عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ أ. ياسر حجازي
بمناسبة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية, رقم 440 لسنة 2022, بدعوة مجلس النواب للإنعقاد لإفتتاح دور الإنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني, وإنعقاد المجلس بتاريخ 1 أكتوبر 2022, وإزاء حتمية صدور نص تشريعي يحرك المياة الراكدة في ملف العلاقة بين المالك والمستأجر, في قانون الإيجار القديم, أقترح عدة حلول تساهم في حل تلك الإشكالية, حيث أن ملف قانون الإيجار القديم, بحاجة لطرح ولتحقيق التوازن, بين طرفي معادلة المالك والمستأجر, ذلك بجانب هدر مبالغ ضخمة على الدولة المصرية نتيجة تجنب ضريبة عقارية ضخمة, مكافئها في الوحدات المُماثلة بالإيجار العادل تتخطى مليارات كما أوضح موقع جريدة عيون المجلس في وقت سابق,, ويعد من أهم الحلول التي أقترحها على وطننا الغالي, والتي تصُب في صالح الدولة والرضاء الشعبي بحد سواء, ما يلي:
- تسليم الوحدات التجارية, والإدارية المُستأجرة بالقانون القديم للمالك خلال ثلاث سنوات بموجب تحرير العلاقة الإيجارية بعد ثلاث سنوات.
- توفير الحكومة وحدات جديدة, بنظام الإيجار التمليكي, بأسعار مناسبة وفي مواقع متكاملة, الخدمات بأنظمة تمويل طويلة الأجل.
- ضرورة صدور وتدخل تشريعي, برفع قيمة الإيجارات القديمة, وبقيم عادلة لطرفي المعادلة.
- مصادرة الشقق المُغلقة والتي تُمثل فائض عن الحاجة لدى المستأجرين, ويقوموا بتجميدها لسنوات على حساب موازنة الدولة في بناء وحدات سكنية جديدة للمحتاجين من الشباب, ذلك من قِبل المستأجرين بنظام الإيجار القديم, وسحبها بموجب تعديل تشريعي لصالح المُلاك.
- صدور تشريع جديد بغرض المحافظة على الثروة العقارية من التدهور والإنهيار نتيجة عدم صيانة العقارات وإهمال المستأجرين لها كونها غير مملوكة لهم, وتحديد قيم عادلة لمُعدلات الإهلاك حسب المكان والمُحيط الجغرافي.
- تشجيع المستثمرين على بناء وحدات جديدة للإيجار بنظام الإيجار التمليكي بأنظمة تمويل طويلة الأجل.
هذا وكلنا أمل أن يصل صوتنا للدولة لإتخاذ إجراء حاسم تجاه هذا الملف, ونثق في توجيه القيادة السياسية لذلك, خاصًة وما فيه من إرساء للعدل, ورفع الرضاء الشعبي لقطاع عريض من المُلاك والمستأجرين بحد سواء, وما في ذلك من صالح عام وتفادي تسرُب ضخم في الحصيلة الضريبية العقارية الخاصة بضريبة الإيجار.
