عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ د. ألفت المزلاوي
القوانين الاستثنائية، التى تم وضعها فى زمن الاشتراكية، مكّنت طرفًا من رقبة الطرف الآخر، مثل القوانين التى وُضعت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولم تؤسس إلا للفوضى، وكرست للظلم، وحمَت المستأجر، حتى ولو كان ثريًّا، من المالك، مهما كان فقيرًا أو محتاجًا.
جرت محاولات متباعدة من الحكومة والبرلمان لتغيير قانون الإيجار القديم وتعديله تحت مظلة القاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار” أشهر هذه المحاولات قام رئيس الوزراء الأسبق المرحوم كمال الجنزوي، إلا أنه تم إسكات الموضوع – كما في بقية المحاولات- حتي مات بضغط من “قطط سمان” حريصة على بقاء الوضع كما هو عليه.
على مدار الأونة الأخيرة تناولت عدد من صفحات كتائب جماعات الضغط الإلكترونية الساعية لتغيير قانون الإيجار القديم، تناولت حصرا – يتم تحديثه كل فترة – بأسماء لشخصيات بارزة ومشهورة تستأجر فيلات وشقق فاخرة بملاليم ، لا أعلم مدي صدق إدعاءات هذه الصفحات لكننى أعلم يقينا أن هناك شقق في أماكن راقية تساوي عشرات الملايين تقع في حوزة مستأجر “باشا” بيدفعلها 7 جنيه في الشهر!!
آن الأوان ليتحرك البرلمان بكامل شرفائه لحماية المصريين من استعباد القوانين غير الدستورية ووضع أبجدية جديدة لاحترام إنسانية المواطن، فحرمان الناس من حقهم وحريتهم فى التملُّك وصمة عار، وما بني على باطل فهو باطل، كل عقود الإيجار القديمة فى ظل الواقع الحالي عقود غير مشروعة، وناسفة للحدود الدنيا للالتزامات الأخلاقية، وهادمة للبُعد الاجتماعي لأنها تُمكِّن مَن لا يملك من رقبة مَن يستحق.
