المناقشة العامة، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بها لتكون مناقشتها في موعد واحد».

وتدور طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن تسلم محصول القمح من المزارعين هذا العام للحد من المشاكل التي صاحبت تسليم المحصول العام الماضي، وزيادة أسعار السلع التموينية الأساسية المربوطة على بطاقات التموين، وأثر ذلك على المواطنين محدودي الدخل، وسد العجز في هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، خاصة مستشفى أسيوط الجامعي، رغم وجود زيادة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وعن إمكانية ندبهم إلى المستشفيات الجامعية لسد العجز بها، وسياسة الحكومة تجاه قضية الزيادة السكانية، نظرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وخطط برامج التنمية المستدامة.

أعلن  مجلس النواب في جلسته المنعقدة  على موافقته  لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية للتعاون الأمني مع ألمانيا، الموقعة في برلين بتاريخ 11 يوليو 2016.

وأشار تقرير اللجنة إلى تصاعد التحديات الأمنية، والصراعات المسلحة، وتنامي الجريمة المنظمة والإرهاب، الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وتهديد الأمن والسلم الدوليين، في ظل عدم قدرة أي دولة منفردة على مواجهة هذه القضايا الأمنية، ومن أهمها الجرائم الإرهابية، وأصبح التعاون بين الدول أمرا ضروريا للغاية من أجل منع ومكافحة الجريمة بشكل فعال.

وأوضح التقرير أن أحكام هذه الاتفاقية تتفق وأحكام الدستور والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لمصر، وتتماشى مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، كما تهدف إلى تدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين الدولتين، في ظل إدراك الجانب الألمانى لقوة الأداء الأمنى المصري في مجال مواجهة التطرف والإرهاب.