عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
محمد هندي
تبني البرلمان التركي مشروع قانون «حراس الأحياء والأسواق الشعبية» وسط غضب شديد من جانب المعارضة التي ترى أن هؤلاء الحراس هم ميليشيا أو جيش خاص للرئيس رجب طيب إردوغان على غرار الحرس الثوري الإيراني لحمايته.
بينما بدأت حركة انشقاقات داخل صفوف حزب «الحركة القومية» المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم احتجاجا على استمرار التحالف. وفي الوقت ذاته تجمعت بوادر أزمة جديدة بين أنقرة وواشنطن على خلفية تقرير الحريات الدينية للعام 2019 الذي انتقد القيود التي تفرضها تركيا على الأقليات الدينية على أراضيها.
ويمنح القانون الجديد حراس الأحياء والأسواق الشعبية الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة ، وأصبح بإمكان حراس الأحياء الذين يبلغ عددهم حاليا 28 ألف شخص، ينتظر أن يرتفع إلى 200 ألف بعد القانون الجديد، بموجب مادتين أضافهما حزب العدالة والتنمية الحاكم، بحيازة واستخدام أسلحة نارية في حالة الضرورة واعتراض الأفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم، وهو ما أثار رفض المعارضة.
وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه إردوغان والذي طرح مشروع القانون بالتنسيق مع حليفه حزب الحركة القومية، أن القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام (الشرطة وقوات الدرك) بفاعلية أكبر، عبر إحباط محاولات السرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع، لكن المعارضة تقول إن إردوغان يسعى إلى إنشاء جيش خاص موال له، وذهب البعض إلى رغبته في تشكيل «ميليشيات في الشوارع» أو نموذج يشبه الحرس الثوري في إيران لتأمينه.
وبموجب النص، منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.
وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.
