كتبت: دعاء نور
أعلنت الهيئات التنظيمية الهولندية والفرنسية، اليوم الاثنين، عن فرض غرامة مالية قدرها 290 مليون يورو على شركة “أوبر” بعد تحقيقات أثبتت فشل الشركة في حماية خصوصية السائقين بشكل صحيح أثناء نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي.
وتبين أن أوبر لم توفر الحماية الكافية للمعلومات الحساسة للسائقين الأوروبيين، والتي تضمنت تفاصيل الحسابات، تراخيص سيارات الأجرة، بيانات الموقع، الصور، تفاصيل الدفع، ووثائق الهوية، بالإضافة إلى البيانات الجنائية والطبية في بعض الحالات.
وجاءت الغرامة نتيجة شكوى جماعية قدمتها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، التي مثّلت أكثر من 170 سائقًا. وقررت الهيئات التنظيمية الهولندية تولي التحقيق نظرًا لأن مقر أوبر في الاتحاد الأوروبي يقع في هولندا. يُذكر أن هذه الغرامة تأتي بعد غرامة سابقة قدرها 10 ملايين يورو فرضت على أوبر العام الماضي بسبب انتهاكات متعددة للائحة العامة لحماية البيانات GDPR.
وقال أليد ولفسن، رئيس الهيئة التنظيمية الهولندية: “في أوروبا، يحمي القانون العام لحماية البيانات الحقوق الأساسية للأشخاص، من خلال مطالبة الشركات والحكومات بالتعامل مع البيانات الشخصية بالعناية الواجبة، وللأسف، هذا ليس واضحًا خارج أوروبا.”