عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: سماح علي حامد
نفت وزارة الموارد المائية والري ما تم تداوله بشأن غمر أراضٍ زراعية وتلف محاصيل بسبب ارتفاع منسوب المياه، مؤكدة أن ما حدث هو أمر طبيعي ومتكرر كل عام، يتعلق بأراضي طرح النهر الواقعة ضمن السهل الفيضي لنهر النيل، والتي تُعد جزءًا من منظومة استيعاب المياه الزائدة خلال فترات تصريف محددة. وأوضحت الوزارة أن هذه الأراضي معرضة للغمر منذ عقود، خاصة مع وجود تعديات وزراعات ومبانٍ مخالفة عليها، وقد تم تحرير محاضر رسمية بشأنها من قبل الأجهزة المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن تغير توقيتات وكميات المياه الواردة من أعالي النيل، بجانب تأثير التغيرات المناخية والارتفاع المبكر في درجات الحرارة والطلب المتزايد على المياه، دفع إلى تعديل قواعد إدارة المياه من خلال استخدام نماذج رياضية دقيقة، ما استدعى تعديل توقيتات التصرفات المائية للسد العالي.
وأكدت الوزارة أنها خاطبت المحافظات الواقعة على مجرى النيل يوم 2 أكتوبر 2024، لإبلاغها باحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، حتى تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتحذير المواطنين، وذلك في إطار من التنسيق بين أجهزة الري والمحليات لضمان إدارة فعالة للمنظومة المائية.
وجددت الوزارة دعوتها بعدم التعدي على حرم النهر والمجاري المائية، لما يشكله ذلك من عائق أمام إدارة الموارد المائية بشكل آمن وفعّال، مؤكدة أن جميع العاملين بها يبذلون أقصى جهد لتلبية احتياجات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، في ظل التحديات المائية المتزايدة. كما ناشدت وسائل الإعلام بتحري الدقة، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وفي مقدمتها الصفحة الرسمية للوزارة.
