برلمان

كتب: مسعد رضوان
بناء على طلب نائب محافظة دمياط ضياء الدين داود سيمثل وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أمام البرلمان.
حيث يرى النائب الملقب بمحامي الشعب أن وزير التموين اتخذ قرارات خاطئة بغرض التربح من الأرز المسلم من الفلاح المصري بسبعة جنيهات فقط يباع ١٦ و ١٧ جنية
ويتهم النائب ضياء للدين الوزير بتصفية
الصناعة الوطنية حيث يقول النائب بأن مصر تصرخ من أزمة الصناعة والزراعة متهما الوزارة بأنها السبب فى إحداث ازمة الأرز بسبب قرارات وزير التموين غير المدروسة على حد قوله تصفية مكونات الصناعة الوطنية.

كتب: محمد خالد

حفل تكريمي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، على خلفية تعبيره التلقائي عن وطنيته ورفضه التعدي بأى ألفاظ أو تعبيرات مسيئة للجنسية المصرية أو تحريف للحقائق، فى مؤتمر المناخ (cop 27)، الذى عقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 19 من شهر نوفمبر الجارى. 

حيث سلم  إبراهيم ناجى الشهابى، نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء التنسيقية، درع التنسيقية للنائب عمرو درويش، والذى يعد أول درع من التنسيقية لأحد أعضائها. 

وحضر الحفل التكريمي للنائب عمرو درويش، كلا من؛ إبراهيم الشهابى، بلال حبش ومحمد موسى وحازم عمر، أعضاء مجلس أمناء التنسيقية، وسها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، وعمرو يونس – أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية وعضو مجلس النواب، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية،وشيماء عبد الإله، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمود القط، عضو مجلس الشيوخ، ومارسيل سمير وأحمد مقلد وأميرة صابر وعلاء عصام، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، كما حضر محمد السباعي ومحمد عزمي ومحمود تركى، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

كتب/ محمد راشد

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ دور الصندوق في جذب الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والقطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليها الصندوق، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبمشاركة النائب محمد علي عبد الحميد والدكتورة نيفين الطاهري، وكيلا اللجنة. حضر الاجتماع أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أنه عند إنشاء الصندوق السيادي تمت مراجعة كل قوانين الصناديق السيادية في الدول الاخرى، مؤكدة أن الصندوق يعد ذراع استثماري للدولة يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية، ويتمتع الصندوق بمرونة تمكنه من التحرك واكتساب ثقة القطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على الانتساب إلى المنتدى الدولي للصناديق السيادية بهدف اكتساب ثقة المجتمع الدولي في الصندوق.

وأكدت السعيد، أنه عند وضع مصر خطة الإصلاح الهيكلي، كان هناك تأكيد على ضرورة وجود آلية يتعامل من خلالها القطاع الخاص بشكل مرن، مشيرة إلى أن خطة الصندوق السيادي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

وأشارت السعيد إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين، مستعرضة اجراءات نقل الأصول المستغلة وغير المستغلة إلى الصندوق.

وحول أهداف صندوق مصر السيادي؛ قالت السعيد إن الصندوق يستثمر في الأصول غير المستغلة، أو الدخول في الاستثمار المباشر، مشيرة إلى الصناديق الفرعية التابعة للصندوق، مثل الصناديق في مجال السياحة والاستثمار العقاري، والمرافق والبنية الاساسية، والخدمات الصحية، وفي مجال الرقمنة والتكنولوجيا والخدمات المالية، مؤكدة حرص مصر على التواجد على خريطة الاستثمار الدولي.

من جانبه أشار أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى عدد من القطاعات التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الاجنبي لضخ استثمارات فيها مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، موضحا أن استراتيجية الصندوق الاستثمارية تركز على وجود وفرة في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.

أضاف سليمان أن الأزمة الجيوسياسية التي يتعرض لها العالم حاليا أدت لارتفاع سعر الغاز الطبيعي، مؤكدا أن مصر أصبح عندها حاليا وفرة في إنتاج الكهرباء مما يمنحها ميزة تنافسيه ويزيد من فرص الدولة لبناء مركزا اقليميا للطاقة المتجددة ومركزًا إقليميا كذلك لتصدير الوقود الأخضر.

كتب / محمد راشد

يأتى القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وأيضا تهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وأيضا الوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي، وردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وطبقا للتشريع الجديد فإنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

كما وافق القانون رقم 24 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فإن كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية عليه إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

كما تتخذ الدولة خطوات متوازية للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026)، والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وبالأخص الشباب والأطفال وأسرهم، والتي تعمل على توجيه حملات للقرى، لتوعية الأهالى والأسر، والتنسيق مع المنظمات الأهلية للوصول إلى القرى الأكثر تصديرا للهجرة، وأيضا تدريب الشباب وتأهيليهم لسوق العمل، وتوفر الدولة برامج حماية اجتماعية لضحايا الإتجار بالبشر بداية من توفير مكان لإقامة الضحايا فور الوصول لها، حيث تم إنشاء دور للإيواء بالتنسيق والجهات المعنية منها التضامن الاجتماعي والمجالس القومية وصولا للتمثيل القانونى خلال النظر في القضية، وكذلك توفير فرص عمل وبرامج إعادة تأهيل نفسي والإدماج في المجتمع.

كتبت / هاجر الديب

ذكر النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح “سعيد ” خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة والنواب، إلي أن القانون الجديد يلغي كل القوانين القديمة في هذا الشأن، موضحاً أن القانون الجديد يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح، فضلا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17.
ووافقت اللجنة علي مواد الإصدار من مشروع القانون مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.

كتب: أحمد شعبان

بعدما رفض وزير التربية والتعليم تأجيل الدراسة بسبب الفيروس المخلوي التنفسي قدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري سؤالا برلمانيا لوزيري الصحة والتربية والتعليم.

وذلك فيما يخص الاستعدادات والإجراءات كلا الوزارتين من أجل حماية أطفال المدارس من الفيروس المخلوي التنفسي، ووقف انتشاره والسيطرة عليه.

حيث نص السؤال النائب على التالي: “ما هي خطة وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم في التعامل مع الفيروس المخلوي التنفسي في المدارس؟”

وشدد إمام: “خاصة بعد قرار وزير التعليم بعدم تأجيل الدراسة، وما مدى انتشاره بالمدارس، وتأثيره على صحة التلاميذ؟”.

كما أكد رئيس حزب العدل: “من غير المقبول عدم إعلان خطة واضحة لحماية التلاميذ في المدارس من فيروس منتشر ومعلوم للجميع، يجب على الوزارتين طمأنة الأهالي والتلاميذ عن مدى انتشاره وكيفية الوقاية والمواجهة لذلك الفيروس”.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم في وقت سابق رفض تأجيل الدراسة وسط مخاوف انتشار الفيروس بين طلاب المدارس.

كتب: محمد راشد

تساءل النائب مصطفى بكري عبر بيان عاجل قدمه إلى رئيس المجلس عن مسئولية الحكومة عن تجاوزات أمن الأمم المتحدة، وطرده للنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، خلال رده على تطاول سناء سيف، شقيقة المحكوم عليه علاء عبدالفتاح.

وعبر البيان قال مصطفى بكري: هذا التصرف يمثل إهانة لمجلس النواب؛ حيث جرى على أرض مصرية، وهو أيضا مُنافٍ لكل القوانين والمواثيق الأممية.

وشدد بكري: هذا يمثل اعتداء على حرية الرأي، في مواجهة تطاول المدعوة سناء سيف على القضاء المصري وأحكامه، وابتزاز الدولة المصرية، والتحريض عليها؛ بنشر معلومات مغلوطة.

وطالب بكري، بسرعة مناقشة البيان، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كتب/ محمد راشد

تقدمت سيادة النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس النواب بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من أثاره، وهو يعد الأول من نوعه ويأتي تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية في الملف التغيرات المناخية, وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون، أن تهدد ظاهرة التغير المناخي الوجود الإنساني علي كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وانماط الطقس، بالإضافة إلي النظم البيئية، تمثل التغيرات المناخية تهديدا وجوديًا للإنسان حيث تساهم تلك التقلبات في انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئي، زيارة الهجرة والنزوح الداخلي لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة الي تهديده للسلم الداخلي والعالمي نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.

وأضافت:” تنبهت مصر إلي مركزية قضية التغير المناخي واولتها أهمية كبيرة في الاجندة السياسية داخليًا وفي السياسية الخارجية المصرية. ينبع هذا التحرك من تقدير الدولة المصرية للموقف الدقيق لمصر من تأثيرات التغير المناخي على أراضيها ومنها السواحل المصرية والدلتا والتي تعتبر أحد ابرز المناطق المهددة بسبب حساسيتها للتغيرات المناخية وطبيعتها بما قد يؤدي الي تأكل الأرض، نفوق الحيوانات البحرية، تدمير التربة، شح المياه وهجرة السكان, وقالت المذكرة الإيضاحية أن مصر تعمل علي الجبهة الداخلية الخارجية من خلال التنسيق مع الدول الصناعية بالالتزام بتعهداتها ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية في حماية الأرض وتعويض الدول النامية عن تلويث الاولي للكوكب. تتوجت مشاركات مصر في دورها في تمثيل افريقيا والدول النامية في مباحثات المناخ اختيارها لتمثيل مؤتمر الأطراف كوب 27 في مدينة شرم الشيخ.

وأشارت النائبة أميرة صابر أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تتمثل في معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، او تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة, وأوضحت نائبة التنسيقية أميرة صابر أنه بمجرد إقرار هذا القانون يقرر العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك، بحكم هذا القانون سيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول ٢٠٥٠ الاتي:

• إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر ٢٠٢٣

• تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية

• إنشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس

• توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية

• مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم

• نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية

• زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ بـ ٥٪ سنويًا

• تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحرز في خفض نسبة الانبعاثات

• فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي

• وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة

• ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة

• فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا

• اعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي

• تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ

كما تلتزم جميع الجهات الأخرى من أشخاص القانون الخاص المخاطبة بهذا القانون بالآتي:

• إجراء قياس إثر كربوني مرجعي وتسليمة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية

• تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم للحصول على ترخيص لأي مشروع جديد

• وضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة

• منع تقديم الاكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنية واحدًا.

كتب/ مسعد رضوان

قال المهندس أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب التجمع بالإسكندرية، أن قمة المناخ وانعقادها في شرم الشيخ هي بمثابة شهادة دولية بأن مصر في ظل التوتر العالمي، وحالة عدم الاستقرار التي تسود معظم بلدان العالم، تطل مصر من خلال هذا الوضع العالمي كرمز للاستقرار والأمان, وأضاف “شعبان” في تصريحات صحفية: “أي ما كانت الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، فهي مرحلة عابرة تمر بها بلدان العالم أجمع، وحتمًا ستتجاوزها مصر كما تجاوزت مثل هذه التوابع الناتجة عن أحداث عالمية لا ناقة لنا بها، فمؤكد ستتعدل الحالة، وتتحسن الظروف ما دامت مصر متماسكة بشعبها العظيم وقياداتها الوطنية”.

ما وتابع عضو مجلس الشيوخ: “أن انعقاد القمة في ظل هذه الظروف العالمية، والعالم كله يدرك أهمية اللحظة ومدى الحاجة للتكاتف العالمي لمواجهة ظاهرة التغيرات المتسارعة للمناخ، وضرورة مواجهة ذلك بتضافر كل الجهود، وأن يقع الاختيار في هذه اللحظة الحاسمة على مصر ومدينة السلام لانعقادها فهو اختيار صادف أهله، خاصة وأن القارة الافريقية هي أقل القارات تلويثاً للبيئة وأقلها تأثيراً سلبياً على تسارع التغييرات المناخية”, وجاء في نهاية تصريحاته: “جاء الاختيار تكريمًا للقارة السمراء، وتعظيما لدور مصر الرائد في المساهمة في خدمة البشرية لتسجل في صفحات التاريخ أنها كانت ولازالت وستبقى رمزا للحياة النقية على وجه البسيطة”.

كتب/ عبدالخالق راشد

أكد سيادة النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل, في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه أثناء الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس, قال أن وزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية سبب رئيسي في معاناة المواطنين، قائلا: “مفيش وحدة محلية في مصر فيها جهاز بصمة، مفيش موظف في مصر على مكتبه، احنا محتاجين نظبط الجهاز الإداري”.

جاء ذلك أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية, سيادة اللواء هشام آمنة، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وعبر إمام، عن استيائه بمقولة أدبية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: رحمة الله على بهاء طاهر حينما قال الحقيقة واضحة لا تحتاج إلى زخارف الكلام، مشيرًا في كلمته إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، تجرم التعذيب النفسي للمواطنين وتلزم المسئول ألا يمارس هذا الأمر, وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “مفيش إصلاح للمحليات في مصر من غير مواجهة حقيقية لهذا والتردي في الجهاز الإداري واللي نصه عند وزارة التنمية المحلية”