https://crockatinneyguesthouse.com/d8nif3l24 اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال جلسات الدورة الثانية عشر الخاصة، بمناقشة التقرير الأول المقدم من دولة الكويت حول حالة حقوق الإنسان فيها، وتقييم مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها لإحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه في 2013، وقياس التقدم المحرز في أعمال هذه الحقوق والحريات.
http://www.manambato.com/rgirat0uudq شهدت الدورة حوارًا تفاعليًا على مدار يومي 9-10 يناير 2017، مع وفد دولة الكويت الذي ترأسه السفير جمال الغنيم مندوب دولة الكويت، لدى الأمم المتحدة في جنيف، وضم في عضويته مسئولون عن الجهات العاملة بدولة الكويت، وخصوصاً وزارات الداخلية والخارجية والتربية والتعليم والعمل الصحة والأوقاف والعدل، إضافة إلى ممثلين عن هيئات تعنى بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والمجتمع المدني، وهو ما أثرى جلسات الحوار التفاعلي.
افتتحت الدورة التي ترأسها الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة، وأشاد فيها بتفاعل دولة الكويت الإيجابي مع اللجنة، وحرصها على تقديم تقريرها الأول بما تضمنته من خطوات مهمة في مجال إعمال حقوق الإنسان لمواطنيها والمقيمين فيها، وهو ما يعكس الإرادة السياسية التي تقف خلف ما تحقق من إنجازات، وبين أن مناقشة اللجنة للتقرير تهدف للوصول إلى أقصى درجات الكمال الإنساني وتطوير التجربة الإنسانية.
وتضمنت جلسة الافتتاح كلمات قدمها كل من السفير أحمد بن حلي بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي والدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والسفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام للشئون القانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد اتفقت هذه الكلمات على تعزيز دور لجنة حقوق الإنسان العربية ووصفته بالموضوعية والمهنية وإبراز التجارب الناجحة للدول العربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتلافي جوانب القصور، داعية إلى دعم اللجنة في ظل الأزمات التي يشهدها عالمنا العربي وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على واقع حقوق الإنسان.
وقام أعضاء اللجنة بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول كل الحقوق الواردة في الميثاق والتي برزت من خلال فحص التقرير وتلك التي رصدتها خلال زيارتها للدولة فى إطار من الوضوح والشفافية والحوار التفاعلي بين الطرفين، وفى المقابل قدم الوفد الكويتي إجابات موسعة وعميقة على كل الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة، إضافة إلى تزويدها بمعلومات إضافية طيلة الجلسات خاصة تلك التي تتعلق بإحصائيات ومعلومات موثقة لم يرد ذكرها بالتقرير، كما طلب وفد الدولة الطرف مهلة لتزويد اللجنة ببعض الردود حول بعض تساؤلات اللجنة، وأبدي تعاون الحكومة الكويتية مع اللجنة في متابعة ملاحظتها وتوصياتها الختامية وإنفاذها على مستوى التشريع والممارسة في دولة الكويت.
وقد خصصت اللجنة جلسة خاصة للاستماع إلى ممثلين من منظمات المجتمع المدنى العاملة بدولة الكويت، حيث استمعت لهذه المنظمات وما قدمته من ملاحظات وتوصيات حول إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي ترى ضرورة قيام الدولة بمراعاتها في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها.
وتواصل اللجنة خلال الأيام المقبلة عدة جلسات لمناقشة كل النتائج والملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها بناء على الحوار التفاعلي مع الدولة الطرف وإعلام الدولة الطرف بمشروعها واستقبال أي رد منها ثم اعتمادها ونشرها على نطاق واسع وبشكل علني في تقرير يصدر عنها، كما ستقوم اللجنة بمتابعة كافة النقاط التي تمت مناقشتها خلال أعمال الدورة للوقوف على تنفيذها من قبل الدولة الطرف خاصة في خلال تقريرها الدوري المقبل.
جدير بالذكر أن اللجنة هي الآلية العربية والإقليمية الوحيدة المعنية بدراسة تقارير الدول العربية الإطراف وتقييم مدى إعمالها لحقوق الإنسان في كافة مناحي الحياة على غرار الآليات الإقليمية وفق أحكام الميثاق العربي.
