رئيس مجلس الادارة : أحمد أحمد نور

https://therunningsoul.com/2024/11/8lhps6w9b26 نائب رئيس مجلس الادارة : وليد كساب

http://makememinimal.com/2024/pq7cpkr1 https://altethos.com/jaoknjtv54 رئيس التحرير : محمد عبد العظيم

أخبار عاجلة

برلمان

إبراهيم الديب يقدم ٣ مقترحات عاجلة، قال إنها تساهم في تخطي مصر للأزمة الاقتصادية العالمية

https://fundaciongrupoimperial.org/jgq12eirwx الخميس 22 ديسمبر 2022 العالم, برلمان, سياسة 0

كتب/ اسماعيل القصبي

Zolpidem Buy Online قدم النائب إبراهيم الديب ٣ مقترحات عاجلة، قال إنها تساهم في تخطي مصر للأزمة الاقتصادية العالمية، مطالبا وزير الزراعة السيد القصير، بسرعة البت فيها وتطبيقها على أرض الواقع.
وقال الديب، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن أهم هذه المقترحات هو إعادة تطبيق الدورة الزراعية مرة أخرى، مع مراعاة الفلاح المصري، وإضافة محاصيل أكثر إنتاجية مثل عباد الشمس والذرة عالية الإنتاجية.

https://www.dirndl-rocker.at/?hev=21bky8pj8l5 وأضاف الديب أن المقترح الثاني يخص زراعة الذرة عالية الإنتاجية، والتي نراها تزرع في أمريكا وغيرها ونستوردها بالفعل، موجها سؤاله للوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن سبب عدم زراعتها رغم أننا نستوردها.

http://www.chateagay.com/awnyzzf وأكد الديب، أننا نحتاج توسع رأسي حقيقي في الرقعة الزراعية في ظل ندرة المساحة والمياه،
وخطة واضحة من وزارة الزراعة بالتعاون مع كل المراكز البحثية لدور الوزراة في الفترة المقبلة، حتى تكون وزارة تضع الحلول ولا تصدر الأزمات، مشددا على دعم البرلمان وخاصة لجنة الزراعة لها.

وأشار الديب إلى أنه سيقدم مذكرة تفصيلية بالحلول المقترحة، مطالبا الوزير بسرعة تسجيل صنف عباد الشمس والصويا لزراعتها، إذ أننا نستورد أكثر من ٩٨% من احتياجاتنا منها، فلماذا لا نزرعها في مصر، وطلب من الوزير التوصية للجنة تسجيل الأصناف بتقصير المدة من ٣ سنوات حتى سنة واحدة لأن عباد الشمس يتميز بأن فترة زراعته مرنة تمتد من فبراير وحتى أكتوبر وبالتالي نستطيع أن نختصر مدة الثلاث سنوات اللازمة للتجسيل في عام واحد.

ووصف الديب، الدورة الزراعية بأنها عين مصر على تلبية احتاجاتها وهي خارطة الطريق الحقيقة نحو الأمن الغذائي المصري، قائلا إننا نحتاج إلى التطبيق السريع والعملي والاعتماد على الخبراء مع مراعاة احتاجات السوق والفلاح.

وزير الزراعة بالجلسة العامة بمجلس النواب: هناك تنسيق دائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق الصالح العام

https://hoteligy.com/blog/uncategorized/zfaxkp33s1 الأربعاء 21 ديسمبر 2022 أخبار محلية, العالم, برلمان 0

https://www.aascend.org/?p=yi45z4c7eda كتب/ أحمد خالد

Cheap Generic Zolpidem أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من اعضاء المجلس، ان هناك تنسيق وتعاون دائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر، يما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري العظيم.

جاءت الجلسة بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

https://fundaciongrupoimperial.org/nc19kgs5p واشار الى ان هنا تعاون وتشاور مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، لافتا الى ان الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود، في ملف الأمن الغذائي، بإعتباره قضية أمن قومي، وان هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أيه موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وان يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات، تنفيذاً لتوجيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة، تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بإعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.

https://tothassociates.com/uncategorized/pjyv3wyn واكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتا الى ان الجهود التي تم بذلها مؤخرا فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل الى حالة الإعجاز بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعم غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقى بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا الملف.

https://www.therealitytv.com/2opcutaa7 كما وجه الوزير الدعوة الى اعضاء المجلس، من اجل التنسيق، لزيارة المشروعات التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة، للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تدعيم ملف الأمن الغذائى، لافتا الى ان مشروعات التوسع الأفقى، والتي تأتي ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى، اضافة الى ما أتخذ من اجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول في هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.

https://therunningsoul.com/2024/11/r88us5p5 واضاف أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

واشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وأكد وزير الزراعة، ان الرؤية الثاقبه والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلا عن الاجراءات الاستباقيه، التي اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء انظمه زراعيه وغذائيه اكثر استدامه.

https://altethos.com/1qm8i60p6 واضاف ان الأزمات الإقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا إستثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، لافتا الى ان ما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات.

وقال القصير، انه تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

Purchase Zolpidem Online كما استعرض وزير الزراعة خلال كلمته جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي، حيث تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.

http://makememinimal.com/2024/ipuhskb8g كما استعرض ايضا، جهود الوزارة للتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، اضافة الى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

واضاف انه تم زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي ومستهدف تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي ، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.
واوضح ان البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر نجح الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار – الكوسة ).

https://hoteligy.com/blog/uncategorized/fo7qz8774 واضاف ان مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها.

https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/y50oojnw وقال أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في مجال دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتا الى ان عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏بلغت 160سوق، ولعدد 350 ‏سلعة تقريباً. وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق أو وجهتها ، كما تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل الى 6 مليون طن بنهاية شهر ديسمبر الحالي وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

https://www.aascend.org/?p=uadvelp كما استعرض ايضا الجهود التي بذلتها الوزارة، لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية، حيث تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين لزيادة الإنتاج المحلى وسد الفجوة من اللحوم الحمراء وتقليل الإستيراد من الخارج، كما تم تنفيذ إستراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على محاور : إنشاء قاعدة بيانات، التوسع في المشروع القومي للبتلو، تبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى انتاجية السلالات المصرية، توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، تطوير مراكز تجميع الألبان.

وتابع وزير الزراعة انه تم حصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في عام 2020، خلصت الى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وتم تحديث البيانات فى 2022 حيث وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية، لافتا الى انه قد بلغ إجمالي المستفيدين من المشروع القومي لاعادة احياء البتلو حوالى 42 ألف مستفيد بمعظم محافظات الجمهورية بعدد رؤوس ‏تصل إلى 475 ألف رأس، وبإجمالى تمويل تجاوز 7.3 مليار جنيه بسعر فائدة مدعومة تصل إلى 5%، كذلك تم اطلاق مشروع تحسين السلالات عالية الانتاجية، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الإصطناعي، وإنشاء عدد (632) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية.

https://www.theologyisforeveryone.com/xff7ha3n7t واضاف أن الوزارة اعطت الرعاية البيطرية دعم غير مسبوق من حيث توفير الأمصال واللقاحات المطلوبة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية فى موعدها حيث أدى وجود قاعدة بيانات إلى إمكانية تحديد المحافظات التى بها كثافة فى الثروة الحيوانية وتوفير إحتياجاتها مبكراً.

https://golddirectcare.com/2024/11/02/ghf9xp6g07c واشار الوزير الى ان عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ليصبح لدينا عدد 271 مركز تجميع ألبان مطور.

https://tvmovievaults.com/xxqw9gg6 كما استعرض ايضا الجهود التى تمت فى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة بإعتبارها من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها، لافتا الى انه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة، مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور،حيث تم الحصول على الموافقة على إعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.

واشار الى انه فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، أن كل أجهزة الدولة أتخذت إجراءات استباقية فى هذا الشأن وهناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء ومع السيد محافظ البنك المركزى والأتحاد العام لمنتجى الدواجن و لجنة الزراعة والرى بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، مشيرا إلى انه تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 15/12/2022 بكمية تصل الى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.

وفيما يتعلق بجهود تنمية الثروة السمكية، قال الوزير ان إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

واستعرض الوزير ايضا جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتخفيف تأثيرها على قطاع الزراعة، لاقتا الى أن كل الجهات داخل الدولة المصرية اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات إيماناً منها بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.

كما استعرض الوزير، الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل – دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري – تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية – تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) – الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة ، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.

وفيما يتعلق بمنظومة تسويق القطن الجديدة، أكد الوزير انها نجحت في تحقيق أسعار مناسبة للمزارعين وسعر القنطار تجاوز 7500 جنية فى بعض المزادات.

وفيما يخص مشروعات المسئولية المجتمعية، اكد الوزير انه تم الموافقة على عدد 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لأنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدان، منها عدد 1129 مشروع لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة اجمالية 3077 فدان على مستوي الجمهورية.

واكد القصير، أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه بإتخاذ كل ما يلزم للقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية، التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.

وحول سياسة تطوير الحدائق التاريخية أشار وزير الزراعة إلى أنه يتم حالياً تطوير حديقة انطونيادس بالاسكندرية ، وجاري استكمال اجراءات طرح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم، وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان فى العالم.

الموافقة على مقترح “يحي” بعودة انتخابات مجالس الأمناء والآباء بالمدارس لتفعيل دور المواطن بمواجهة التحديات

كتب/ أحمد خالد

مجالس أمناء المدارس, هي مجالس تستهدف تنمية وتطوير العمليه الادارية، والدفع بها للوصول لجودة تتماشى مع مفهوم التطوير العام للعملية التعليمية،فمنذ ٢٠١٧ لم يتم إجراء أي انتخابات للدفع بدماء وفكر جديدان يحققان هذا المستهدف، حيث أُرجع ذلك الأمر لأسباب بشكل أو بآخر غير واقعية ولا تتسق مع أرض الواقع ومتطلبات الحاضر، وحيث أن هذا الجمود جعلها أشبه بالمجالس المعينة بقرارات إداريه قد تصيب وقد تخطئ في كثير من الأحيان.. ومن هذا المنطلق, ولخطورة دورها في قيادة العملية التعليمية بالمدرسة، تقدم السيد اللواء أحمد يحيى عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، بمقترح لتعديل هذه اللائحة ووضع ضوابط في عملية الاختيار لمكونها الأساسي من الأعضاء الممثلين للآباء.

ذلك مع عودة الانتخابات بين أولياء الأمور لاختيار أفضل العناصر, والتي تضيف لهذة المجالس،
وقد دار مقترح أمين حزب حُماة الوطن بالغربية, حول ضرورة عودة الانتخابات للمدارس و منع ضم عناصر تعمل بالتدريس إلا اذا احيلوا للتقاعد ويكون تحت بند خبراء، بالإضافه الى وضع ضوابط في اختيار من يتم وضعهم تحت بند المهتمين بالعملية التعليمية, بحيث لا يزيد عددهم عن ثلاث, وأن يكونوا ممن عملوا سابقًا في سلك التعليم ضمانًا للوصول لأعلى جودة إدارية ممكنة.

هذا وقد أقرت لجنة المقترحات والشكاوى المقترح المقدم، وأقرت أيضًا تصريح ممثل الوزارة بأنه سيتم التنفيذ من العام الدراسي المقبل.

ومن جانبه قال المستشار المالي والإداري حسين العوضي, أن هذا المقترح يُشير بالقدر الأول لما أُثير من تصريحات معالي رئيس الحكومة من جانب إنخراط المواطن في العملية الرقابية والقيام بدوره لمشاركة مؤسسات الدولة في تطويرها وتعظيم جودة خدماتها, ذلك من جانب التعليم في هذا الموضع والذي هو الشغل الشاغل لآباء وأمهات التلاميذ المصريين من الأجيال القادمة. وأضاف “العوضي” في تصريحات خاصة لجريدة وموقع “عيون المجلس” أنه يُثمن ويدعم هذا التطور الهائل والذي يتسق مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية من جانب إهتمام المواطنين المصريين بمقدرات مصر وتفعيل دورهم في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة, وأشار أنه من الطبيعي أن يصدُر هذا المقترح من قيادات حزب حُماة الوطن, وخاصًة السيد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي, اللواء/ أحمد يحي, كون التعليم أمن قومي وقطاع حساس طالما أولته الدولة والقيادة السياسية الإهتمام الكامل.

النائب عبدالمنعم إمام يرجع تأخر مناقشة “الإيجار القديم” بالبرلمان إلى وجود أجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين المهمة

كتب: محمد راشد

تحدث النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن قانون الإيجار القديم.

حيث قال النائب: قضية الإيجار القديم أحد القضايا الملحة لأنها تتعلق بملايين الأسر، كما لا يمكن حصرها في الانحياز لأي طرف من الأطراف على حساب الآخر.

فعبر تصريحات صحفية قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لنا رؤية محددة في الاشكالية القائمة بين المالك والمستأجر، من خلال حالتين، الأولى تقوم على حصر جميع المحال والوحدات السكنية المغلقة، خاصة أن ما يحدث حاليا ظلم كبير للمالك، حيث يصل سعر إيجار عدد كبير من الوحدات فقط جنيهات معدودة، ورغم ذلك لا يستفيد منها المستأجر.

كما شدد رئيس حزب العدل: سيتم التعرف على الوحدات المغلقة، من خلال استهلاك الكهرباء والماء والصرف، على أن يتم إعادة تلك الشقق لأصحابها خلال مدة 6 أشهر

وأشار فيما يتعلق بمن لا يملك أي وحدات سكينة أخرى، فسيتم رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف، وتحديد مدة العقد بـ20 سنة حتى يكون هناك مجال للتفاوض بين المالك والمستأجر، حول التراضي بشأن الوحدة.

وأتم إمام تصريحاته الصحفية: من المتوقع الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، لافتا إلى أن سبب تأخير مناقشته تعود إلى وجود أجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين المهمة للمواطن مثل التصالح في مخالفات البناء

النائب عمرو درويش: يجب أن تكون الرقابة مشددة.. حتى لا يعود البناء على الأراضي الزراعية

كتب: محمد صلاح

تحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها في ظل القانون القديم

حيث أكد النائب عمرو درويش في تصريحات متلفزة: طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها في ظل القانون القديم، ستخضع للائحة التنفيذية للقانون الجديد فور الانتهاء من إعدادها.

 وأضاف درويش: أنه يجب أن تكون الرقابة مشددة، حتى لا يعود البناء على الأراضي الزراعية، أو أراضي الدولة.

 وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن  طلبات التصالح وفقا للقانون السابق يتم تشكيل لجان مراعاة تطبيق القانون الجديد عليها.

لمناقشة مشروع قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء وزير التنمية المحلية يشارك في اجتماع اللجان بمجلس النواب

كتب/ محمد صلاح

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك للجنتي الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور كل من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنتين.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل علي المواطنين وانهاء هذا الملف بصورة كاملة.
وشدد وزير التنمية المحلية علي سعي الحكومة الي تذليل اي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء والتي تم رصدها علي أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه عندما كان محافظا للبحيرة تحملت المحافظة مبلغ ٣ مليون جنيه قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات الغير قادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه في إطار القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ تلقت الدولة حوالي ٢٨٠ ألف طلب من المواطن حيث تم معاينة ١٥٩ ألف طلب بنسبة ٧٩.٤ ٪ وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي ١٠٠ ألف طلب بنسبة ٦٣٪ كما تم تحرير ٥٦ ألف عقد للمواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة علي أن الحكومة تسعي للحفاظ علي أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح علي مخالفات البناء ، مضيفاً: الدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هي كمان تأخد حقها ويتم وضع ضوابط تحفظ حقوق الاجيال القادمة فيما يخص أراضي وأملاك الدولة المطلوب التصالح علي المخالفات الخاصة بالبناء التي حدثت عليها.

تعرف على حكم من يستخدم بيانات بطاقات البنوك دون وجه حق

كتب / عبد الخالق راشد

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

كما أضاف النص فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

لتوفير فرص عمل للشباب النائب أحمد بلال يناقش قانون عربات الطعام المتنقلة

كتب: مسعد رضوان

شارك نائب التجمع أحمد بلال البرلسي  اليوم  في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  لمناقشة مشروع القانون المقدم من لتعديل القانون الحالي.

في محافظة الغربية أكد النائب انه كان  هناك تجربة على مدار العامين الماضيين لتفعيل القانون، ورغم ما واجهنا من صعوبات كان على رأسها عدم فهم المحليات للقانون وطبيعته، إلى جانب عدم الاهتمام في بداية الأمر ممن هم على رأس المحافظة، إلا أننا نفخر بأن تكون محافظة الغربية هي الوحيدة التي تم تطبيق القانون فيها، وأعدت لائحة استرشادية حلت الكثير من المشاكل التي تسببت فيها اللائحة التنفيذية للقانون، وهو الأمر الذي جعل الغربية عب النموذج اليوم في اجتماع اللجنة.

على مدار العامين الماضيين وقد  تقدمنا بطلبي إحاطة الأول للبدء في تفعيل القانون وتذليل العقبات أمام الشباب، والثاني لتعديل اللائحة الاسترشادية التي أعدتها المحافظة بناء على مناقشة طلب الإحاطة الأول، وقد تم التعديل بالفعل وجعل اللائحة أكثر مرونة، ولكن كعادة السيد المحافظ ونائبه وقت التنفيذ تم منح الأولوية والدعم والاهتمام بالكامل طنطا وتجهيز منطقة عربات الطعام في حين يواجه التنفيذ في المحلة لا مبالاة وعدم اهتمام واستمرار في المنهج العقابي الذي يتعامل به محافظ الغربية ونائبه مع المحلة وأهلها. وقال النائب فى حديثة اليوم أنه قد أكد على ضرورة تعديل القانون بالكامل وضرورة مشاركة المحافظين ونوابهم أثناء المناقشات كي تضطلع المحليات بمسؤولياتها، كما أكدت على ضرورة تغيير فلسفة القانون ذاتها ليصبح وسيلة كذلك لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

قانون حماية المنافسة… يمنع الإحتكار ويزيد من الإستثمار

كتب محمد صلاح

ذكر أحمد العوضى عضو مجلس النواب، أن مشروع الحكومة لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 ذلك بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جاء فى توقيت هام ، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم فهو يضمن حرية المنافسة من أجل المواطن المصرى ويهدف إلى مواجهة المتغيرات فيما يخص التركزات الاقتصادية.

وقد جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

وقال العوضى، أن القانون يعمل على وجود رقابة مستمرة على التركزات الاقتصادية موضحا أن تفعيله سيصب فى صالح التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وأيضا جذب الاستثمار كما يهدف إلى أهمية تعزيز المنافسة الاقتصادية بين الكيانات المختلفة وإنشاء كيانات اقتصادية جديدة قوية تهدف إلى المنافسة وتصب فى صالح المستهلك كما أن القانون يعمل على مراقبة كافة التركزات الاقتصادية فيما يخص حرية المنافسة فى السوق المصرى بما يصب فى صالح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وذكر أحمد العرجاوى عضو مجلس النواب، أن القانون هدفه ضبط التركزات الاقتصادية التى تتماشى مع الجمهورية الجديدة موضحا أنه فى ظل تغيير الاسواق العالمية فإن هذا القانون يحمى المواطن المصرى من الممارسات الاحتكارية.

وأوضح العرجاوى، أن القانون يدعم التركزات الاقتصادية معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.

كما أكدت غادة الضبع قريطم عضو مجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة جاء للحد من التركزات الاقتصادية الضارة والتى تؤثر على المنافسة موضحة أن القانون يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع المستثمرين معلنة موافقتها على القانون من حيث المبدأ.

تعرف على شروط يجب توافرها للمصريين بالخارج للإستفادة من السيارة

كتبت ميرفت مصطفى

حددت المادة الثانية من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وهي تتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك 3 شروط للحصول علي هذه السيارة، كما نصت المادة علي يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

  1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
    ٢. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
  2. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

كما يستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم

كما نصت المادة الثالثة على: “يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.