عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / ياسمين عبده
يعقد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عقب قرار البنك المركزي المصري غير المعتاد بتحريك سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%. وسيشرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أسباب تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية والعربية الأخرى، وأسباب رفع سعر الفائدة الرئيسية بنسبة قياسية بلغت 29% لأول مرة في مصر. في الساعات الثلاث الأولى التي أعقبت قرار الحكومة المصرية الاقتصادي، قفز سعر الدولار في البنوك المصرية من 31 جنيهًا إلى 48 جنيهًا. وفي تفسيره لأسباب رفع سعر الفائدة، قال البنك المركزي المصري إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص موارد العملة الأجنبية، خاصة منذ منتصف عام 2023، عندما حدث نقص حاد في العملة الأجنبية وظهرت سوق موازية لسعر الصرف، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ووفقًا للبنك المركزي المصري، استمر التأثير الخارجي للضغوط التضخمية العالمية في التراكم مع تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة من الصدمات ونقص الدولار. وأضاف البنك المركزي المصري: أدت هذه الصدمات وتداعياتها إلى زيادة حالة عدم اليقين والتوقعات التضخمية، مما زاد من الضغوط التضخمية. وأدت التقلبات الناتجة عن ذلك في سعر صرف الدولار في السوق الحرة، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وصدمات العرض المحلي، إلى استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع التضخم الرئيسي إلى مستويات قياسية. على الرغم من التباطؤ الأخير في التضخم السنوي، فمن المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي المستهدف من البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في الربع الرابع من عام 2024. أكد البنك المركزي المصري مجددًا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومع الإقرار بأن سعر الصرف تحدده آليات السوق، التزم البنك المركزي المصري بمواصلة جهوده للتحرك نحو إطار مرن لاستهداف التضخم من خلال الاستمرار في استهداف التضخم باعتباره المرتكز الاسمي للسياسة النقدية.
