عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد إبراهيم
اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة غير مسبوقة بفرض أول حظر من نوعه على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، في إطار حزمة جديدة من العقوبات على موسكو. القرار، الذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين، يمثل تحولًا في الموقف الأوروبي بعد أن ظلت إمدادات الغاز مستثناة من العقوبات السابقة التي طالت النفط والفحم، وهو ما كان محل انتقاد من كييف ودول أوروبا الشرقية.
وقال دان يورغنسن، المفوض الأوروبي للطاقة، إن هذه الخطوة ستسرّع عملية التخلص التدريجي من الغاز الروسي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الموعد المستهدف لإنهاء واردات الغاز الطبيعي المسال بات محددًا مع مطلع عام 2027، أي قبل عام من الجدول الزمني المعلن سابقًا.
ويأتي القرار وسط ضغوط أمريكية متزايدة لتقليص الاعتماد الأوروبي على موسكو في مجال الطاقة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إنهاء أي روابط مع روسيا. وتشير بيانات المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق العام الماضي نحو 21.9 مليار يورو على الطاقة الروسية، فيما لا تزال بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا تعارض التخلص التدريجي الكامل من واردات الطاقة الروسية، بحجة تهديد أمن الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وأوضح يورغنسن أن الاتحاد الأوروبي عمل على تنويع مصادر الغاز بما يضمن استقرار الأسواق وعدم تعرض أي دولة لأزمات في الإمدادات، مؤكدًا أن الحزمة الأخيرة ستشكل ضغطًا إضافيًا على موسكو. وأضاف أن التركيز الحالي ينصب على الغاز الطبيعي المسال، بينما تظل استثناءات سابقة متعلقة بالنفط سارية في بعض الدول.
وتأتي هذه العقوبات في وقت واصل فيه الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة، وهو ما أثار جدلًا بشأن استبدال الاعتماد على روسيا باعتماد آخر على واشنطن.
