
كتب: محمد عبدالعظيم
قررت الولايات المتحدة إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وذلك بهدف تقليص تأثير التكلفة على المستهلكين الأميركيين. ويشمل الإعفاء الجديد السلع الإلكترونية المختلفة، مثل الهواتف الذكية والمكونات المستوردة من الصين، التي كانت تخضع لرسوم جمركية إضافية تصل إلى 145 في المئة.
كما تم إعفاء أشباه الموصلات من هذه التعرفة، إضافة إلى الرسم الجمركي الإضافي الذي يبلغ 10 في المئة، والذي كان يُفرض على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. هذا التعديل في السياسة الأمريكية يأتي ليقلل من نطاق التعرفة الجمركية الشاملة بنسبة 10% التي كان قد أعلن عنها ترامب في وقت سابق، فضلاً عن الرسوم العقابية التي فرضت على السلع المستوردة من الصين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسات ترامب التي استهدفت الصين عبر فرض “تعرفات جمركية متبادلة”، بهدف معالجة ممارسات اعتبرتها واشنطن غير عادلة. وكانت آخر هذه الإجراءات فرض تعرفات بنسبة 125 في المئة على السلع الصينية التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك ضريبة سابقة بنسبة 20% على المنتجات الصينية بسبب مزاعم حول دور الصين في سلاسل توريد عقار الفنتانيل المخدر، مما رفع النسبة الكلية للرسوم الجمركية إلى 145 في المئة للعديد من المنتجات.
في هذا السياق، أشار المحلل المالي في شركة “ويدبوش سيكيوريتيز” دانييل آيفز إلى أن هذه الإعفاءات تمثل “أفضل نبأ للمستثمرين في مجال التكنولوجيا”، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق الإعفاءات كان من شأنه أن يتسبب في تراجع صناعة التكنولوجيا الأميركية لمدة عقد من الزمن، ويؤدي إلى تباطؤ ثورة الذكاء الاصطناعي.