https://www.dirndl-rocker.at/?hev=svz6kl0vzr0 وكان أهالي بعض الشباب المسافرين لدولة السودان الشقيق، من قرى “ابوشنب وكحك”، التابعتين لمركزي أبشواى ويوسف الصديق، في الفيوم، بشكاوى إلى وزارة الخارجية المصرية ومجلس الوزراء وقنصل مصر بالسودان، يطالبون بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين بدولة السودان.
https://altethos.com/ofzqgr4 وجاء في شكواهم أن أبناءهم يعملون في تجارة الأدوات المنزلية منذ عام 2000 بالسودان، وفى الآونة الأخيرة بدأوا يتعرضون لمضايقات من أجهزة الأمن السودانية، كمصادرة بضائعهم، وإجبارهم على التواجد اليومي في أجهزة الأمن والمخابرات السودانية.
Zolpidem Mail Order كما تم القبض على 6 أشخاص من منازلهم ببحري الدزرجات يوم 21 فبراير وهم “( أيمن أحمد رشوان وشعبان جودة عبد الله وعمر محمد أحمد ومحمد شعبان عبد الصادق وصلاح رفاعى السيوفى وياسر هاشم خاطر).
Buy Brand Name Ambien Online كما ألقي القبض على 6 آخرين في ولاية نيبالا، وبعد استجوابهم أجبروا على الإقامة الجبرية في منازلهم لحين صدور تعليمات أخرى، كما أبلغتهم السلطات السودانية أنهم غير مرغوب في تواجدهم، وعليهم مغادرة البلاد.
وطالب الأهالي الحكومة المصرية ووزارة الخارجية بالتدخل لدى السلطات السودانية ومنحهم مهلة حتى يقوموا بجمع أموالهم خاصة وأنهم يعملون في توزيع وبيع الأدوات المنزلية والكهربائية بنظام الأقساط لمدة 6 أشهر.
http://www.chateagay.com/3fhapjc أكد النائب محمود حسين في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء وجود وزير الصناعة بالجلسة بان تقدم الدول يعتمد علي الصناعة مؤكداً علي ضرورة الاهتمام بالصناعة واشار محمود حسين الي ان محافظة بورسعيد بالاضافه الي انها مدينة تجاريه من الدرجه الأولي إلا أن الكثيرين الآن بدءوا في التفكير للاستفادة من خبراتهم التجاريه في إنشاء مشروعات صناعية.
http://www.chateagay.com/9eyfmf6j2 واضاف النائب محمود حسين مواجهاً وزير الصناعة ان الاراضي في مجمع المصانع المقام بمنطقة الرسوة ببورسعيد ليست ب 560 جنية وانما ب 4990 جنيها مشيراً الي ان المتر الذي تدخل فيه الرئيس كان ب 1100 وتدخل الرئيس ليصبح 700 جنية وتم اضافة تكلفة البناء 4499 ليصل سعر المتر الي اكثر من 5600 جنية واشار “محمود حسين” الي ان هناك آلاف الطلبات بالمحافظة وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية من ابناء بورسعيد للعمل في مجال الصناعة .
كما اوضح “نائب بورسعيد” انه لا يستطيع شاب دفع مبلغ 2 مليون جنية لاقامة مصنع بالمشروع المخصص لصغار المستثمرين .
Zolpidem Order Lorazepam وبالرغم من تأكيد الوزير بانها التكلفة الفعلية طالب “حسين” بضرورة اعادة النظر في سعر المشروعات الصناعية بمنطقة الرسوة ببورسعيد حتي يستطيع الشباب من صغار المستثمرين الاستفادة من المشروعات .
كما طالب النائب محمود حسين بضرورة تسهيل الموافقات التي يحصل عليها المستثمر من وزارة البيئة موضحاً ان هذة الموافقات تحتاج الي سنوات للحصول عليها .
https://golddirectcare.com/2024/11/02/nloxdz5a جدير بالذكر ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية كانت قد طرحت مصانع جاهزة بالمجمع الصناعي بمنطقة الرسوة ببورسعيد بمساحات مختلفة حتي 840 م وحددت موعد اقصاة 16 مارس لسحب كراسة الشروط علي ان يتم استكمال المستندات من يوم 26 مارس وحتي 13 ابريل وحددت مبلغ 5663 لسعر متر الارض بالمباني .
https://hoteligy.com/blog/uncategorized/91w1iwbn99 طلب إحاطه من الدكتور محمد عبده عضو بمجلس النواب عن حزب الوفد للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية والسيد وزير الدفاع والسيد وزير السياحة والسيد وزير الزراعة .. فى مدينه العلمين تم زراعة 650 ألف فدان ألغام كانت تزرع قبل بدايه الحرب العالمية الثانية هذه الحرب لم يكن لنا فيها ناقة ولا جمل ولم نكن طرف أبدا فيها .. كانت الحرب بين قادة المحور بقيادة ألمانيا والحلفاء بقيادة بريطانيا .. وزرعت الألغام بواسطه الألمان لمحاولة وقف زحف الإنجليز أثناء إنسحاب الألمان بقيادة إرفين رومل وكانت قادة قوات الحلفاء بقيادة وبرنارد مونتغمرى .. ومن هنا يتضح إن مصر لم تكن طرف فى الحرب وإنما جرت المعركة على أرضها وتسبب ذلك فى قتل المئات وجرح الألاف من المصريين المقيمين فى هذه المنطقة كذلك ضياع فرصة إستغلال هذه الأراضى لمدة أكثر من سبعون عام كذلك وقف البحث والتنقيب عن البترول فى تلك المساحات الشاسعه من الأراضى .
Cheapest Ambien Online لذلك نطالب بتعويض الحكومة المصرية عما أصبها من ضرر مادى نتيجة وجود الألغام ونطالب بتعويض الأهالى الذين قتلوا أو جرحوا أو فقدوا جزء من أعضائهم وأصبحوا عاجزين لان هذا حق لمصر ونحن نطالب مره اّخرى بأن (اللى حضر العفريت يصرفه ) على نفقة ألمانيا وهذا حق لمصر يقره المجتمع والشرائع والقوانين وجميع منظمات حقوق الأنسان الدولية ونطالبهم جميع بأن يقفوا مع الحق أسوة بما كان لهم من دور أثناء الهولوكوست (Holocaust) التى دفعت ألمانيا فيها مليارات الدولارات ومازالت تدفع إلى الان تعويضا لقتل هتلر لليهود مع العلم بأن هناك 350 ألف فدان بجوار 650 ألف فدان يمكن زراعتهم بالقمح على مياه الأمطار مما يغنى مصر عن إستيراد القمح والأكتفاء الذاتي لها.. فهل من مستجيب ؟؟!
تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب ببيان عاجل ضد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بشأن تقصير الوزارة تجاه وفاة مصري في إيطاليا.
Purchase Zolpidem Online وقالت النائبة في بيانها إنه في سلسلة جديدة للأزمات التى يتعرض لها المصريون بالخارج، توفى قبل يومين الشاب هانى حنفى سيد، داخل أحد السجون الإيطالية فى ظروف غامضة، قالت عنها السلطات إنها انتحار، فى وقت أكدت فيه الخارجية المصرية البدء الفوري فى إجراء اتصالاتها للوقوف على ملابسات الحادث.
وتساءلت عجمي عن دور وزارة الهجرة فى حماية المصريين فى الخارج والخط الساخن لتلقي شكاوى المصريين فى الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة لم تحركها وفاة الشاب وإنما كان قرار التحرك من النائب العام من خلال فتح تحقيقات موسعة، وكذلك وزارة الخارجية.
واستفسرت غادة عجمي عن دور وزارة المصريين فى الخارج بشأن عودة الجثمان، وعن أحوال نحو 350 مصريا فى السجون الإيطالية، مطالبة بإعداد بيان واضح عن أعداد المصريين داخل السجون في الخارج وآلية متابعتهم وخطة الوزارة تجاههم وجهود الدولة نحو حمايتهم.
طالبت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، خلال الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان وخاصة بالمناصب القيادية عامة.
وأوضحت نصر أنه فى الوقت الحالى فإن مقاعد المرأة بالبرلمان لا تتعدى 90، مشددة على ضرورة نشر توعية للمرأة فى دعم المرأة فى ظل إنتشار الفكر الذكوري.
وأشارت إلى أنها تطالب في هذا اليوم بحقوق المراة وفقا للدستور والدين، واستكلمت ان دول عربيه شقيقة تمكنت المرأة فيها من تقلد وظائف تتخذ الطابع الذكورى، فمثلا فى الإمارات المراة أصبحت تقود الطائرات العسكرية والمدنية.
وأوضحت أن نسبة تعليم البنات فى بعض قرى الدلتا والصعيد لا زالت قليلة فى ظل الفقر والتى تحتاج الى توعية أكثر من الجهات المعنية، وطالبت بضرورة وضع نماذج بقاعدة بيانات للسيدات القائدات فى جميع المجالات فى شتى المحافظات كقدوة للسيدات فى الدلتا والصعيد.
صرح صبرى عبده جاد المحامى والناشط الحقوقى انه تم رفع دعوى على السيد رئيس المجهورية والسيد رئيس مجلس النواب بصفة مستعجلة بوقف جلسات مجلس النواب وفى الموضوع بإلزام السبد رئيس الجمهورية بطرح سحب الثقة فى مجلس النواب فى استفتاء على الشعب المصرى تنفيذا للمادة 137 واقيمت الدعوى اليوم وقدمت باسم عاصم العاحز وصبرى عبدة جاد المحاميان وقد
تناولت الدعوى المخالفات الدستورية لمجلس النواب وكان اولها عدم اصدار مجلس النواب التشريعات المكملة للدستور فى الدور الاول لانعقاد طبقا للمادة 241 التى الزمت مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد نفاذ هئا الدستور بإصدار قانون العدالة الاجتماعية الذى يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة وكذلك اغفال وتقاعس المجلس عن اصدار قوانين الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وقوانين السلطة القضائية والقوانين المنظمة للحريات التى الزمها الدستور بإصدارها فى الدور التشريعى الاول
ثانيا .. مخالفة المجلس للمادة 122 للدستور بالموافقة على طرح قانون الخدمة المدنية مرة اخرى بعد رفضه فى زسادى دور الانعقاد مخالفا المادة الدستورية ان كل مشروع قانون او اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيا فى نفس دور الانعقاد
ثالثا .. مخالفة لائحة المجلس للمادة 219 للدستور حينما ابقت لائحى المجلس على المادة 402 \407 والذى نصت على ان المجلس مستقيل بموازنته وتدرك رقم 1 ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات رغم ان المادة 219 من الدستور تنص على والجهات الاخرى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنات العامة للدولة والموازنة المستقلة ومراجعة الموازنات الختامية
رابعا :- مشاركة المجلس الحكومه فى مخالفة المادتين 18 . 19من الدستور :-
نصت الماده 18 من الدستور فى فقرتها الثانيه على انه ” تلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومى للصحه لاتقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه ”
كما نصت الماده 19 من الدستور فى فقرتها الثالثه على انه ” وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومى للتعليم لاتقل عن 4% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه
كما نصت الماده 19 من الدستور فى فقرتها الثالثه على انه ” وتلتزم الدوله بتخصيص نسبه من الانفاق الحكومى للتعليم لاتقل عن 4% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه ولكن المجلس الموقر وافق على قانون الموازنه العامه المقدم اليه من الحكومه متضمنا المخالفات الصريحه لنص المادتين سالفى الذكر
خامسا :- مخالفة المجلس لصريح نص الماده 107 من الدستور :-
نص الدستور فى الماده 107 منه على انه ” تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس النواب وتقدم اليها الطعون خلال مده لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجه النهائيه للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها
وفى حالة الحكم ببطلان العضويه تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم ولكن المجلس الموقر يصر على عدم تنفيذ الاحكام القضائيه ومنها الحكم الصادر ببطلان تعيين احد اعضاؤه معتمدا على التسويف بحجج باهته واهيه
سادسا … محاولات المجلس النيل من استقلالية القضاء سالعادى ومجلس الدوله عن طريق تغيير الية اختيار الرئيس الاعلى لكلاهما واعطاء السلطه التنفيذيه سلطه واسعه فى ذلك الامر
من كل ماسبق ومن كثير غيره يعايشه المجتمع المصرى من افعال هذا المجلس غير المسئوله والمخالفه لصحيح وصريح العديد من النصوص الدستوريه التى كان من الواجب عليه ان يكون صمام امان للالتزام بها
فان وجود هذا المجلس اصبح يمثل عبئا على كاهل الشعب المصرىواضرار بامنه وانتقاصا من حقوق الدستورية
سابعا .. مخالفة المجلس للمادة 102 للدستور وتراجعه عن دوره التشريعى لصالح الحكومة التى انفرضت بتقديم مشاريع القوانين التى يقرها المجلس الذى اصبح داع للحكومة وليس مراقبا لها عن طريق الاستجوابات والاسئلة وطلبات الاحاطة
ثامنا .. مخالفة المجلس للاحكام القضائيى بعدم تنفيذ احكام محكمة النقض المختصة لصحة العضوية لاعضاء مجلس النواب والطعون فيها خلال ثلاثين يوم وذلك فى حالة البطلان العضوية كما حدث فى حالة صحة عضوية عمرو الشبكى وبطلان عضوية احمد مرتضى مخالفا بذلك للمادة 107 للدستور
ونوهت الدعوة الى اصدار مجلس النواب منذ انعقاده الى القوانين التى تضل مصالح المواطن المصرى وتزيد المعاناه على المواطنين وعدم تحقيق مطالب المصريين بإصدار قوانين ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم واعطاء الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها برفع الدعم وتعويم الجنيه وغلاء الاسعار
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/wb4f4zm م/ طارق بدراوي
يبدو أن المدعو عبد العال صدق نفسه وانه أصبح رئيسا لمجلس النواب لكونه فقيه وعلامة دستورى لايشق له غبار علما أنه دخل المجلس علي حس قائمة في حب مصر التي كان علي رأسها سامح سيف اليزل الله يرحمه وانه كان شخصا مجهولا لا يعرفه أحد ولكن الأقدار ساقته إلى مقعد رئيس مجلس النواب في غفلة من الزمان والواضح أنه انشكح وفرح بنفسه وأثر ذلك علي قواه العقلية فاخترع أولا مقولة ان ميزانية المجلس سر حربي ومسألة أمن قومي عندما تم فضحه في موضوع السيارات المصفحة ومؤخرا خرج يهاجم صحيفة الأهرام الغراء ويقول احنا اللي بنصرف عليكم مع شوية كلام فارغ لا اريد ان اعيده ياجماعة حد يفوقه أحسن خلاص مرارتنا اتفقعت وبلغ السيل الزبي وبلغت القلوب الحناجر ولم يعد في قوس الصبر منزع …..
Can I Buy Ambien Online وكان مجلس النواب قد وافق اليوم الاثنين، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة إرسال بيانات تسىء للدولة إلى مؤسسات دولية.
جاءت موافقة المجلس بـ 468 عضوا، وقال الدكتور على عبد العال، إنه توافرت النسبة اللازمة لإسقاط العضوية، وأعلن عبد العال خلو دائرة النائب، وهى مركز تلا بالمنوفية.
https://altethos.com/zuyq5j7n وافق اعضاء مجلس النواب في جلسته العامة التي إقيمت اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/hf5y62jzva وقال “عبدالعال”خلال الجلسة ،لقد توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع القانون، وهي ثلث عدد أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون.
وجاءت موافقة البرلمان بعد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، استنادا لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للبرلمان والأخذ بالملاحظات الواردة والمتعلقة بضبط الصياغة، وعقب فتح باب المداولة مرة ثانية على نصوص المادتين 9،6 من المشروع بناء على طلب تقدمت به النائبة رشا إسماعيل.
ووافق البرلمان على مقترح النائبة في تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة السادسة الخاصة بتعيين اللجان العلمية المتخصصة، ليكون التشكيل من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 11 عضوا بدلا من الصياغة التي كانت تنص على ألا يقل عدد الأعضاء عن 11 عضوا في كل لجنة، فيما تم رفض المقترح المقدم من نفس النائبة في المادة التاسعة والخاص بعدم السماح للجان الفحص ادخال الانتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.
وينص مشروع القانون المقدم على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وأن تمنح هذه الجائزة سنويا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، فضلا عن إنشاء 20 جائزة تقديرية تحت اسم «جوائز الدولة للانتاج الفكري» و14 جائزة تسمى «جوائز الدولة للتفوق»، و72 جائزة تشجيعية تُسمى «جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية».
وينص مشروع القانون على أن قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، على أن يكون الحاصل عليها من الشباب تحت سن الأربعين.
وينص المشروع على إعلان المجلس الأعلى المختص خلال شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، وعلى من يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان، وأنه يجوز للجان الفحص أن تُدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.
ويشترط مشروع القانون فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الانتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة، وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
ونص المشروع على أن تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته آخر ديسمبر سنويا، على ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، أو أي من الوزراء وقت توليهم المسؤولية.
كما نص المشروع على تعيين المجلس الأعلى المختص سنويا لجان علمية متخصصة، يشارك فيها من سبق حصولهم على جوائز (النيل – التقديرية – التفوق)، وذلك لفحص وتقييم الانتاج المقدم لنيل هذه الجوائز.
وتشكل هذه اللجان من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 11 عضوا في كل لجنة. وتعد هذه اللجان في موعد تحدده اللائحة التنفيذية قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب مشفوعا بمبررات تفضيلهم يختار منها المجلس الأعلى الفائزين بالجوائز.
من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه «لدينا أمل بالنسبة لتصويت رؤساء القطاعات، حيث يمثلوا يمثلوا المتخصصين، وتابع خلال الجلسة العامة للنواب لو أقر المجلس حذف هؤلاء فيجب توفير بديل يرشح سنويا ويجدد له كل دورة حسب نوعيات الجوائز».
أكد النائب الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إنه عقد اجتماعا مهما جدا مع مكتب وزير الاستثمار والمستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية حول مناقشة استغلال أرض المستعمرة، وهى عبارة عن ٦٨ فدانا لإقامة مجموعة من العمارات لتسكين أهالى منطقة المستعمرة أولا وضمان حقوقهم وإنشاء العديد من المشروعات للشباب ومشروعات أخرى.
واستطرد خليفة أنه جارى دراسة الأمر من خلال تشكيل لجنة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ومجلس المدينة ومحافظة الغربية ووزارة الاستثمار وبمشاركتى، وذلك للمعاينة على أرض الواقع واتخاذ ما يلزم.