عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
قلق في الكونغرس: غياب رئيس مجلس النواب يهدد الجدول الزمني لتنصيب ترامب
كتبت: أنوار محمد
يتصاعد القلق داخل الكونغرس الأميركي من احتمال تأخر المصادقة على نتائج فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في اجتماعات 6 يناير المقبل، وذلك بسبب خلافات داخل الحزب الجمهوري تتعلق بإعادة انتخاب مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب.
صعوبات أمام إعادة انتخاب جونسون
أكد حلفاء جونسون أن التصويت ضده قد يؤخر عملية المصادقة على فوز ترمب، خصوصًا أن الرئيس المنتخب أعلن الثلاثاء الماضي دعمه “الكامل والمطلق” لاستمرار جونسون في رئاسة المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة. ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الجديد رئيسه في الثالث من يناير المقبل عقب أداء القسم.
مشهد غير مسبوق في التاريخ الأميركي
أفادت شبكة CNN بأن الولايات المتحدة لم يسبق أن صادقت على نتائج انتخابات رئاسية دون وجود رئيس لمجلس النواب. وعبّر عدد من قادة الحزب الجمهوري عن تخوفهم مما قد يحدث في حال استمرار الخلافات، مشيرين إلى عدم وضوح الآلية الدستورية للمصادقة على النتائج في غياب رئيس للمجلس.
الأغلبية الجمهورية المهددة
تأتي هذه التطورات في ظل تمتع الحزب الجمهوري بأغلبية ضئيلة (219 مقعدًا مقابل 215 للديمقراطيين) في مجلس النواب المكون من 435 عضوًا، مما يعني أن انشقاق 2 فقط من الجمهوريين بالتصويت لمرشح آخر قد يعرقل جهود جونسون للاستمرار في منصبه. وتشير إحصاءات CNN إلى أن نحو 14 عضوًا جمهوريًا لم يحسموا موقفهم بعد من دعم جونسون.
انتقادات داخلية ومخاوف من عرقلة جدول ترمب
أبدى عدد من النواب الجمهوريين معارضتهم لجونسون، الأمر الذي وصفه البعض بأنه يصب في مصلحة الديمقراطيين. ورأى النائب دون بيكون عن ولاية نبراسكا أن الاعتراض على جونسون سيضعف الحزب الجمهوري ويعرض عملية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية للخطر. في المقابل، حث جونسون على استغلال الوقت لدعم أجندة ترمب بدلًا من الخوض في معركة منصب رئيس مجلس النواب.
مخاوف من تكرار “فوضى” العام الماضي
شهد مجلس النواب الأميركي العام الماضي حالة من الاضطراب، حين صوّت عدد من الجمهوريين لإقصاء كيفن مكارثي من رئاسة المجلس، ما أدى إلى تولي جونسون المنصب عام 2023 بشكل مفاجئ. وتتخوف قيادات الحزب من تكرار هذه الاضطرابات وتأثيرها في التصويت على المصادقة على الانتخابات الرئاسية، المقرر أن يتولاها ترمب رسميًا في 20 يناير إذا تمت الإجراءات دون عراقيل.
