قام قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، بتحديد قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، وأيضا وضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة كما يحصل الصياد على بطاقة صيد، وحدد القانون رسوم الصيد وأيضا حالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وكما شمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وهو يتولي وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
https://fundaciongrupoimperial.org/e8teqd6 كما نصت المادة 33 منه على أن تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، أن يقدموا جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن يخالف ذلك سوف يحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وأيضا لا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة العود ة يتم مضاعفة العقوبة.
Order Generic Ambien Online وأكدت “فى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، وأيضا تضبط الأسماك والطيور المصيدة وذلك بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، كما أن المخالفة إداريا على نفقة المخالف”.
كما يحظر القانون إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو الكترونياً وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
