قانون الإيجار القديم, يتناقض مع الشرع, ويُكلف الدولة ذاتها خسائر مالية ضخمة..!

بقلم/ د. سحر عبدالمعطي

من المؤسف و المحزن فى مصر (وهي الدولة الوحيدة فى العالم الآن التي ما زالت تطبق قانون الإيجارات القديمة البالي), أن تمتلك أو أن ترث عقارًا يحكمه هذا القانون الإستثنائي الظالم، حينها لن تستطيع التصرف أو الانتفاع بملكيتك (ماديًا أو سكنيًا !).. والاسوأ من ذلك أنك تُحاسب قانونًا, كمالك مسئول عن حالة سكن المستأجر المنتفع رغم الإيجار البخس, دون أدنى مسئولية لصيانة العقار أو تحمل أعباء الترميم نظير السكن لعدة عقود طويلة… أى ظلم هذا ؟!

ويمكننا أن نحدد أهم أوجه القصور لقانون الايجار القديم والذي يجب إلغاءه فورا في مصر كما يلي :-

١) حرمان خزينة الدولة من مليارات الجنيهات للضرائب نتيجة إعفاء كل المستأجرين بالقانون القديم من تأديتها لعقود طويلة أدى لخسارة الدولة اقتصاديا دون جدوى أو دراسة فعلية للحالة الإجتماعية لتلك الشريحة (المستأجرين) بشكل منطقي وموضوعي.

٢) خرق واضح لتحقيق المساواة فى الحقوق و الواجبات بين المالك والمستأجر حتي الآن..وعدم صون الملكية الخاصة وحقوقها داخل المجتمع المصرى وهو ما يُعد شُبهة تعدي صارخ علي حقوق الإنسان المتعارف عليها فى جميع دول العالم، حتي أنه غير دستوري تطبيق أكثر من قانون للإيجار داخل مصر حتى الان دون مبرر !!.. وبتلفيات وخسارات للدولة أولا ثم على المواطنين وحياتهم ومستقبلهم ثانيا.

٣) عدم الإلتزام ببنود عقود الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر حتي اليوم ( من أجرة ، وتوقيت ، صيانة وغيره ).

٤) وقف تطبيق شرع الله فى المواريث لأجيال جعل المستأجر يورث المالك و أبناؤه ظلما لعقود طويلة .

٥) هذا القانون استثنائي لظروف قاهرة مرت بها مصر منذ فترة بعيدة ، فنجد الآن قرابة نصف الشقق السكنية و الإدارية والمحلات التجارية المؤجرة بالقانون القديم مغلقة منذ أكثر من عشرون عاما دون استفادة لطرفي العلاقة الايجارية ( بل وسلب أحقية المالك فى استرداد ملكه للاستفادة منه وهو ما ينافي القانون والدستور ).

٦) تأبيد العلاقة لمدة طويلة لصالح المهاجرين الحاصلين علي جنسية أخري والأجانب.. دون مراعاة لظروف الملاك المصريين بالدولة المصرية ، ليصل الحال إلي أعفائهم من الضرائب المستحقة للدولة سنوااااااات طواااال لشقق وحلات مغلقة دون استفادة لجميع الأطراف..

٧) دخول الدولة كطرف ثالث فى العلاقة الايجارية بين المالك و المستأجر ل٧٠ عاما متتالية حتي الآن؟ وهو ما أدي لظلم الملاك والميل الي مصلحة المستأجرين ، وإعفائهم من القيام بالترميمات اللازمة للوحدة المستأجرة وجعلها عرضة للانهيار في اي لحظة والهروب من صيانتها لثروة مصر العقارية ، بل وتحميل المالك هذة المسئولية القانونية ظلما دون انتفاعه المادي أو السكني لها.

وأخيرا وليس آخرا, الجمهورية الجديدة يجب أن تكون بقوانين جديدة, والتي لا يُناسبها بكل تأكيد قانون الايجار القديم الظالم.