برلمان

كتب : عبدالخالق  ابراهيم

وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

واستعرض النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الاتفاق خلال سنوات تنفيذه والتعديلات التى طرأت عليه بمقتضى القرارات الجمهورية، يهدف إنشاء مراكز وتدريب وعقد 8400 دورة تدريبية لزراعة المحاصيل التصديرية مثل الرمان والبصل والعنب والتمور، إنشاء مشروعات محطات تعبئة الحاصلات الزراعية التصديرية لعدة محافظات”.

كتب: مسعد رضوان

إندلعت  مواجهة عنيفة بين نائب التجمع أحمد بلال البرلسي مع  وزير النقل في الجلسة العامة اليوم عن الطرق بعد إستجوابه تحت قبة البرلمان معترضآ على تصريحات الحكومة مؤخرآ حين  اهتمت ببناء شبكة طرق جديدة وعمل مونوريل وقطار كهربائي لكنها أهملت تطوير الشبكة الموجودة بالفعل فكيف يمكن لمصر أن تتقدم 90 مركزًا في الوقت الذي عرض فيه معظم النواب مشاكل الطرق والمحاور في كافة المحافظات وفى سياق أخر طالب البرلسي  وزير النقل فى الجلسةالعامة على ان من حق المواطن في هذه المدن أن يشعر بالـ 90 مركزًا التي تقدمت فيهم مصر في مؤشر جودة الطرق، ومن حق الجيل الحالي أن يشعر بتحسن في شبكة الطرق التي يتنقل عليها يوميًا، ولا يتم الانتظار حتى تستفيد الأجيال المقبلة من الشبكة الجديدة  فقد  أصبحنا نعيش في دولتين، دولة قادرة على الإنجاز في وقت قياسي، وأخرى غير قادرة على حتى ربط شبكة الطرق بين المدن والمراكز   5 ديسمبر 2020 وأكد نائب التجمع أنه قد  شرفنا السيد وزير النقل في محافظة الغربية، ووجه بضرورة الإسراع في الانتهاء من طريق المحلة- طنطا، ورغم مرور عامين وشهرين مازال الطريق كما هو، حتى أن الانتقال بين المدينتين يستغرق ساعة في مسافة 20 كيلومتر، هذا في الوقت الذي تبني فيه الدولة أكبر مصنع غزل في العالم بمدينة المحلة ستحتاج منتجاته لهذا الطريق للوصول إلى المصانع والأسواق والموانئ للتصدير

كتب/ مسعد رضوان

هاجم نائب حزب التجمع أحمد بلال البرلسي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، موضحا أن القانون لا يحل الإشكاليات الحقيقية التي يعاني منها قطاع السياحة في البلاد وفى خلال الجلسة العامة للنواب أضاف أن القانون يحمي حيتان السياحة على حد قوله, ولا يحمي المنشآت السياحية قائلا نحتاج قانون يعظم من موارد السياحة ويحل مشكلاتها الحقيقية لا أن يحمي مصالح البعض داخل القطاع فقط.

وأوضح النائب خلال الجلسة العامة للنواب, أنه يجب أن يكون هناك قانون يحقق مستهدفات القيادة السياسية من قطاع السياحة.

وفى سياق أخر قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قطاع السياحة يجب أن يتصدر اهتماماتنا خلال الفترة المقبلة وأن يكون ضمن الأولويات وتابع لدي شك في أن يكون الحكومة لديها رؤية في توزيع الأولويات، يجب أن يحضر رئيس الحكومة للمجلس قبل الموازنة القادمة، نحتاج مناقشة تفصيلية منهم في الظروف الحالية وأضاف منصور الشارع يأن وأنا لا أقول شيئا جديدا في هذا السياق حول شكاوى الناس، قد يكون ملف السياحة ضمن الملفات الهامة المنقذة للاقتصاد، ولكن نريد أن نعرف ترتيب أولويات الحكومة، لا نريد أن نصبح أمام أمر واقع حينما يتم طرح الموازنة المقبلة على النواب ويتم توزيعها على اللجان دون مناقشة مستفيضة وبناءة

كتب/ مسعد رضوان

شارك، أمس, السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وقد بدأت الجلسة النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع هذا القانون.

واستهل السيد أحمد عيسى كلمته خلال الجلسة، بتقديم الشكر للسادة أعضاء مجلس النواب واللجان المعنية بالمجلس وخاصة لجنة السياحة والطيران على جهودهم واهتمامهم البالغ بتطوير صناعة السياحة في مصر وتطوير البيئة التشريعية لها، موجهاً الشكر أيضاً لفريق عمل الوزارة الذي شارك في إعداد مشروع هذا القانون الهام.

وتحدث الوزير عن الهدف من إصدار هذا القانون والذي يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومنظم للعمل داخل هذه الصناعة وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، موضحاً أن هذه المؤسسات ستمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.

كما أشار الوزير إلى أهمية أن تكون لهذه المؤسسات القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها، مؤكدا على أهمية الغرف السياحية والاتحاد المنظم لها وما يقومون به بالنسبة للصناعة، ولافتاً إلى أهمية وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.

وأكد السيد أحمد عيسى على حرص وزارة السياحة والآثار من خلال سياستها على أن تكون هذه المؤسسات قوية وفعالة ولديها مسئولية وخاصة تجاه تحقيق هذه الأهداف المرجوة منها بما يساهم في تحسين وتطوير السياسات المنظمة للصناعة والاستفادة من هذه السياسات التي تقدمها الدولة لصالح الجميع.

ولفت الوزير في كلمته إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والجاري العمل من خلالها على قدم وساق لتحقيق المستهدف منها من زيادة في أعداد حركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنوياً.

واستعرض السيد أحمد عيسى وجود مؤشرات ورؤية إيجابية حول مستقبل صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى نتائج التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والتي أكدت على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري حيث سجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر وفقاً لهذا التقرير 108.6 نقطة، وتُشير الدراسة إلى أن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.

وأشار أيضاَ الوزير إلى ارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة بنحو 11% طبقاً لاستقصاء إحدى الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي.

وبناء عليه ما تم عرضه ومناقشته خلال الجلسة، وما قام به السادة أعضاء مجلس النواب من العديد من المداخلات، انتهت الجلسة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والذي سيتم مناقشة بنوده بشكل تفصيلي في جلسة لاحقة.

جدير بالذكر أن مشروع هذا القانون جاء نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وترتكز فلسفة مشروع هذا القانون المعروض على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، وقد أتى مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه.

كتب : محمد خالد

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، حسام العمدة، أحمد إبراهيم البنا، أحمد بلال البرلسى، إبراهيم المصرى، إيمان العجوز، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لدوره فى توفير الاحتياجات المحلية من كافة المحاصيل فضلاً عن التعرف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الراضى فى النهوض بزراعة محاصيل الأعلاف.

وأكد النواب، ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالمحاصيل الاستيراتيجية خاصة القمح للحد من استيراده من الخارج بالعملة الصعبة وكذلك المحاصيل الزيتية.

وانتقد النواب عدم اتجاه مركز الزراعات التعاقدية إلى التعاقد على محصول الذرة البيضاء، وطالب النواب، بضرورة شراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارع المصرى بالأسعار العالمية، كما طالبت اللجنة وزارة المالية والشركات بفاتورة إلكترونية عن مبيعاتهم من المحاصيل الزراعية.

وقال الدكتور رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مركز الزراعات التعاقدية هو مظلة الضمان وهيئة السلع التموينية ركيزة حكومية لشراء معظم المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة تحقق هامش ربح مجزى للزراع .

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة موضوع طلبات الإحاطة في اجتماع قادم في حضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك الزراعى واتحاد منتجى الدواجن.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تسهيل إجراءات دخول وتسجيل أصناف تقاوي عباد الشمس المستوردة واعتماد شهادات التسجيل لتوفير الاحتياجات المحلية من الزيوت والاعلاف.

وأوضح النائب، تباطؤ إجراءات تسجيل أصناف عباد الشمس رغم أن نسبة الاكتفاء الذاتي متدنية للغاية، حيث نستورد نحو 4.5 مليون طن من بذرة عباد الشمس لعصرها بمصانع الزيت بما يمثل 70% من الاحتياجات في حين نستورد نحو 24% زيوت، وأن الأصناف الحالية تعطى طن بذور فقط بما يستلزم ثلاثة ملايين طن لتحقيق الإكتفاء الذاتي وهذا الأمر مستحيل.

وطالب بتسجيل أصناف عالية الإنتاجية من محصول عباد الشمس قصيرة العمر أو إدخال سلاسل إمداد مغلقة لسهولة تتبعه.

وعقب رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى موضحاً أنه تم إنتاج 210 طن تقاوى معتمد لعباد الشمس تكفى لزراعة 42 ألف فدان.

كتب: مسعد رضوان

انتقد النائب البرلماني ضياء الدين داود الحكومة في سياستها وقال: “نحن بحاجة لاتفاق تبادل معلومات مع الحكومة”.

وأكد النائب الدمياطي ضياء الدين: كيلو اللحمة أصبح ب، 250 جنيه، وكيلو الفراخ ب، 100 جنيه، مشيرًا أن حكومة مدبولي أصبحت عبء على البرلمان المصري.

وأشار داود: “التأخر في معالجة مشاكل البرلمان من قبل الحكومة أصبح عبء على البرلمان وعلى الشعب المصري، والأغلبية أقرت بأن الحكومة استفذت رصيدها لدى الشعب المصري”.

وأضاف: أطالب البرلمان بمناقشة أهمية بقاء هذه الحكومة من عدمه، فليس من المقبول أن يلقي رئيس الحكومة بيان للبرلمان في كل الأزمات التي تعرضت لها مصر خلال الأشهر الأخيرة والقرارات التي تم اتخاذها بشأنها تستدعي وقوف رئيس الحكومة أمام مجلس النواب”.

كتب : محمد ابراهيم

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أنّ هناك اتجاه للبدء في لتعامل مع ملف الإيجارات القديمة سواء للمحلات التجارية أو العقارات السكنية، وأشار النائب في تصريحات ، إلى أنّ هناك رؤى متعددة حول التعامل مع هذا الملف.

مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

وأضاف أنّ التعديلات التي ادخلتها الحكومة ووافقت عليها لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أمس، بشأن مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المُحال من الحكومة للبرلمان، الهدف منه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والخاص بإخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وشدّد النائب على أنّ الحكومة كانت حريصة على تخفيف الأعباء من على كاهل المنتفعين بالأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، مبينا أنّ الإجراءات التي ستتم حال الموافقة علي مشروع القانون بصفة نهائية، ستتضمن إمهال المعنيين بهذا القانون فترة 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم، وزيادة القيمة الإيجارية سنويا بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويا وبصفة دورية.

إخلاء المنشأة بعد انتهاء مدة 5 سنوات

وتابع: «بعد انتهاء مدة 5 سنوات سيتم إخلاء المنشأة، ويلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية»، واستطرد وكيل لجنة الإسكان قائلا: «تطبيق هذا القانون أمر هام، وسيعقبه البدء في طرح أفكار ومناقشات لحل أزمة قانون الإيجار القديم».

كتب: محمد ابراهيم

يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، موعد مناقشة نحو طلب مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بتفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد المناقشة، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1- طلب مقدم من النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع لائحة مالية موحدة لتوصيل المياه والصرف الصحي.

 2- طلب مقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

 3- طلب مقدم من النائب علاء عابدوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع فى مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

 4-طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابدوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد مكاتب التوثيق والشهر العقارى وتطويرها وخاصة بمركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة.

 5- طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابدوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضم العاملين بالخارج للشمول المالى وتحقيق امتيازات جمركية لهم.

 6-طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الشباب من مخاطر الألعاب الإلكترونية.

 7- طلب مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ربط البحث العلمى بالإنتاج.

 8-طلب مقدم من النائب أحمد حمدى خطابوتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتشجيع البحث العلمي.

 9-طلب مقدم من النائب عماد خليل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

 10- طلب مقدم من النائب عماد خليل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التحول الرقمى وحوكمة الخدمات الحكومية. 11- طلب مقدم من النائب عماد خلى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة التوظيف وتوفير فرص عمل للخريجين.

11 -طلب مقدم من النائبة أمانى الشعولى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمار فى القطاع السياحى وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

12- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم امام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

13- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف.

14- طلب مناقشة من النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الكهرباء فى ظل الزيادة المرتقبة.

15- طلب مناقشة من النائبة سامية توفيق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات تشغيل مستودعات البوتاجاز بعد قرار نقلها خارج الكتلة السكنية.

16- طلب مناقشة من النائبة هند رشادوعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.

17- طلب مناقشة من النائبة نجوى خلف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون.

 18 – طلب مناقشة من النائبة نسرين صلاح عمروعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مراكز التدريب المهني.

19 -طلب مناقشة من النائبة هند رشادوتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وتفعيل قانون المحال العامة الجديد.

20-طلب مناقشة من النائبة هند رشادوتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة استبدال عدادات الكهرباء القديمة بعدادات كودية مسبوقة الدفع.

 21-طلب مناقشة من النائبة شادية خضير الجمل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الحفاظ على اللغة العربية ونشر استخدامها فى جميع أوجه حياتنا

22-طلب مناقشة من النائبة هند رشادوأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

 23-طلب مناقشة من النائبة ميرفت عازروأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور نقابة المخترعين والتنسيق بينها وبين أكاديمية البحث العلمي

 24-طلب مناقشة من النائبة سكينة سلامة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التى تواجه البحث العلمي.

كتب: عبد الخالق ابراهيم

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عمرو أبو السعود وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن تغيير أنشطة المباني و المنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، وذلك بحضور مسئولي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية.

وشهد الاجتماع، استعراض النائب محمد الصالحى، الاقتراح برغبة المقدم منه، بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت الصادر لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، مثل مزارع الدواجن أو محطات الإنتاج الحيواني وغيرها مما ينطبق عليها نفس الشروط، والتي لم تعد صالحة لتشغيل المشروعات في الغرض التي منح من أجله الترخيص، مثل فقدان شرط المسافة والأمان الحيواني لمزارع الدواجن أو الإنتاج الحيواني أو غيرها من المشروعات، التي أصبحت ملاصقة أو محاطة بالمباني التي تقدر بعشرات الآلاف من المنشأت على مستوى الجمهورية.

وتضمن الاقتراح، إعادة استخدام تلك الثروة المهدرة التي تقدر بعشرات المليارات للاستخدام طبقاً لطبيعة الموقع في مشروعات تلائم البيئة والمجتمع واحتياجات المجتمع من سلع وخدمات تحقيقا للاكتفاء الذاتي ومساهمة في تنشيط الصادرات إلى كافة دول العالم.

من جانبه، عقب الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مؤكدا أن الوزارة تدرس ذلك الملف بالفعل، لتعظيم الاستفادة من تلك الثروة المهدرة، وأن هناك تشريع جديد لتنظيم إعادة استغلال تلك المنشآت بالسماح بتعديل أنشطتها وفقا لضوابط.

وأضاف الشناوى، أن الوزارة قامت خلال الشهر الماضية، بإعداد حصر بكل تلك المنشآت الصادر لها ترخيص الأنشطة ومتوقفة عن النشاط، وأصبح لدى الوزارة حصرا كاملا ومحددا لها.

كتب : محمد ابراهيم
أظهرت المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والكيانات المنضوية تحت لوائه أهمية العمل التنموي الجماعي والتشاركي في الوصول إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للتدخلات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد الخدمات التي يحتاجونها بدقة، ومن ثم توفير هذه الاحتياجات والخدمات والإسهام في الانتقال من المبادرات الاجتماعية والإنسانية فحسب إلى التنمية الشاملة.
 
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه يعد قطاع المجتمع المدني قطاعًا مهمًا في العمل التنموي المصري، وقد ساهم عديد من الجمعيات المنضمة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم المواطنين الأكثر استحقاقًا، منها بنك الطعام المصري، حيث قدم من خلال التحالف في عام 2022، خدمات لأكثر من 25 مليون مواطن في 3000 قرية مصرية في 27 محافظة، وفقا لخطة متسقة بدقة مع الإطار الأممي لأهداف التنمية المستدامة وتحديدًا الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع، هذا إلى جانب تقديم 60 ألف طن من الاحتياجات الغذائية لـ 24 مليون مواطن. وهناك تركيز على الأسر غير القادرة على العمل، مثل: السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، وكبار السن، والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة في العمل.
 
وأوضحت الدراسة، أنه تم تقديم خدمات لأكثر من 37 ألف طفل في محور الوقاية في أكثر من 10 محافظات، من خلال: التدخل في بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين، وتستهدف القضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية، ومرحلة الحضانات الأهلية ووصولًا إلى التعليم الرسمي، بتقديم وجبة غذائية ساخنة يوميًا معدة خصيصًا لكل فئة عمرية، وتوفر للأطفال 30% من احتياجاتهم الغذائية اليومية. وأخيرًا، محور التمكين، والذى جرى فيه مساعدة أكثر من 71 ألف مزارع عبر أكثر من 71 ألف فدان، والذى يعتمد على آلية العمل الشمولي، ومحاولة إدماج المستحقين القادرين على العمل بداخل سلاسل الإمداد بالكيانات الخيرية، وهذا يمكننا في منحهم بديل جيد عن المساعدات المباشرة.
 
ولفتت الدراسة، أن جمعية الأورمان كان لها دور في محور التمكين الاقتصادي، والذي يستهدف نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج؛ لأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالتمكين الاقتصادي، من خلال رصد احتياجات كل محافظة وإتاحة التدريب من أجل التشغيل لتعظيم الفرص. فتم تنفيذ 39.500 مشروع بتكلفة 1.185 مليار جنيه، وتسليم 570 مشروع “كشك” بتكلفة 14 مليون جنيه يُسلّم للمستفيد شاملًا البضاعة، فضلا عن فعاليات تدريبة بتكلفة 4 ملايين جنيه. ويستهدف التحالف في عام 2023 تسليم 55 ألف مشروع صغير بتكلف 1.650 مليار جنيه، وتمويل 100 ألف رأس محسنة.
 
وأوضحت الدراسة ،أنه أسهمت الحرب الروسية-الأوكرانية في تعطل سلاسل الغذاء؛ لا سيما الزيوت والقمح والمحاصيل الاستراتيجية، فكانت لتلك الحرب تبعات سلبية على مصر بوصفها من كبرى الدول المستوردة، وهو ما أشارت إليه، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ليزلي ريد، فقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا للاقتصاد المصري بقيمة 50 مليون دولار، يستهدف دعم للمزارعين عن طريق تعويض الفقد وتأهيلهم لمزيد من الزراعة والإنتاجية، بالإضافة إلى توفير أنظمة الصرف الصحي والتعليم، فضلًا عن تعزيز التعاون وتقديم فرص ثانوية للدارسين باللغة العربية، وتوفير بعض البرامج التدريبية في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى منح درجة البكالوريوس للمصريين لدعم النمو الاقتصادي المصري، والتعاون أيضًا مع بعض الجامعات المصرية.