تاريخ التأمينات فى مصر

إلهامى المرغنى

عرفت مصر تأمين اصابات العمل منذ عام 1936 بصدور القانون رقم 64 لسنة الذي حدد مسئولية أصحاب الأعمال تجاه العاملين فيما يخص إصابات العمل ، إنحصر تطبيق هذا القانون على العمال في الصناعة والتجارة دون التطبيق في المجالات الأخرى .ثم صدر القانون 86 لسنة 1942 وتضمنت أحكامه إلزام صاحب العمل بالتأمين الإجباري على عماله ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين التجارية .
عام 1959 صدر قانون العمل الموحد 91 لسنة 59 والذي وضع مكونات أو معايير الرعاية الصحية اللازم توفيرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة لهذا القانون بدأت الشركات والمصانع في إنشاء الأقسام والإدارات الطبية بها أو التعاقد مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية والتي تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961 طبقاً لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وبخاصة إصابات العمل ، وأصبحت المؤسسة العمالية فيما بعد نواة الهيئة العامة للتأمين الصحي .
عــــام 1964 كان نقطة تحول هامة في مسار التأمين الصحي في مصر .وذلك بصدور قانونين هامين هما :
– القانون 75 لسنة 1964
تقضي أحكام هذا القانون بتطبيق التأمين الصحي على موظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل إشتراك قدره 3 % من أجور العاملين شهرياً يسددها صاحب العمل ( الحكومة ) ، بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل أو الموظف . وبناءً على هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ ما جاء به .
– القانون 63 لسنة 1964
بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاعين العام والخاص الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي مقابل إشتراك 4 % من الأجور الشهرية يسددها صاحب العمل بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل . وقد أناط القانون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ذلك الوقت تنفيذ هذا القانون ونظراً للازدواج في تنفيذ التأمين الصحي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . صدر القرار الجمهوري 3298 لسنة 1964 بنقل مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يخص تطبيق التأمين الصحي الي الهيئة العامة للتأمين الصحي عام 1975 نقطة تحول أخرى .
ثم صدر قانونين هامين لا يزال العمل بهما سارياً حتى الآن هما :
– القانون 32 لسنة 1975
في شأن العلاج التأميني للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم على مراحل قرار من وزير الصحة والسكان خفض هذا القانون الأعباء المالية الملقاه على صاحب العمل من 3% من الأجور الشهرية الى 1.5% كما خفض الاعباء على العاملين من 1% الى ½ % من الأجر الأساسى وفى مقابل هذا التخفيض أضاف بعض المساهمات المالية يدفعها المؤمن عليه عند الحصول على الخدمه
– قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه75 وهو قانون للتأمين الاجتماعى شمل خمسة أنواع من التأمين هى :
• تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
• تأمين إصابات العمل
• تأمين المرض
• تأمين البطالة
• تأمين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات
وبذلك يكون هذا القانون قد أوضح بجلاء أن تأمين إصابات العمل وتأمين المرض هى مكونات أساسية فى نظام التأمين الأجتماعى.
ثم توالي اصدار قوانين بضم بعض الفئات إلي التأمين الصحي مثل القانون 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي طلاب المدارس ثم قرار وزير الصحة والسكان رقم 380 لسنة 1997 بشأن تطبيق التأمين الصحي علي الأطفال من الميلاد وحتي السن المدرسي .
بعد ثورة 25 يناير توالي إصدار قوانين بضم فئات جديدة للتأمين الصحي مثل القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة ، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي ، واخيراً القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة. هكذا تطور نظام التأمين الصحي في مصر عبر السنوات.
أدت هذه التشريعات لوجود تغطية تامينية لأكثر من 52 مليون مواطن يمثلون 58% من السكان . وتمتلك الهيئة بوضعها الحالي 40 مستشفي و 354 عيادة شاملة و 7810 وحدة صحة مدرسية و 845 عيادة موقع و 72 مركز لإصابات العمل . وتتعاقد الهيئة مع 605 مستشفي و 3289 وحدة ريفية و 550 مركز للغسيل الكلوي و 6 وحدات للقسطرة.
استطاع التأمين الصحي الحالي عام 2014 إجراء 39.3 ألف حالة قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية و 115 حالة زرع كبد و 482 حالة زرع نخاع ، 360 حالة زراعة قرنية و 1180 حالة زراعة قوقعة و 289 حالة علاج بالجاما نايف.
رغم ذلك بدء منذ سنوات التفكير في تطوير نظام التأمين الصحي في مصر ، ومنذ عام 1997 ومع بدء تطبيق سياسات الاصلاح الصحي توالت مشاريع تطوير نظام التأمين الصحي في مصر.