عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت/ ياسمين عبدة
تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك لحسم مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بعدما تم رفعها بمقدار 8% منذ بداية العام الجاري.
يعد هذا الاجتماع هو الثالث لعام 2024، وترجح توقعات العديد من الخبراء والمحللين أن تتجه قرارات البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الأخيرة، لاسيما بعد تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
وقال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس المستويات التي أعلنها في اجتماعه الاستثنائي في 6 مارس الماضي.
وأضاف الخبير الاقتصادي إلى أن موعد خفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، يأتي في حالة تراجع معدلات التضخم بمقدار 1% على أقل تقدير، واستقرار الأسعار وهدوء حدة التوترات الجيوسياسية المحيطة.
كما توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 23 مايو 2024، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري.
وقال الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي، أن البنك المركزي من المتوقع أن يلجأ لخفض أسعار الفائدة بواقع 2% في اجتماعه المقبل، مشيرا إلى أن هذه التوقعات بسبب عدة عوامل أهمها تراجع معدلات التضخم.
وأضاف حافظ أن هناك توقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى حوالي 20% نهاية العام الجاري، مما يقلل الضغوط على الاقتصاد المصري، مع تحسن واستقرار الاقتصاد بعد فترة تشددية من السياسات النقدية.
