عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم الكاتب والمفكر/ حمدي الشامي
قبل أي شيء, أكدت الحكومة في تصريحات رسمية عبر منابرها الحكومية, والصحفية, والإعلامية.. مرارًا وتكرارًا أن الأسعار في زيادة مستمرة بسبب التحديات العالمية وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية, ولكن ما الذي حدث لمحصول القطن هذا العام 2022 بأن تم تسعيره وبيعه لشركات قطاع خاص (ومالناش دعوة بشركات مين دي) بنصف ثمن العام الماضي 2021 تقريبًا..! معذرًة, الأمر غير منطقي بالمرة..! ويلقي بتقنية الهولوجرام بشكل مُكثف لمشهد فيلم الأرض عنما قُتل الحج محمد أبو سويلم في أرضه, والتي كانت أيضًا وبالصدفة في موسم حصاد القطن.
أثناء قراءتي عن تداول أرقام بيع القطن العام الماضي 2021 ووصول سعر القنطار لما يقارب 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه).. بدأ تداول القطن للعام الحالي 2022 بنصف السعر تقريبًا, في حالة ذهول عظيمة, حيث أبسط قواعد التسعير هو النظر لآخر سعر, والذي كان يقارب 6000 جنيه أو أكثر قليلًا, لكن على ما يبدوا أن أصحاب شركات شراء القطن كان لهم رأي آخر, “بلا تضخم بلا كلام فاضي.. بلا حرب روسية أوكرانية بلا كلام فاضي.. هانبدء بـ 3750 جنيه”.. بالأحرى هذا ليس سعر محصول القطن ولكنه سعر الفلاح والمزارع المصري عند وزارة الزراعة وشركات المناقصات الحكومية, كما أي فئة بسيطة من فئات الشعب “غلبان بلا سند أو ظهر.. فلازم سعره يرخص”.
وكالعادة, أزمة سهلة الامتطاء والركوب.. يظهر من الظلام نواب برلمانيين وأحزاب تحت القبة, يدٌعون وقوفهم جوار الفلاحين والمزارعين, ورفع سعر القطن من 3 آلاف الى 4 آلاف, وفي الحقيقة الـ 4 آلاف “اللي بيشتغلوا الفلاحين والمزارعين بيها” أقل من سعر العام الماضي بنسبة قد تصل الى – 33 % بالسالب وكأن الحرب الروسية الأوكرانية مالهاش أي تلاتة لازمة”, وكأن الفلاحين والمزارعين يدفعوا المصاريف العامة لمدارس أبناءهم – ملابس وشنط ودروس – بأسعار متضخمة ترتفع وبزيادة حبتين – علشان الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية الاقتصادية – , ويشتروا لوازم ساندويتشات أبناءهم من بيض وأجبان ولانشون بأسعار متضخمة ترتفع وبزيادة حبتين – علشان الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية الاقتصادية – , ويأتي عند بيع محصوله من القطن أو غيره ويجد الأسعار متقزمة تنخفض ويُخسف بها الأرض في مزادات تُديرها وزارة الزراعة وتحضرها شركات لا تعترف بتصريحات الحكومة عند شراء المحصول وتُقدمها في صورة تبريرات عند بيعه بضعف ضعف السعر للمواطنين..! وفي الآخر يظهر (كائن غريب) يسأل ليه الفلاحين سابوا الأرض وبقوا يشتغلوا على توكتوك..! وليه بيبني على الأرض الزراعية..! وليه وليه وليه..!
الإشكالية الأكبر.. والتي تضع الإدارة المصرية من جانب وزارة الزراعة في حرج شديد.. أنه إذا كانت أسعار الطعام (المنتجات الزراعية من بقوليات وخضار وفاكهة) وصولًا حتى ساندوتش الفول الغلبان والطعمية الأكثر غُلبًا.. أسعارها في هذا الارتفاع المُستمر والكريه دون أي سيطرة حقيقية, وصولًا لـ إجبار المواطنين بحملات من أقذر ما يكون على التخلي عن بعض أصناف الطعام بسبب الغلاء, يقودها مرة الإعلامي عمرو أديب, ويُردد التعويذة معه إعلامي مثل أحمد موسى.. كيف تسمح وزارة الزراعة بمساحة زراعة القطن هذه وترك الناس تئن من أسعار المنتجات الزراعية الأخرى في السوق..! في الأغلب هذا يرضي – رجال الأعمال – أصحاب شركات التجارة في القطن.. وأيضًا هذا يضع الفلاحين والمزارعين تحت ضرسهم وأنيابهم ومخالبهم.. لكن إذا كان هذا يرضي وزارة الزراعة ومجتمع رجال الأعمال.. طيب دا يرضي ربنا..؟!
ربما يكون الأمر أكثر وضوحًا بإدخال الدولار – أبو عيون خضرا – للمعادلة, فوزير المالية ومحافظ البنك المركزي, يستهدفان زيادة الحصيلة الدولارية من تصدير القطن, على حساب عرق وكد وجهد ورزق الفلاح والمزارع, بدون أي تخطيط أو دراسة علمية, كون المواطن البسيط أرخص من أن تُراعى مصالحه رعاية كاملة “زي القسم اللي بيقسموا به”, فأمام الشركات الشارية للمحصول.. وأصحابها من رجال الأعمال الكبار, عرض ضخم من المحصول غير معروف منه ما هو للتصدير وما هو للاستهلاك المحلي “ويابختك يابو بخيت”, ما يعطي تبرير لسعر مخسوف به الأرض, وفائض ضخم يُقدر بـ 80% من المحصول – حسب التصريحات – نبقى نصدره أو (نسيبه لماء الشتاء أو فئران الغيطان) وكل فلاح أو مزارع وحظه بقى.
الموضوع في مجملة لن ينتهي بغير حجب محصول العام القادم, حتى يرتفع السعر, وهذا ما نبهت له بشكل شخصي منذ عام أو أكثر قليلًا عند تدشين المنظومة الجديدة لتسويق محاصيل الزراعة المصرية, في النهاية نظرة بعض المسئولين للمواطن بأنه لقمة صائغة, يضع ردة فعل المواطن في جمود العلاقة بين المواطن والدولة من دون العاطفة.. والعاطفة هنا محلها المشاعر الوطنية والانتماء, وأقصى درجات العلم رفيع المستوى ولو بدون شهادات.. والشهادات هنا محلها الفطرة التفاوضية وتحقيق المكاسب والأرباح.
إبان تولي المجلس العسكري حُكم مصر, كانت أكثر وقائع الحساب على الفساد شيوعًا مُتعلقة بوزارة الزراعة, وبرغم ارتكاني لجانب الفشل الاداري في المنظومة الجديدة, وارتكاني لسوء قرارات الوزارات المعنية بشكل شامل لمحصول القطن, إلا أني لا أملك نفي رائحة الفساد التي تفوح من بعيد حتى ولو لم تكن فسادًا, فالعمل على اسوأ الاحتمالات وعلى كل الاحتمالات أمر علمي لا يمكن انكاره أو استنكاره أو التغاضي عن بذل الجهد فيه.. الأمور متشعبة ومتداخلة, لكن العنوان العريض لكل ما تقدم مُلخصه كلمة هو (ابخاس) والابخاس يحدث يوميًا بشكل مُكرر دون رقيب أو حسيب.. وابخاس حقوق الفلاحين والمزارعين بتمويع قدر مجهودهم وعملهم في أراضيهم الزراعية لصالح شركات ورجال أعمال, بتجاهل مصالحهم بمستويات التجاهل التي حدثت وتحدث, مثله مثل ابخاس حقوق أي فئة من فئات الشعب المصري أو جزء منها ولو فرد واحد من بين هذه الفئة.. هذا الابخاس كله وغيره هو أمر بيد الله وحده الآن, لأن قسم رعاية شئون هذا الوطن, قسم رعاية مصالح هذا الشعب كان لله ولم يكن لأشخاص..
وما دون تدخل أي مسئول أيًا كان حجم مسئوليته بتصحيح الأوضاع وعدم منع الماعون عن مصر مؤسسات ومصر شعب, ما دون ذلك كان الله في عون الفلاحين والمزارعين.. وعوننا جميعًا.
