عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ حمدي الشامي
تم الاعلان عن “الحوار الوطني” وبدء فعالياته منذ فترة طويلة نسبيًا, وجلسته الأولى منذ أيام قليلة, بدايات مايو 2023, تحت شعار “مساحات مشتركة” لتبادل الرؤى والأفكار وإيجاد الحلول المناسبة للعديد من القضايا الملفات الهامة لبناء الجمهورية الجديدة للتغلب على التحديات والأزمات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية.
وفي ذات الوقت, تجاهل, رفض, ويرفض غالبية المشاركين في الحوار الوطني, تقديم فرص بديلة للدولة المصرية, تسهم بكل تأكيد, وبدون أدنى شك, التغلب على جانب مُعتبر من التحديات والأزمات, والتي في أغلبها مالية – فجوة تمويل أو عجز سيولة, وموارد دولارية – بما في ذلك من تبعات على التأثير السلبي في ثبات الدولة المصرية واستقرارها, كما تبعات التنغيص على حياة الشعب المصري وأموره المعيشية.
وبذكر شعار “مساحات مشتركة”, تم دعوة نشطاء غير جيدي السمعة في الأوساط الشعبية, بسبب تاريخ حافل بالحشد والتحريض لارتكاب أعمال عنف وتخريب قد تم وصفها بشكل مباشر أنها أعمال تآمريه مُناهضة للدولة الوطنية, وحسب ما نعلم من تصريحات رسمية, قد كبدوا مصر خسائر قرابة 450 مليار دولار..! ذلك بجانب فتح مساحات مشتركة للتعاون وطرح رؤى وحلول – والذي منه – لأفراد ذهبوا في وفد للتفاهم مع أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وحضراتكم عارفين الباقي..!
وكان قد ظهر بعض المتطوعين – أشباه الجواسيس – , بمنشورات وتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, يبررون فيه بكل ذكاء, خلطة ومكونات الحوار الوطني الشهي حسب استطعامهم لطعم الفعالية, حيث ذهب البعض بأن طبيعة مكونات الحوار الوطني لـ “حرق أسماء الحضور” وكأن هذه الأسماء تحتاج للحرق, وذهب آخرون بأن طبيعة مكونات الحوار الوطني لـ “قطع طريق التعليق الخارجي على الوضع الداخلي” من إقصاء وتمييز وعُنصرية وتهميش شباب وكفاءات, كما وصفها – معدومي الذكر – بأنها ضربة معلم حتى لا يُعلق الخارج على ما يحدث في الداخل, وذهب أكثر بُعدًا بعض “المضللتيه, والضلاليين” بأن مكونات الحوار الوطني لـ “كشف الإخوان واستقطاب حلفاؤهم وتابعيهم”.. وبهذا نُعيد تعريف مُصطلح “اشباه الجواسيس”..
أشباه الجواسيس: “هُم أشخاص أو كيانات اعتبارية، غير مُجندين من الخارج بدافع أعمال وأهداف العمل التجسسي سواء جمع معلومات أو تخريب أو تشكيك في الدولة، لكنهم يحققون نفس أهداف ونتائج الجواسيس المُجندين بممارسات وأداء متردي، وسلوكيات غير محسوبة لأغراض شخصية ومكاسب.. وسبوبة”. وبما يعني, كيف يتأتى أن يتطوع هؤلاء بنفي الهدف الإصلاحي من الحوار الوطني, والحاجة المُلحة لتيسير بذل جهود النخبة والأحزاب – رغم إصرارهم المريض وتبييت نيتهم على التخلف عن ذلك – للتخفيف من وطأة التحديات والأزمات على الحالة المعيشية للمصريين, بل وإعلان أهداف غير ما قدمته الدولة المصرية من أهداف للشعب المصري..!
ربما وبرغم المُعلن تتحول نتائج أو مخرجات الحوار الوطني لـ “خناجر مسمومة” في ظهر الوطن بعنصرية – مؤسسات الدولة والشعب – بأن تكون النتائج والمخرجات “صفر كبير” يكسر ما تبقى من ثقة شعبية في فعاليات الدولة ونخبة العهد الجديد, ما يُلزم بالانتهاء لنتيجة أو مُخرج ذو جدوى ويؤثر بالإيجاب على الحالة المعيشية للمصريين, وحالة “العوز” التي تُعاني منها مؤسسات الدولة المصرية في جانب فجوة التمويل – أو أزمة السيولة – وأزمة الموارد الدولارية, أو حلول جذرية للمشاكل الغير مالية وتنغص حياة المصريين.. والشك في قدرتهم على ذلك “خاصًة بوجودهم في حيثياتهم ومساحاتهم ومناصبهم” وتمكينهم من كافة الأدوات اللازمة – بصرف النظر عن من مكٌنهم – طوال الفترة الماضية – وأثناء الأزمات والتحديات الجديدة وحتى الآن, هو شك يختلف كثيرًا عن تجاهل نماذج عدة منهم – على مستويات الأفراد والكيانات – لأطروحات عملية وليست مجرد “كلام” لدعم الدولة في هذه المواضيع.
أما وأن كان الحوار الوطني بمكوناته من نُخبة الجمهورية الجديدة, ذات أبعاد مُتعلقة برسائل للخارج, بعيدًا عن مضمون ما تم الإفصاح به من إصلاحات وتخطي تحديات وأزمات, كما تم الإعلان عنه من الدولة المصرية, كما روج بعض المتطوعون – تبريرًا – لبعض الحضور من بين هذه المكونات, فلا شك, أن المُجتمع الدولي والمؤسسات الدولية, ليس أيًا منهما عزبة مرتمية في أطراف أقاليم مقطوعة السُبل لا تعلم عن العالم شيء, أو مؤسسات “كوليشن كان”.. ولهما من الأدوات بالتعليق على الأوضاع الداخلية المصرية من جانب حقوق الانسان والديمقراطية في أي وقت وبأي شكل, لكن اللافت أنهما لا يفعلان, طالما لا تتحقق حقوق انسان وديمقراطية مناسبة لمجتمعنا بأشخاص فاعلون قادرون على دعم مؤسسات الدولة المصرية, وتتحقق ديمقراطيتهم ومبادئهم الإنسانية بالنماذج التي يتمنونها لمجتمعاتنا, وبالتبعية عدم التخفيف من الضغوطات الشعبية بسبب الحالة المعيشية التي تتدهور يوم بعد يوم, وتقسوا على جموع الشعب المصري يوم بعد يوم, فيما دون الفئة المتميزة والأكثر قربًا من العلاقات والماليات والإجتماعيات, والأكثر توائمًا مع (بتوع حقوق الانسان وتهميش الشباب ونبذ الكفاءات والديمقراطية)..!
ولا نتوانى عن التأكيد على أنه; أكد جميع حضور الحوار الوطني في الجلسة الافتتاحية, كما أكد جميع مُعتلي المنابر ونُخبة العهد الجديد, على أهمية الحوار الوطني ودوره في خلق مساحات مشتركة لتقديم مقترحات وحلول للخروج من الأزمة الحالية في المحاور الثلاثة المطروحة على مائدة الحوار الوطني والتي تنطلق من مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية والتسامح والتقدم، وتسعى إلى المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة والتنمية المستدامة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وتتخلص من التبعية أو التأثيرات الخارجية.
وفي حين لم يمنعهم أحد قبل بدء فعاليات الحوار الوطني, سواء في مرحلة التمهيد سواء بعد الجلسة الافتتاحية منذ أيام, من طرح رؤاهم وأفكارهم, من واقع حيثياتهم الممنوحة لهم, والمساحات التي يعتلونها, والأدوات التي تم تمليكهم بها, بيد أن تضمنت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كلمات للعديد من النخبة الصحفية والاعلامية والسياسية والحزبية التي عبرت عن رؤيتها وأفكارها في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الشباب والمرأة وتجديد الخطاب والفكر الديني وملف الأقليات وتفعيل دور المجتمع المدني في الحياة السياسية, وكأن قبل الحوار الوطني برغم بقاءها مشاركات بـ “خطابات رنٌانة فقط” كان من الحرمانية دعم الدولة بهذه المشاركات..!
