عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: زينب محمد أحمد
اختتمت اليوم (السبت) بمدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، أعمال مؤتمر «وحدة الصف والموقف الكردي»، الذي دعا في بيانه الختامي إلى تحقيق حل عادل للقضية الكردية، مشددًا على ضرورة صياغة دستور يصون الحقوق الثقافية والسياسية للشعب الكردي. واتفقت الأحزاب المشاركة على تشكيل وفد مشترك للتواصل مع الإدارة الانتقالية الجديدة في سوريا ومناقشة الرؤية السياسية مع مختلف الأطراف الوطنية.
وشهد المؤتمر، الذي وصف بالتاريخي، مشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في سوريا، إلى جانب حضور بارز لأحزاب من إقليم كردستان العراق وتركيا، إضافة إلى المبعوث الأميركي سكوت بولز، وقادة عسكريين من التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». وأكد قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي خلال كلمته في الافتتاح، أهمية ضمان حقوق الأكراد في دستور سوريا الجديدة، مشيرًا إلى أن هدفهم يتمثل في بناء دولة ديمقراطية لا مركزية تحمي حقوق جميع السوريين، مع التشديد على أن وحدة سوريا وقوتها هدف رئيسي لا يقبل التقسيم.
لأول مرة منذ عقود، تتفق الأحزاب الكردية السورية على توحيد صفوفها من خلال هذا المؤتمر، الذي شارك فيه قادة من «المجلس الوطني الكردي» و«الوحدة الوطنية» إلى جانب مستقلين وممثلين عن رئاسة إقليم كردستان العراق وحزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» الكردي التركي، إضافة إلى وفود من «الاتحاد الوطني الكردستاني» العراقي.
وخلال الجلسات، شدد حميد دربندي، ممثل الزعيم الكردي ورئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، على دعم وحدة سوريا مع ضمان حقوق الشعب الكردي، معتبرًا المؤتمر خطوة تاريخية نحو تحقيق طموحات الأكراد عبر مشاركة حقيقية تضمن الاستقرار والتسامح في البلاد.
البيان الختامي أشار إلى أن الأحزاب توصلت إلى رؤية سياسية موحدة تمثل إرادة جماعية ومشروعًا واقعيًا لحل القضية الكردية، مؤكدًا أن هذه الرؤية ستكون أساسًا للحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق وبقية القوى الوطنية السورية. من جانبها، قالت إلهام أحمد، رئيسة شؤون العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، إن الأكراد بلغوا مرحلة حاسمة في تحديد مصيرهم ضمن إطار الدولة السورية وضمان حقوقهم الدستورية، مشيرة إلى الدعم الواسع الذي تحظى به القضية الكردية من مختلف الأطراف الكردستانية.
وتم الاتفاق على تشكيل وفد كردي موحد لمتابعة الحوار السياسي وترجمة الرؤية إلى واقع ملموس، بعد تحضيرات استمرت نحو خمسة أشهر. وتتضمن الوثيقة السياسية التي خرج بها المؤتمر 25 نقطة تم نشرها باللغتين الكردية والعربية، وتدعو إلى بناء دولة ديمقراطية تعتمد نظام حكم برلماني يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، مع ضمان حقوق جميع المكونات بعيدًا عن الإقصاء والتمييز، بما يسهم في جعل سوريا عامل استقرار في المنطقة
