في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المستمرة، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف تعزيز قنوات التواصل السياسي ومناقشة احتياجات المواطنين.
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.
يأتي هذا اللقاء الدوري تأكيدًا على حرص الوزير على الاستماع لمقترحات النواب ومناقشة الطلبات المقدمة من جانبهم، والتي تعكس احتياجات المواطنين في مجالات التموين المختلفة. وقد وجه الدكتور فاروق إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات النواب والبت في الطلبات المقدمة سواء من المواطنين أو أصحاب المنشآت التموينية، مع التأكيد على سرعة فرز ودراسة هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة والرد على النواب في أقرب وقت.
في إطار تعزيز التواصل الفعّال مع أعضاء البرلمان، استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من السادة النواب بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا اللقاء الدوري بهدف الاستماع إلى مطالب أهالي الدوائر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بأقصى سرعة.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالسادة النواب، مؤكدًا على أهمية هذه الاجتماعات الدورية التي تُعبر عن صوت الشعب المصري من مختلف المحافظات. وشدد على حرصه على التعاون مع النواب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رضاهم.
وأشار الوزير إلى ضرورة الإسراع في فحص ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من النواب، والعمل على تنفيذ حلول فعّالة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين.
من جانبهم، قدم النواب شكرهم وتقديرهم لوزير الأوقاف على حرصه على تعزيز التعاون والتواصل مع البرلمان، مُشيدين بالاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها الوزارة في عملها الدعوي والإداري، والتي تسهم في سرعة إنجاز العمل والاستجابة لطلبات المواطنين.
أعلن البرلمان عن خطوات جديدة متوقعة في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، تتعلق بقانون الإيجار القديم. ومن المتوقع أن يشهد البرلمان نقاشات مكثفة حول التعديلات المقترحة للقانون، خصوصًا بعد معالجة أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. ومع ذلك، أكد البرلمان أنه لن يصدر قانونًا بطرد المستأجرين بشكل تعسفي، بل يسعى إلى وضع تشريع متوازن يحفظ حقوق الطرفين.
جهود البرلمان لتحسين وضع الملاك
صرح النائب محمد وفيق، عضو البرلمان، أن القانون الحالي لم يعد يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما دفع البرلمان للعمل على تعديلات تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأوضح أن الملاك، وورثتهم على وجه الخصوص، يعانون من تأجير وحداتهم بمبالغ زهيدة جدًا لا تتناسب مع الأعباء الاقتصادية الحالية.
استمرار العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتباريين
أشار البرلمان إلى أن قانون الإيجار القديم قد شهد بالفعل تعديلات تتعلق بالأشخاص الاعتباريين، حيث نص القانون رقم 10 لسنة 2022 على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لإنهاء العقود بين الملاك والمستأجرين. بعد انتهاء هذه الفترة في عام 2027، ستؤول الوحدات إلى الملاك مباشرةً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
تعديلات متوقعة لحماية حقوق الملاك والمستأجرين
رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، بما في ذلك جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يواصل البرلمان دراسة ملف قانون الإيجار القديم بهدف وضع تشريع متوازن. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات الجديدة فترة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مما سيساهم في تحقيق العدالة للطرفين.
متى يمكن طرد المستأجر بموجب قانون الإيجار القديم؟
يحدد قانون الإيجار القديم حالات معينة يُسمح فيها للمالك بطرد المستأجر، وتشمل عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا بدون مبررات، أو إذا تم تأجير الوحدة من الباطن بدون إذن المالك، أو إذا استُخدمت الوحدة في أعمال مخالفة للقانون. وفي جميع هذه الحالات، يتطلب تنفيذ الإخلاء الحصول على حكم قضائي.
موقف البرلمان من المطالبات الشعبية
أكد النائب محمد وفيق أن البرلمان ملتزم بحل أزمة الإيجار القديم في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أهمية مراعاة احتياجات الملاك والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في التشريع الجديد. كما أوضح أن الملاك يتطلعون إلى إقرار القانون خلال دور الانعقاد المقبل، لما له من أهمية في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
التحديات المستقبلية والتزام البرلمان بالتوازن
يواجه البرلمان تحديات كبيرة في محاولة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، يبقى الهدف الرئيسي هو إصدار قانون يحقق العدالة ويحمي حقوق الطرفين، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
خلاصة القول
يستمر البرلمان في دراسة التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على عدم إصدار قانون لطرد المستأجرين بشكل تعسفي. وتبقى المساعي مستمرة لتحقيق توازن يحمي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع تطلع الملاك إلى إصدار التشريع الجديد خلال دور الانعقاد المقبل.
يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا الشائكة التي تشغل بال المواطنين، سواء المالكين أو المستأجرين. ومع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، تتزايد التوقعات حول إمكانية اتخاذ خطوات جادة لحل هذه الأزمة المتراكمة على مدى عقود.
ترقب وإحجام عن تقديم تشريعات
مع اقتراب موعد انعقاد دور البرلمان الجديد، يترقب المواطنون إمكانية مناقشة قانون الإيجار القديم الذي لم يشهد أي تعديل جذري باستثناء تعديل بسيط يتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
حتى الآن، لا تتضمن الأجندة التشريعية المعلنة أي مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم، رغم الضغوط المستمرة من قبل المالكين الذين يعانون من ضعف العوائد من العقارات المؤجرة بموجب هذا القانون. في المقابل، يشعر المستأجرون بقلق كبير من إمكانية تعديل القانون بشكل يؤثر سلبًا على حقوقهم التي اكتسبوها على مر العقود.
التأثير الاجتماعي والاقتصادي للقانون
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على سوق العقارات في مصر. يشتكي الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي تفرضها عليهم القوانين القديمة، والتي غالبًا ما تكون غير كافية حتى لتغطية تكاليف الصيانة. هذا الوضع أدى إلى تدهور حالة العديد من المباني التي أصبحت عرضة للانهيار بسبب عدم القدرة على تمويل أعمال الصيانة اللازمة.
الحلول المطروحة والتوقعات المستقبلية
بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر والتي تشير إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، قرر مجلس النواب فتح حوار مجتمعي حول هذا القانون. الهدف من هذا الحوار هو الاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول تحظى بقبول عام.
يشير بعض الخبراء إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تحرير ملايين الوحدات السكنية المغلقة التي يمتنع أصحابها عن تأجيرها خوفًا من الوقوع تحت طائلة قانون الإيجار القديم. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة العرض في سوق العقارات، مما يسهم في خفض الأسعار وجعلها في متناول شريحة أكبر من المواطنين.
يبقى المستقبل مجهولًا بالنسبة لمصير قانون الإيجار القديم، ولكن من المؤكد أن أي تعديل سيحتاج إلى موازنة دقيقة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. الأمل معقود على دور البرلمان في الوصول إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية وتساهم في تنشيط سوق العقارات في مصر.
أعلنت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، عن استمرار حربها ضد مشروع التقييم الوظيفي الذي وصفته بـ”الفاشل” والمعيق لذوي الاحتياجات الخاصة. وأعربت النائبة عن استيائها من النظام الحالي الذي يمنح كارت خدمات لمدة محدودة لذوي الإعاقة، مثل الأشخاص الذين يعانون من بتر في الساق، متسائلة عن جدوى تجديد الكارت إذا لم يكن من الممكن استعادة الأطراف المفقودة.
جاءت تصريحات النائبة خلال اجتماعها الأول بأمانة أول المحلة بحزب مستقبل وطن، حيث رحب الأمين ربيع الخرويلي بالحضور. وقد تناول الاجتماع العديد من القضايا الساخنة، حيث طالب الخرويلي بتكثيف حملات التفتيش على الصيدليات لمحاسبة المخالفين الذين يستغلون أزمة الدواء. كما دعا إلى تقديم طلب إحاطة بمجلس النواب لتسهيل حصول مرضى السكر على الأنسولين.
من جانبه، أكد الأمين المساعد محمد محفوظ على ضرورة تبني النائبة ملف الطلاق، مشيرًا إلى ارتفاع نسبته إلى 75%، مطالبًا بإنشاء مجلس حكماء للبت في النزاعات العائلية قبل اللجوء إلى المحاكم، وكذلك إيجاد مكان مخصص لدار المسنين.
وفيما يتعلق بمشاكل كارت الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، أكدت النائبة عزة حسين أنها منذ دخولها البرلمان وهي تكافح لإلغاء هذا المشروع. وشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية والوحدات الحزبية.
صرح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن لجنة الشؤون الدستورية ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لبدء مناقشة نتائج اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح أن الاجتماعات ستستمر على مدار الأسبوع المقبل استعدادًا لعرض التقرير على الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان
أشار الطماوي إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم صياغته بما يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المواثيق الدولية ذات الصلة. وأوضح أن القانون يتألف من 540 مادة تهدف إلى تحديث وتنظيم الإجراءات الجنائية في مصر.
ملامح مشروع القانون
أبرز الطماوي عدة ملامح رئيسية لمشروع القانون، منها:
ترسيخ سلطة النيابة العامة: يؤكد القانون على دور النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الجهة الأمينة على المجتمع.
الامتثال للضمانات الدستورية: يشدد القانون على ضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد، خاصة في حالات القبض والتفتيش، مع ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب.
تقليل مدد الحبس الاحتياطي: يتضمن القانون تقليل مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تنظيم حالات التعويض عنه.
تنظيم الإعلان الإلكتروني: يتماشى القانون مع التطورات التقنية من خلال إدخال وسائل الإعلان الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، مع الحفاظ على الوسائل التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد.
هذا ويعمل أعضاء اللجنة التشريعية خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرهم قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
أشاد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الاثنين، بقرار الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيًا، الصادر اليوم الإثنين، استجابة لتوصيات الحوار الوطني.
وأكد رضوان في تصريحات صحفية أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس جدية الدولة في استمرار الإصلاح السياسي على كافة المسارات.
وأوضح رضوان أن هذا القرار يعتبر دليلًا قاطعًا على التزام الحكومة بمؤسساتها كافة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي في إطار تنفيذ توصيات وقرارات الحوار الوطني.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن القرار يعكس الاهتمام الحقيقي من الدولة بمخرجات الحوار الوطني، والذي يهدف إلى بناء الجمهورية الجديدة ووضع الأساس القوي لها لتصبح مصر في الموقع الذي يحلم به جميع المواطنين.
وأضاف أن توصيات الحوار الوطني تعبر بصدق وأمانة عن كافة المصريين، بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، مشيرًا إلى أن مصر بجميع طوائفها ومؤسساتها السياسية والتشريعية والثقافية والاقتصادية قد شاركت بروح وطنية ومستوى رفيع في صياغة هذه التوصيات.
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي استمرت نحو خمس ساعات متواصلة في العاصمة الإدارية الجديدة، تعهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بتنفيذ ملاحظات اللجنة البرلمانية المخصصة لدراسة برنامج الحكومة. وأكد مدبولي أن هذه الملاحظات ستكون محل اعتبار وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
تنفيذ الملاحظات ومتابعة دقيقة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الحكومة يضع نصب أعينه مستهدفات حتى عام 2030، مع رؤية تفصيلية تمتد لمدة ثلاث سنوات، وهي نصف فترة البرنامج الرئاسي. وأكد مدبولي أنه سيتم تقديم البرامج الزمنية الدقيقة والتفصيلية على مدار ستة أشهر من عمر البرنامج أمام مجلس النواب قبل بدء دور الانعقاد القادم، بما في ذلك الأجندة التشريعية الدقيقة التي تلبي طموحات النواب.
دعم مجلس النواب للحكومة
أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لدعم مجلس النواب لبرنامج الحكومة، ودعم الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج ومتابعة عملها والتفاعل بالرأي والتوجيه على نحو مستمر. وشدد مدبولي على أهمية تقديم التقارير السنوية والربع سنوية والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق أفضل فرص نجاح للحكومة.
الثقة في مؤسسات الدولة
وأكد مدبولي أن العمل العام تكليف لا تكريم، معرباً عن ثقته في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على الوفاء بالمستهدفات المحددة في الفترة القادمة.
وقال مدبولي: “بفضل دعمكم المستمر، أؤمن بأن نجاح الحكومة سيتحقق بأفضل فرصه”، مشدداً على أن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم تقارير دورية لمتابعة تنفيذ البرامج والمستهدفات التي تم تحديدها.
هذا الالتزام من رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص الحكومة المصرية على تحقيق تطلعات المواطنين والتفاعل مع ملاحظات مجلس النواب لضمان تنفيذ برنامج شامل وفعال يلبي احتياجات الوطن والمواطنين حتى عام 2030.
ألقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن البرنامج يتضمن أربعة محاور رئيسية تهدف إلى حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يعزز التماسك الوطني.
المحاور الأربعة الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة
حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية:
ضمان حماية أمن واستقرار الحدود.
دعم القدرات العسكرية للجيش.
تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس.
مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
تطوير السياسة الخارجية وتعزيز دور مصر في المحيط العربي والإفريقي والدولي.
بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته:
التركيز على الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم.
تمكين الشباب والمرأة.
توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
تطوير الإسكان والمرافق.
تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات:
ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.
تمكين القطاع الخاص.
ضبط الأسعار والحد من التضخم.
تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني:
تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التكيف مع التحديات.
مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
الحفاظ على وحدة المجتمع وتعزيز التماسك الوطني.
التحديات أمام حكومة مدبولي
أكد مدبولي أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، منها:
تطوير البنية التحتية: مشروعات الطاقة، استصلاح الأراضي، تطوير الصناعة، وتوفير الإسكان الاجتماعي.
الأزمة الاقتصادية العالمية: نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار وحركة الأسواق العالمية.
الصراعات الإقليمية: خصوصاً الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وموارد قناة السويس.
جهود الحكومة في مواجهة التحديات
مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي: العمل على توفير متطلبات المواطن المصري من الخدمات الأساسية.
دور مصر الإقليمي: بذل الجهود لتحقيق السلام والدعوة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
تصريحات رئيس الوزراء حول رؤية مصر 2030
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج عمل الحكومة يعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. نسعى من خلال البرنامج لتحسين جوانب حياة المواطن، والانتقال لمرحلة جديدة من التطوير المستدام.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في مجلس النواب اليوم لعرض برنامج الحكومة الجديدة أن الوجه الثاني من برنامج عمل الحكومة الجديد يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، وتسببت في زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وأدى المشهد لصور من المعاناة بالنسبة للمواطن في كل دول العالم.
تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة
تخطط حكومة مصطفى مدبولي الجديدة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، وذلك عن طريق تبنِّي العديد من الإجراءات، حسبما ذكر رئيس الوزراء اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلن مدبولي في كلمته برنامج عمل حكومته الجديدة التي أطلق عليها “حكومة التحديات” للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يأتي تحت عنوان “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”.
في الساعات القليلة الماضية ، شهدنا وزارة الكهرباء تطلق حملة تفتيش للقبض على لصوص الكهرباء ورفع العدادت
وزارة الكهرباء تحذر من تراكم الفواتير دون دفع ، لأنها ترفع عداد الكهرباء لأي مشترك ، إذا لم يدفع فاتورة الكهرباء لمدة 2 أشهر متتالية ، يتم تركيب عداد البطاقة وتثبيت الأقساط على رسوم العداد.
عقوبة سرقة الكهرباء
بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بقانون 2015 رقم 87 ، تناول قانون 2020 رقم 192 جريمة سرقة الكهرباء بفرض بعض العقوبات على لصوص الكهرباء.
وتنص المادة 70 من قانون الكهرباء على ما يلي: “كل من يرتكب ، أثناء عمله في مجال النشاط الكهربائي أو لصالحهم ، الأفعال التالية: توريد الكهرباء إما لفرد أو كيان دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقرار تنفيذه ، أو معرفة اللجنة بمخالفة توصيل الكهرباء ، مرخص له دون عذر أو دعم من القانون. وقال” لم نقم بأي من الخدمات التي تمكنا من القيام بها”.
“في حالة العودة تكون العقوبة الحبس لمدة تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو لا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو أي من هاتين العقوبتين”.
وفقا للمادة نفسها من قانون الكهرباء ، تلزم المحكمة الشخص المدان برد القيمة المثلى لاستهلاك الكهرباء المضبوط في القضية المشار إليها في (1) من الفقرة الأولى ، وتنتهي القضية الجنائية في هذه القضية إذا تمت التسوية وفقا لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة “71” من قانون الكهرباء على الحبس لمدة تزيد عن ستة أشهر وغرامة تزيد عن مليون جنيه لا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو أي من هاتين العقوبتين لمن استولى على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني.
في حالة العودة إلى الإجرام ، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 1 سنة وغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه أو لا تقل
عن 200 ألف جنيه أو أي من هذه العقوبات 2 ، ويتم إنهاء القضية الجنائية إذا تم إجراء تسوية وفقا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية.
عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
