وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان، ، إن “هذه العمليات استهدفت أشخاصًا يهددون الأمن العام، مثل أجانب محكوم عليهم بجنح وأفراد عصابات، إضافة إلى أفراد عادوا للبلاد بعد طردهم، وفارين أصدر قضاة فدراليون أمرًا بإعادتهم للحدود”.
وجرت عمليات أجهزة المراقبة في دوائر الهجرة والجمارك في مناطق لوس أنجليس وشيكاغو وأتلانتا وسان أنطونيو ونيويورك. وأوضح كيلي أن الأجهزة المذكورة “تنفذ هذا النوع من العمليات المحددة الهدف في شكل منتظم ومنذ أعوام عدة”.
وأفاد البيان أن نحو 75 في المئة من الموقوفين لهم سوابق، مشيرا إلى حالات جرائم واعتداء جنسي،