عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
شهدت الفترة الماضية ارتفاعا في اسعار الاسمدة الغزاوية التي يتم توريدها الي وزارة الزراعة وعلى الفور عقدت اللجنة التنسيقية للاسمدة اجتماعا اليوم بمقر وزراة الزراعة , بحصور ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة , والاستثمار والزراعة, والبترول بالاضافة الي شركات الاسمدة الخاصة والحكومية , لبحث موقف بيع طن الاسمدة بسعر مدعم بـ1950 جنيه في حين ان تكلفة الانتاج تبلغ 3250 جنيه للطن , مما يهدد من صناعة الاسمدة في ظل هذه الخسائر بشكل دائم .
وطالبت شركات إنتاج الأسمدة، التي تضم «أبوقير، الدلتا، الإسكندرية، حلوان، موسكو، النصر، والمصرية»، خلال الاجتماع برفع أسعار تسليم الأسمدة لوزارة الزراعة إلى 3300 جنيه للطن لتغطية تكلفة الإنتاج لضمان التزامها بتوريد الكميات التي تحتاجها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي.
وتبحث الحكومة تحرير أسعار الأسمدة بعد تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأسمدة الحكومية مقارنة بالتكلفة الفعلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية للمصانع الحكومية، والتي تنعكس على ارتفاع خسائر هذه الشركات، بصورة ملحوظة تهدد بانهيار صناعة الأسمدة الحكومية، وتؤدي إلى خسائر تصل إلى 60 % من تكلفة الإنتاج لكل طن.
وقالت مصادر حكومية إنه في حال تحرير أسعار الأسمدة يجب على الدولة تقديم حزمة تشجيعية للفلاح المصري تشمل توفير الأسمدة بالأسواق، ومنع حدوث اختناقات في توفيرها في الوقت المناسب للفلاح، وحل مشاكل تسويق المحاصيل، والبدء فعليا في تطبيق نظم الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح، وهامش ربح مناسب يغطي التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي.
وأضافت المصادر، أن الدوافع وراء خطة تحرير الأسمدة ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج والتي يتم حسابها وفاق لأسعار الدولار الجديدة، والتي تتجاوز القيمة التقديرية لأسعار الدولار قبل تحرير سعره وهي 8.88 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعره الصرف إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ 15 جنيها حاليا.
ومن جانبها، تقدمت شركة أبوقير للأسمدة بمذكرة لوزارة الزراعة تتضم تكلفة إنتاج طن سماد اليوريا العادية عند أسعار الصرف المختلفة للدولار الأمريكي مقارنة بسعر البيع لوزارة الزراعة، والتي تصل إلى 2056 جنيها في حالة سعر 8.88 جنيها للدولار، ترتفع في حالة وصولة إلى 10 جنيهات للدولار لتصل تكلفة انتاج الطن إلى 2378 جنيها للطن، ترتفع إلى 2669 جنيها في حالة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 12 جنيها، لتفقر تكلفة الانتاج إلى 2960 جنيها للطن في حالة ارتفاع سعر الصرف إلى 14 جنيها.
