عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد أسامة
منذ أن انتهى اتفاق جنيف عام 2020 وفشل تحقيق هدفه الرئيسي, وهو الانتخابات التي كانت مقررة نهاية عام 2021، بدأت تتسرب معلومات من أطراف رسمية عن وجود خطة لإعادة هيكلة كثير من الكيانات السياسية, وطبقا للتقارير الاعلامية الليبية.. تشمل التغييرات المحتملة، بحسب التسريبات، المجلس الرئاسي الذي يقوده محمد المنفي، والسلطة التنفيذية المنشطرة حاليًا بين حكومتين، حكومة الوحدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة التي شكلها البرلمان أخيرًا برئاسة فتحي باشاغا في بنغازي. وأكدت التقارير الاعلامية في ليبيا أنه يأتي هذا بالتزامن مع دعوة المبعوث الدولي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، في آخر تصريح له والتي اكد فيها ان جميع القادة الليبيين علي الاستعداد والدخول في حوار وطني, والخروج بموقف واحد على كل المستويات.
كما نقلت وسائل اعلام ليبية تلميح عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي لوجود تحرك دولي لإقناع الأطراف الليبية بضرورة إجراء هذه التغييرات لحل خلافاتها الحالية، قائلاً:”أعتقد أن هناك مخططاً لتشكيل حكومة ثالثة مصغرة لتوحيد السلطة التنفيذية مع تشكيل مجلس رئاسي جديد، تسير بالبلاد إلى الانتخابات، وذلك لحل جميع الخلافات السياسية الحالية”. وأكدت تصريحات مشابهة للنائب كمال شلبي، صحة هذه المعلومات، قال فيها إن :”السيناريو الأقرب في الفترة المقبلة هو اختيار حكومة جديدة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات”. وتكمن المعضلة في مثل هذه المبادرات في هيمنة الدول الغربية على الأمم المتحدة، بأن هذه الدول تحظى بمصالح مختلفة لا تستطيع الاستغناء عنها في ليبيا، وبالتالي فإن هذه المبادرات الدولية دومًا ما يكون عنوانها ملفتٌ، لكن مضمونها واحد، هو الاستمرار في إعادة توزيع الأدوار وإعادة خلط الأوراق أو بمعنى آخر “تأجيج الفوضى”.
المشكلة في ليبيا جذورها تبدأ من انتشار السلاح والعنف خارج نطاق الدولة، وتمر بالانقسامات المؤسساتية وتنتهي بتنفيذ الساسة وصناع القرار في ليبيا “تعليمات” داعميهم من الحكومات الغربية. والصراع على الشرعية الذي يدور بين الحكومتين الحاليتين، ليس إلا انعكاسًا لتناقضات وتضارب مصالح الدول الغربية، وأقرب مثال على ذلك، الدعم التركي اللامحدود لرئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، والموقف الحاد للولايات المتحدة الأمريكية تجاه استمرار هذه الحكومة وتوقيعها لاتفاقيات واسعة النطاق مع تركيا.
المبادرة الجديدة التي تحوم في الأفق وتصريح عدد من الساسة بضرورة حل الحكومتين وانشاء حكومة موحدة، ليس إلا خطة جديدة لتحييد عبد الحميد الدبيبة عن المشهد في المقام الأول، لما يشكله من خطر على المصالح الأمريكية في البلاد، خصوصًا وأن ليبيا إحدى أغنى الدول بالثروات الطبيعية في القارة الإفريقية. وأكدت التقارير أن الحديث عن الانتخابات سابق لأوانه، ولا يمكن اعتبار تصاريح الساسة الليبيين والغربيين المتعلقة بإجراء الانتخابات “جدّية”، فقد مر على سقوط نظام العقيد معمر القذافي 11 عامًا، وخاضت البلاد خلالها عشرات المؤتمرات ووقعت عشرات من الاتفاقيات السياسية، سواء في الصخيرات أو جنيف أو برلين أو غيرها، وجميعها لم تتكلل بالنجاح، لأن ما يحدث ليس إلا “فوضى خلاقة” لاستغلال الموارد وتنفيذ الاجندات والمصالح.
