عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
أثار إعلان البرلماني أحمد يوسف، نائب دائرة الوراق وأوسيم، عن لقاء مرتقب بين نواب الوراق مع محافظ الجيزة وكبار العائلات لحل أزمة الجزيرة، الجدل بين قادة الأحزاب السياسية.
واندلعت خلال الأيام الماضية، اشتباكات بين المواطنين وقوات الأمن، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف وزارة الداخلية وسقوط ضحية من أهالي الوراق، وذلك أثناء قيام قوة من مديرية أمن الجيزة باستعادة بعض الأراضي المعتدى عليها في الجزيرة.
وأكد نصر القفاص، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن تطبيق القانون لا يوجد فيه أي تهاون، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على الجميع.
وتابع: لا أفهم ما معنى الحل السياسي في موضوع مثل أزمة الوراق، نحن ضد الأغنياء الذين يعتدوا على أراضي الدولة والفقراء أيضا، الذين لا يحترمون القانون، ولست متفهما لحل سياسي يكون بديلا لتطبيق القانون.
وبدوره قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحلول السياسية دائما جيدة مع عدم المساس بهيبة الدولة أو انتقاص حق من حقوقها، موضحا أن جميع الأراضي المملوكة للدولة يجب أن تعود مرة أخرى لها ولا يجب التنازل عنها تحت زريعة شرائها من بعض المواطنين، مع الوضع في الاعتبار أهمية تعويض هؤلاء المواطنين بشقق في الإسكان الاجتماعي.
وأوضح حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، أن هذه الاجتماعات مهمة للغاية ومنطقية، منوها إلى أن هذه اللقاءات لا تدخل في نطاق الحلول السياسية بقدر كونها حلول منطقية للأزمة.
ولفت إلى أن أزمة الوراق يمكن حلها عن طريق 3 خطوات، أولها عدم الاقتراب من أي شخص لديه ملكية حقيقية في الجزيرة، ومن ليس لديه حق ملكية عليه دفع القيمة الحقيقية للأرض أو الشقة التي يسكن فيها أو تركها، وثالثا تطبيق القانون بحزم ضد من يريد الاستحواذ على أرض الدولة بالقوة.
واضاف الخولي، أن تدخل الأمن إجراء طبيعي لحماية الحكومة من المعتدين على الأراضي، ولكن أزمة جزيرة الوراق كانت تحتاج لدراسة أكبر لاسيما وأن قاطنيها يعيشون في الجزيرة منذ عشرات السنين، وبها أجيال لم تقم في أي مكان سوى الجزيرة.
